کشف محموله ۳۲ تنی کوسه‌ماهیان قاچاق در هرمزگان و نجات دو اسبک دریایی در کیش

در مهرماه ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶)، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست با همکاری مأموران انتظامی، یکی از بزرگ‌ترین محموله‌های قاچاق آبزیان را در جنوب ایران متوقف کردند. این محموله سنگین که در یک دستگاه کامیون در منطقه بندر خمیر استان هرمزگان شناسایی شد، حامل ده‌ها تن از گونه‌های ممنوعه دریایی بود.[1][2]

بر اساس گزارش‌های رسمی، این کامیون در مجموع حامل حدود ۳۲ تن انواع آبزیان قاچاق بوده است. در جریان بازرسی‌های دقیق مأموران پاسگاه منبع آب شهرستان بندر خمیر، بیش از ۳۹۰ قطعه کوسه‌ماهی از گونه‌های مختلف در میان این بار کشف و ضبط گردید.[1][2]

هومن محمدی‌پور تازیانی، سرپرست اداره محیط زیست بندر خمیر، درباره وضعیت این محموله گفت: «بخشی از کوسه‌ماهی‌های کشف‌شده به‌صورت کامل و سالم و بخشی نیز به‌صورت قطعه‌قطعه در محموله نگهداری و حمل می‌شد.» این روش برای جاسازی بهتر در میان سایر آبزیان به کار رفته بود.[2]

کوسه‌ماهیان کشف‌شده در فهرست گونه‌های مشمول حمایت و حفاظت ملی قرار دارند و صید آن‌ها تخلفی سنگین محسوب می‌شود. بر اساس آگهی اصلاحیه مصوبه شماره ۴۴۲ شورای عالی حفاظت محیط زیست، این آبزیان در ردیف «سایر کوسه‌ها» طبقه‌بندی شده و جریمه‌های سنگینی برای شکار آن‌ها وضع شده است.[1][2]

ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بهای ضرر و زیان وارده به محیط زیست برای هر قطعه از این کوسه‌ها، حدود ۳۹۴ میلیون و ۷۹۰ هزار ریال است. با احتساب تعداد کوسه‌های کشف‌شده، مجموع خسارت ناشی از این اقدام غیرقانونی بالغ بر ۱۵۳ میلیارد و ۹۶۸ میلیون ریال برآورد می‌شود.[1][2]

کشف شبکه مجازی فروش آبزیان

در عملیاتی موازی و کاملاً مجزا، نیروهای محیط زیست موفق به کشف و انهدام یک شبکه فروش مجازی آبزیان کمیاب شدند. این پرونده که با همکاری اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و دفتر بازرسی سازمان پیش می‌رفت، به نجات دو قطعه اسبک دریایی در معرض خطر انقراض انجامید.[1]

شهرام فداکار، مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها، درباره ابعاد این تخلف تصریح کرد: «این دو قطعه اسبک دریایی که در فهرست گونه‌های در معرض خطر موضوع قانون شکار و صید قرار دارند، در عمق ۲۵ تا ۳۰ متری آب‌های مرجانی جزیره کیش صید و به‌صورت غیرمجاز عرضه شده بودند.»[1]

فعالیت این شبکه قاچاق تنها به اسبک‌های دریایی محدود نمی‌شد. بررسی‌های بیشتر مأموران فاش کرد که این متخلف در زمینه خرید و فروش انواع سفره‌ماهیان و گونه‌های وابسته به زیستگاه‌های مرجانی نظیر لاین‌فیش، مرجان‌های بشقابی و بیوراک نیز فعالیت گسترده‌ای داشته است.[1]

اسبک‌های دریایی به دلیل ساختار بیولوژیکی حساس خود، پس از کشف نیازمند مراقبت‌های ویژه بودند. این دو قطعه بلافاصله به شرایط قرنطینه منتقل شده و تحت نظارت دقیق کارشناسان در آکواریوم‌های تخصصی نگهداری شدند تا سلامت آن‌ها برای بازگشت به طبیعت تأیید شود.[1]

عملیات رهاسازی در اعماق کیش

پس از اطمینان از پایداری وضعیت جسمانی اسبک‌ها، تیمی از واحد محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش مسئولیت انتقال آن‌ها را بر عهده گرفت. این گونه‌های ارزشمند با رعایت پروتکل‌های ایمنی به جزیره کیش منتقل شده و توسط غواصان در زیستگاه اصلی خود رهاسازی شدند.[1]

عملیات رهاسازی در عمق تقریبی ۳۰ متری آب‌های آزاد و در میان صخره‌های مرجانی کیش با موفقیت انجام پذیرفت. این اقدام نشان‌دهنده تغییر رویکرد سازمان محیط زیست از صرفِ کشف و ضبط محموله‌ها، به تلاش برای احیا و بازگرداندن گونه‌های زنده به چرخه حیات است.[1]

کوسه‌ماهیان و اسبک‌های دریایی هر دو نقش‌های بی‌بدیلی در حفظ سلامت اکوسیستم خلیج فارس ایفا می‌کنند. کوسه‌ها به عنوان شکارچیان رأس هرم غذایی، جمعیت سایر ماهیان را کنترل کرده و از گسترش بیماری‌ها در میان آبزیان جلوگیری می‌کنند؛ حذفی که می‌تواند به فروپاشی زنجیره غذایی بینجامد.[1][2][3]

اسبک‌های دریایی نیز شاخصی زنده برای سلامت زیستگاه‌های مرجانی محسوب می‌شوند. حضور آن‌ها نشان‌دهنده کیفیت بالای آب و پویایی صخره‌های مرجانی است و صید بی‌رویه آن‌ها برای تجارت آکواریوم، مستقیماً به این اکوسیستم‌های شکننده آسیب وارد می‌کند.[1][3]

شهرام فداکار در پایان این عملیات‌ها، بر لزوم تقویت نظارت بر صید و جابه‌جایی غیرمجاز آبزیان تأکید کرد. او خواستار افزایش همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی برای مسدود کردن مسیرهای قاچاق و حفاظت مؤثرتر از تنوع زیستی دریایی کشور شد.[1][2]

چالش‌های نظارتی در سواحل جنوبی

پرونده محموله ۳۲ تنی کوسه‌ماهیان اکنون برای بررسی دقیق‌تر اسناد، نحوه صید و تعیین تکلیف نهایی به مراجع قضایی شهرستان بندر خمیر ارسال شده است. سرنوشت این پرونده می‌تواند رویه برخورد با باندهای سازمان‌یافته قاچاق حیات وحش در جنوب ایران را در ماه‌های آینده مشخص کند.[1][2]

گستردگی نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان، نظارت فیزیکی بر تمام فعالیت‌های صیادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. قاچاقچیان با سوءاستفاده از این خلأهای نظارتی و با استفاده از شناورهای تندرو، گونه‌های ارزشمند را در مقیاس صنعتی صید کرده و به بازارهای غیرقانونی منتقل می‌کنند.[1][2][4]

تجارت غیرقانونی باله و گوشت کوسه‌ماهی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، یکی از محرک‌های اصلی این صیدهای ویرانگر است. تقاضای بالا برای این محصولات، سودهای نجومی را نصیب شبکه‌های قاچاق می‌کند و در مقابل، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به ذخایر ژنتیکی آب‌های سرزمینی ایران تحمیل می‌سازد.[1][2][4]

هومن محمدی‌پور تازیانی پیش‌تر اعلام کرده بود که برخورد با این تخلفات نیازمند احراز اصالت اسناد و ردیابی شبکه‌های تأمین است. به گفته وی، اداره محیط زیست تا زمان صدور احکام بازدارنده قضایی، این پرونده‌های کلان را رها نخواهد کرد.[2]

موفقیت در کشف این دو محموله مجزا، اهمیت پایش همزمان فضای حقیقی و مجازی را به اثبات رساند. در حالی که کامیون حامل کوسه‌ها در جاده‌های ترانزیتی متوقف شد، فروشنده اسبک‌های دریایی از طریق رصد پلتفرم‌های اجتماعی و ردیابی تراکنش‌های آنلاین به دام افتاد.[1][2][4]

حفاظت از تنوع زیستی دریایی ایران اکنون در نقطه حساسی قرار دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون تجهیز یگان‌های حفاظت دریایی به فناوری‌های نوین پایش و افزایش جریمه‌های نقدی متناسب با نرخ تورم، بازدارندگی قوانین فعلی برای مقابله با باندهای ثروتمند قاچاق کافی نخواهد بود.[1][2][4]