محمد رسول‌اف جایزه آکیرا کوروساوا را در توکیو دریافت کرد؛ سایه سنگین حکم جدید جعفر پناهی

در حالی که فرش قرمز سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو در منطقه هیبیا زیر پای سینماگران جهان پهن شده است، یکی از مهم‌ترین جوایز این رویداد به نامی رسید که اکنون در تبعید به سر می‌برد. محمد رسول‌اف، کارگردان سرشناس ایرانی، روز سه‌شنبه ۱۳ آبان (۳ نوامبر ۲۰۲۶) در هتل امپریال توکیو حاضر شد تا جایزه معتبر «آکیرا کوروساوا» را دریافت کند. این جایزه که پس از ۱۴ سال وقفه در سال ۲۰۲۲ دوباره احیا شد، به فیلمسازانی اهدا می‌شود که تاثیری ماندگار بر هنر هفتم گذاشته‌اند.[5]

کمیته انتخاب جشنواره توکیو، متشکل از چهره‌های نامداری چون یوجی یامادا و لی سانگ ایل، آثار رسول‌اف را به دلیل پرداختن به موضوعات عمیق انسانی و نگاه جسورانه او به زندگی در شرایط سرکوب شایسته تقدیر دانست. او این جایزه را به طور مشترک با «میپو او»، فیلمساز ژاپنی-کره‌ای دریافت کرد.

رسول‌اف پیش از این با فیلم «دانه انجیر معابد» در جشنواره کن ۲۰۲۴ درخشیده بود. اما مسیر او برای رسیدن به این جایگاه با خروج پنهانی و ۲۸ روزه از مرزهای ایران در اردیبهشت‌ماه هموار شد، زمانی که برای فرار از حکم هشت سال حبس، کشور را ترک کرد.[1]

اما در سوی دیگر جهان و درست در روزهایی که نام سینمای ایران در توکیو با تشویق همراه است، ماشین قضایی در تهران حکم سنگین دیگری برای یکی دیگر از نمادهای سینمای مستقل صادر کرد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، جعفر پناهی، کارگردان ۶۶ ساله و برنده نخل طلای کن را به صورت غیابی به پنج سال و یک ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. این حکم تنها به زندان ختم نمی‌شود؛ مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیز بخش‌های دیگر این مجازات هستند.[2][3]

حکم غیابی و مسدودی حساب‌ها

روند ابلاغ این حکم به اندازه خود مجازات عجیب بود. مصطفی نیلی، وکیل جعفر پناهی، اعلام کرده است که این حکم کاملا غیابی صادر شده و حتی وقت رسیدگی به پرونده نیز به آن‌ها ابلاغ نشده بود.

تیم حقوقی پناهی تنها پس از آنکه حساب‌های بانکی این کارگردان در هفته اول آبان‌ماه به طور ناگهانی مسدود شد، با مراجعه به اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه از وجود چنین حکمی مطلع شدند. به گفته نیلی، در اوراق پرونده به اشتباه قید شده که پناهی در خارج از کشور به سر می‌برد و غیرقابل دسترس است.[2]

این ادعای دادگاه در حالی مطرح شده است که پناهی دهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ (۳۰ مارس ۲۰۲۶)، پس از شرکت در مراسم اسکار و پایان تور تبلیغاتی فیلم «یک تصادف ساده»، به ایران بازگشته بود. نیلی تاکید می‌کند که موکلش حتی در تاریخ ۲۴ مردادماه برای رسیدگی به پرونده‌ای دیگر نزد بازپرس حاضر شده است. در حال حاضر، پناهی با سه پرونده قضایی مفتوح روبه‌رو است و پیش از این نیز در خردادماه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود.[2][3]

اتهام اصلی پناهی در این پرونده جدید، «فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی برخلاف امنیت ملی» عنوان شده است. خبرگزاری‌های داخلی با استناد به «تأثیرگذاری متهم» و «هم‌صدایی با معاندین خارج از کشور»، این اتهام را محرز دانسته‌اند. این مجازات بر اساس ماده چهار قانون جدیدی موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» صادر شده است؛ قانونی که مجلس شورای اسلامی آن را در ششم مهرماه ۱۴۰۵ تصویب و شورای نگهبان تنها دو روز بعد تایید کرد.[3][4]

سرنوشت‌های گره‌خورده

سرنوشت رسول‌اف و پناهی در سال‌های اخیر به شکلی جدایی‌ناپذیر به یکدیگر گره خورده است. در ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱، زمانی که پناهی به همراه گروهی از سینماگران برای پیگیری وضعیت بازداشت محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود، خود نیز بازداشت شد.

او هفت ماه را در زندان اوین گذراند و سرانجام در بهمن ۱۴۰۱ پس از اعتصاب غذا آزاد شد. حالا یکی در تبعید جوایز بین‌المللی را در آغوش می‌کشد و دیگری در داخل کشور با خطر از دست دادن تمام دارایی‌ها و آزادی‌اش روبه‌رو است.[2][4]

این احکام تازه واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر و جامعه سینمایی جهان به دنبال داشته است. معین خزائلی، حقوقدان، مصادره اموال پناهی را نقض آشکار قانون اساسی می‌داند، مگر آنکه دادگاه ارتباط روشنی میان دارایی‌ها و جرم ادعایی ثابت کند. در همین حال، نازنین بنیادی، بازیگر ایرانی-بریتانیایی، این حکم را «تلاشی دیگر برای ساکت کردن هنرمندی شجاع» خواند که دهه‌هاست سانسور را به مقاومت سینمایی تبدیل کرده است.[4][5]

برای سینمای مستقل ایران، این روزها تصویری از یک بام و دو هواست. در حالی که دوربین‌ها در جشنواره توکیو روی چهره رسول‌اف زوم کرده‌اند تا موفقیت او را در کنار چهره‌هایی چون کیت بلانشت ثبت کنند، در تهران، سیستم قضایی در حال اجرای احکامی است که هدفشان خاموش کردن کامل دوربین‌هاست.

پناهی پیش‌تر در مصاحبه‌ای گفته بود: «من از آن دسته آدم‌هایی هستم که باید در کشورم باشم، آنجا نفس بکشم و کار کنم.» اکنون باید دید آیا مصادره اموال و احکام پنج‌ساله می‌تواند مانع از خلق آثاری شود که پیش از این حتی از درون دیوارهای زندان نیز راه خود را به پرده‌های نقره‌ای جهان پیدا کرده‌اند.[3][4]