تلاش ایران برای جرم‌انگاری بین‌المللی «اکوساید»؛ تخریب محیط‌زیست در جنگ جنایت شناخته شود

همان‌طور که مفهوم «نسل‌کشی» برای توصیف جنایات سازمان‌یافته علیه انسان‌ها وارد ادبیات حقوقی جهان شد، اکنون تلاش‌ها برای ورود مفهوم «طبیعت‌کشی» یا اکوساید به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی شدت گرفته است. تفاوت کلیدی اینجاست که در اکوساید، قربانی اصلی منابع حیاتی و آینده اکولوژیک یک منطقه است که صدایی در میز مذاکره ندارد.[1]

روز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵، سازمان حفاظت محیط زیست در تهران میزبان نخستین همایش بین‌المللی «اکوساید؛ جنایت جنگی خاموش» بود. در این نشست، مقامات ارشد دیپلماسی، محیط زیست و حقوقی کشور ابعاد ویرانگر مخاصمات مسلحانه بر بنیان‌های طبیعی حیات را بررسی کرده و خواستار پاسخگویی بین‌المللی متجاوزان شدند.[1][2]

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با اشاره به حملات نظامی به تاسیسات نفتی، پالایشگاهی و هسته‌ای ایران، این اقدامات را دارای مخاطرات جدی زیست‌محیطی دانست. او تاکید کرد که هدف قرار گرفتن تاسیسات انرژی در مناطق شهری موجب انتشار ترکیبات خطرناکی شده است که از هوا به خاک و منابع آب منتقل می‌شود.[1]

عراقچی با یادآوری «باران سیاهی» که بر سر مردم بارید، هشدار داد که این آلودگی‌ها می‌توانند زنجیره غذایی را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. وی با استناد به تاییدیه اسفند ۱۴۰۴ برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، این پیامدها را فراتر از خسارات اقتصادی و تهدیدی مستقیم برای سلامت انسان‌ها خواند.[1]

وزیر امور خارجه همچنین به ابعاد فاجعه در غزه و لبنان اشاره کرد. وی با بیان اینکه کشته شدن ده‌ها هزار نفر در غزه مصداق بارز نسل‌کشی است، افزود که فروپاشی شبکه‌های آب و فاضلاب و آسیب به سامانه‌های مدیریت پسماند، میراثی است که تا دهه‌ها بر زندگی مردم این مناطق سایه خواهد انداخت.[1][2]

شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، جنگ را پدیده‌ای فراتر از رویارویی نظامی توصیف کرد که پیامدهای آن به خاک، آب، جنگل‌ها و تنوع زیستی سرایت می‌کند. وی با ارائه آماری دقیق از خسارات زیست‌محیطی حمله به منطقه عسلویه، اعلام کرد که انفجار مخازن سوختی منجر به انتشار ۱.۵ میلیون تن دی‌اکسید کربن شده است.[2]

انصاری این حجم از آلایندگی را مصداق بارز اکوساید خواند و تاکید کرد که ورود ۱۳ هزار تن اکسید گوگرد به جو، تلاش‌های جهانی برای مهار گازهای گلخانه‌ای را خنثی می‌کند. به گفته وی، تنها در جریان یک جنگ ۱۲ روزه، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان به اکوسیستم‌های طبیعی کشور آسیب وارد شده است.[2]

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در این همایش به نقش فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در پایش‌های زیست‌محیطی اشاره کرد. وی توضیح داد که در تمام صنایع بزرگ کشور از جمله پالایشگاه‌ها، ابزار دقیق و سیستم‌های اندازه‌گیری ایمنی با فناوری هسته‌ای کار می‌کنند و هدف قرار دادن آن‌ها به فجایع گسترده صنعتی منجر می‌شود.[3]

رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه حمله به تاسیسات هسته‌ای یک جنایت نابخشودنی در حقوق بین‌الملل است، از تداوم برنامه‌های توسعه‌ای خبر داد. وی اعلام کرد که با وجود این تهدیدها، طرح ساخت ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای با قدرت ادامه می‌یابد، چرا که این انرژی پاک نقشی کلیدی در کاهش آلایندگی‌ها دارد.[3]

از منظر حقوقی، عسکر جلالیان، معاون امور بین‌الملل وزارت دادگستری، عدم تعریف جنایت علیه محیط زیست به عنوان یک جرم مستقل در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را یک کاستی بزرگ دانست. وی خواستار طرح رسمی این موضوع در مجامع بین‌المللی برای به رسمیت شناختن اکوساید به عنوان یک جرم مستقل شد.[3]

جلالیان همچنین به اقدامات حقوقی انجام‌شده درباره حادثه مدرسه شجره طیبه میناب اشاره کرد. وی خبر داد که گزارش‌های مستند این حادثه به نمایندگان یونیسف و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده و در شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر نیز با صدور بیانیه‌ای محکوم شده است.[3]

این همایش نشان‌دهنده تغییر رویکرد ایران از ابراز نگرانی صرف به سمت مستندسازی حقوقی و پیگیری بین‌المللی است. هدف نهایی این ابتکار، ایجاد سازوکارهای موثر برای پیشگیری، جبران خسارت و پایان دادن به مصونیت متجاوزانی است که با تخریب زیرساخت‌های حیاتی، هزینه جنگ را بر دوش نسل‌های آینده تحمیل می‌کنند.[1][3]