انتشار گزارش شفافیت محیط‌زیست؛ فعالیت ۱۰ معدن در قلب زیستگاه گورخر ایرانی تایید شد

از یک سو، فعالان محیط زیست منطقه حفاظت‌شده بهرام‌گور را پناهگاهی شکننده می‌دانند که گورخر در معرض خطر ایرانی در آن احیا شده است و معتقدند ماشین‌آلات معدنی جایگاهی در آن ندارند. از سوی دیگر، وزارت صمت با استناد به پروانه‌های قانونی اکتشاف، استخراج معادن را موتور محرک اقتصاد محلی می‌داند که باید در کنار طبیعت ادامه یابد.[3]

اکنون سازمان حفاظت محیط زیست ایران ابعاد دقیق این تقابل ساختاری را به صورت رسمی کمی‌سازی کرده است. معاونت محیط‌زیست طبیعی این سازمان در گزارشی که در ۲۰ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، تایید کرد که تاکنون ۱۹ معدن در محدوده منطقه حفاظت‌شده بهرام‌گور شناسایی و دارای مجوز قانونی هستند.[1][2]

بر اساس این گزارش شفافیت، از میان معادن شناسایی‌شده، در حال حاضر ۱۰ معدن در مرحله بهره‌برداری کامل قرار دارند. این معادن فعال دقیقاً در پرتراکم‌ترین کانون جمعیتی گورخر ایرانی مستقر هستند و روزانه حجم بالایی از عملیات استخراج و تردد ماشین‌آلات را به این اکوسیستم حساس تحمیل می‌کنند.[1][2]

بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که صدور این مجوزها ریشه در توافقات قدیمی دارد. به استناد ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، صدور مجوز برای معادن طبقه دو شامل سنگ چینی، سنگ آهن و دولومیت در این مناطق امکان‌پذیر بوده و پروانه اکتشاف اغلب آن‌ها به پیش از سال ۱۳۸۴ بازمی‌گردد.[1][2]

زیستگاهی به وسعت یک میراث طبیعی

منطقه حفاظت‌شده بهرام‌گور با وسعتی معادل ۳۷۲ هزار و ۲۸ هکتار، یکی از مهم‌ترین مناطق تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان فارس است. این منطقه که از سال ۱۳۵۱ تحت حفاظت قرار گرفته، به همراه پارک ملی ۳۱ هزار هکتاری قطرویه، قلب تپنده تنوع زیستی در مرکز ایران محسوب می‌شود.[1]

اهمیت این گستره جغرافیایی تنها به وسعت آن محدود نمی‌شود، بلکه این منطقه آخرین پناهگاه امن و پرتراکم برای گورخر ایرانی است. علاوه بر این گونه نمادین، حیات‌وحش ارزشمند دیگری از جمله جبیر، قوچ و میش، پلنگ، هوبره و زاغ بور نیز در این زیستگاه خشک و نیمه‌خشک روزگار می‌گذرانند.[1][2]

داستان احیای گورخر ایرانی در بهرام‌گور، یکی از معدود موفقیت‌های بزرگ حفاظتی در دهه‌های اخیر است. در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ خورشیدی، شکار بی‌رویه و تخریب زیستگاه، جمعیت این گونه را به مرز انقراض کشاند و تعداد آن‌ها در این پهنه پهناور به تنها ۶۰ فرد کاهش یافت.[1][2]

با اجرای تدابیر سختگیرانه حفاظتی و تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان، این روند نزولی متوقف و به تدریج معکوس شد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که جمعیت گورخرها از ۷۳۱ فرد در سال ۱۳۹۵، با رشدی چشمگیر به بیش از ۱۳۵۸ فرد در سال ۱۴۰۳ در مجموعه پارک ملی قطرویه و بهرام‌گور رسیده است.[1][2]

سایه سنگین صنعت بر سر حیات‌وحش

با وجود این موفقیت حفاظتی، تداوم فعالیت ۱۰ معدن فعال در این منطقه، دستاوردهای نیم قرن گذشته را با تهدیدی جدی مواجه کرده است. عملیات معدن‌کاوی نیازمند انفجار، خاک‌برداری گسترده و احداث جاده‌های دسترسی است که به طور مستقیم یکپارچگی زیستگاه را از بین می‌برد.[3]

تردد مداوم کامیون‌های سنگین حامل مواد معدنی، خطر تصادفات جاده‌ای را برای حیات‌وحش به شدت افزایش داده است. علاوه بر این، گرد و غبار ناشی از استخراج معادن سنگ آهن و دولومیت، پوشش گیاهی منطقه را می‌پوشاند و منابع غذایی محدود گورخرها را در شرایط خشکسالی کاهش می‌دهد.[3]

یکی دیگر از پیامدهای پنهان اما ویرانگر معدن‌کاوی در مناطق خشک، رقابت بر سر منابع محدود آب است. معادن فعال برای فرآوری مواد معدنی و کنترل گرد و غبار به آب نیاز دارند و این برداشت‌ها می‌تواند به خشک شدن چشمه‌هایی منجر شود که حیات گورخرها به آن‌ها وابسته است.[3]

تکه‌تکه شدن زیستگاه بر اثر احداث جاده‌های معدنی، پیامد خطرناک دیگری به نام انزوای ژنتیکی را به دنبال دارد. هنگامی که مسیرهای مهاجرت طبیعی توسط تاسیسات صنعتی مسدود می‌شود، گله‌ها نمی‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و این امر در درازمدت به تضعیف مقاومت گونه در برابر بیماری‌ها می‌انجامد.[3]

تعارضات در این منطقه تنها به معادن قدیمی محدود نمی‌شود و فشارهای توسعه‌ای همچنان ادامه دارد. در تابستان سال جاری، شورای عالی حفاظت محیط‌زیست با انتزاع ۱۶۰۰ هکتار از اراضی این منطقه برای توسعه فعالیت‌های یک شرکت بزرگ معدنی موافقت کرد که موجی از نگرانی را برانگیخت.[3]

این تصمیم که به گفته مسئولان نتیجه ۱۵ سال کش‌وقوس حقوقی بود، نشان‌دهنده قدرت بالای لابی‌های صنعتی در برابر نهادهای حفاظتی است. فعالان محیط زیست هشدار می‌دهند که این واگذاری‌ها می‌تواند به عنوان یک رویه قانونی، راه را برای دست‌اندازی‌های بیشتر به سایر مناطق حفاظت‌شده ایران باز کند.[3]

تقابل ساختاری توسعه و حفاظت

بحران بهرام‌گور در واقع نمادی از یک نقص ساختاری در نظام مدیریت اراضی و منابع طبیعی ایران است. در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه ذاتی حراست از تنوع زیستی را بر عهده دارد، وزارت صمت مکلف به توسعه معادن است و این دو هدف در اینجا برخورد کرده‌اند.[3]

لغو پروانه‌های بهره‌برداری معادنی که پیش از ارتقای سطح حفاظتی منطقه صادر شده‌اند، نیازمند پرداخت غرامت‌های سنگین از سوی دولت است. از آنجا که سازمان حفاظت محیط زیست بودجه‌ای برای جبران خسارت معدن‌داران در اختیار ندارد، عملاً توانایی توقف کامل این فعالیت‌های مخرب را از دست داده است.[3]

در شرایط کنونی، تنها ابزار در دسترس سازمان حفاظت محیط زیست، پایش مستمر و الزام بهره‌برداران به رعایت الزامات زیست‌محیطی است. با این حال، کمبود شدید نیروی محیط‌بان در منطقه‌ای به وسعت بیش از ۴۰۰ هزار هکتار، نظارت دقیق بر عملکرد ۱۰ معدن فعال را عملاً غیرممکن ساخته است.[3]

معاونت محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در متن گزارش خود صراحتاً تاکید می‌کند: «این منطقه به‌رغم بیش از نیم‌قرن حفاظت مستمر، با تعارض‌های گوناگونی روبه‌رو است.» این نهاد وجود معادن فعال، چرای مفرط دام و خشکسالی‌های متوالی را از مهم‌ترین این تعارضات می‌داند.[1][2]

در نهایت، بقای طولانی‌مدت گورخر ایرانی در بهرام‌گور به یافتن یک نقطه تعادل عملیاتی بستگی دارد. تا زمانی که ارزش‌گذاری اقتصادی تنوع زیستی در محاسبات کلان توسعه صنعتی کشور جایگاهی نداشته باشد، معادن فعال همچنان به پیشروی خود در قلب مهم‌ترین پناهگاه‌های حیات‌وحش ایران ادامه خواهند داد.[3]