اعتصاب سراسری کامیونداران در شهرهای ایران همزمان با تشدید بحران سوخت
رانندگان خودروهای سنگین و کامیونداران در اعتراض به کاهش سهمیه گازوئیل، کیفیت پایین سوخت و وخامت اوضاع معیشتی، از روز یکشنبه اول آذرماه دست به اعتصاب سراسری زدند.
به قلم لیانا خسروی
این خبر را به اشتراک بگذارید
کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین در شماری از شهرهای ایران از روز یکشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۵، اعتصاب سراسری تازهای را آغاز کردند. این حرکت اعتراضی در واکنش به کاهش سهمیههای سوخت، افت شدید کیفیت گازوئیل و افزایش سرسامآور هزینههای نگهداری ناوگان حملونقل شکل گرفته است.[1][2]
گزارشها و ویدیوهای منتشر شده از شهرهای مختلف نشان میدهد که بسیاری از رانندگان با خاموش کردن کامیونهای خود در پایانهها و حاشیه جادهها، از بارگیری و جابهجایی کالا خودداری کردهاند. آنها معتقدند با شرایط فعلی، ادامه کار نه تنها سودی ندارد، بلکه به ضرر خالص تبدیل شده است.[2]
بحران سوخت در ایران طی ماههای اخیر ابعاد تازهای یافته است. رانندگان میگویند سهمیه پایه گازوئیل به شدت کاهش یافته و آنها مجبورند سوخت مورد نیاز خود را با قیمتهای آزاد و گزاف از بازار سیاه تهیه کنند که این امر هزینه تمامشده حمل بار را به شدت افزایش داده است.[1][2]
بحران کیفیت و کمبود سوخت
علاوه بر کمبود سوخت، کیفیت پایین گازوئیل توزیعشده نیز به یک معضل جدی تبدیل شده است. افت کیفیت گازوئیل مصرفی باعث خرابیهای مکرر موتور کامیونها و اتوبوسها شده و هزینههای تعمیرات را برای رانندگانی که با تورم بالا دستوپنجه نرم میکنند، دوچندان کرده است.[3]
این اعتصابات در حالی رخ میدهد که اقتصاد ایران با ناترازی شدید انرژی روبهرو است. بر اساس گزارشها، کسری گاز در کشور به بیش از ۴۳۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است که این مسئله مستقیماً بر تولید سوختهای مایع و توزیع آنها در شبکه حملونقل تأثیر میگذارد.[5]
فریدون اسعدی، نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، در این باره اعلام کرده است که روزانه معادل حدود ۲.۲ تا ۲.۵ میلیون بشکه نفت خام در کشور هدر میرود. به گفته وی، اتلاف انرژی در فاصله میان عرضه اولیه و مصرف نهایی به حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد میرسد که رقمی بسیار نگرانکننده است.[4]
رانندگان معترض تأکید دارند که کرایههای فعلی حمل بار، تناسبی با هزینههای جاری از جمله قیمت لاستیک، روغن موتور و قطعات یدکی ندارد. تورم فزاینده در بازار قطعات خودروهای سنگین، بسیاری از کامیونداران را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.[2]
تأثیر بر زنجیره تأمین کالا
دولت تاکنون واکنش رسمی و شفافی به این دور از اعتصابات نشان نداده است، اما مقامات وزارت نفت پیشتر دلیل کاهش سهمیهها را مبارزه با قاچاق سوخت عنوان کرده بودند. با این حال، رانندگان معتقدند که تاوان سیاستهای نادرست و قاچاق سازمانیافته را نباید قشر زحمتکش حملونقل بپردازد.[1][2]
ادامه این اعتصاب میتواند پیامدهای جدی برای زنجیره تأمین کالا در سراسر کشور داشته باشد. توقف حرکت کامیونها به معنای اختلال در توزیع مواد غذایی، کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات است که میتواند به موج جدیدی از گرانیها در بازار دامن بزند.[2]
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که نادیده گرفتن مطالبات کامیونداران، بحرانهای اقتصادی را تعمیق خواهد کرد. ناوگان حملونقل جادهای شریان اصلی اقتصاد ایران است و هرگونه توقف در آن، مستقیماً بر زندگی روزمره شهروندان و تولید ناخالص داخلی تأثیر میگذارد.[2][4]
در کنار مشکلات معیشتی، فرسودگی ناوگان حملونقل نیز بر چالشهای این بخش افزوده است. بسیاری از کامیونهای فعال در جادههای ایران عمری بیش از ۲۰ سال دارند و مصرف سوخت بالای آنها در ترکیب با گازوئیل بیکیفیت، آلودگی هوای شهرها را نیز تشدید کرده است.[3]
بررسی عمیق دیدگاهها
نگاه کامیونداران
رانندگان معتقدند سیاستهای فعلی سوخت، هزینه فعالیت آنها را غیرمنطقی کرده است.
کامیونداران تأکید دارند که کاهش سهمیه پایه گازوئیل آنها را مجبور به خرید سوخت آزاد با قیمتهای نجومی کرده است. از سوی دیگر، کیفیت پایین گازوئیل توزیعشده باعث خرابی زودهنگام قطعات موتور میشود. در شرایطی که قیمت لوازم یدکی و لاستیک روزانه در حال افزایش است، ثابت ماندن کرایههای حمل بار باعث شده تا بسیاری از رانندگان توانایی ادامه فعالیت و تأمین هزینههای زندگی خود را نداشته باشند.
نگاه سیاستگذاران انرژی
دولت کاهش سهمیهها را برای کنترل قاچاق و مدیریت ناترازی انرژی ضروری میداند.
مقامات دولتی و کارشناسان انرژی با اشاره به کسری ۴۳۰ میلیون مترمکعبی گاز و هدررفت ۴۰ درصدی انرژی در کشور، معتقدند که اصلاح سیاستهای توزیع سوخت اجتنابناپذیر است. آنها استدلال میکنند که بخش بزرگی از سوخت یارانهای تخصیصیافته به بخش حملونقل، به دلیل اختلاف قیمت شدید با کشورهای همسایه، قاچاق میشود و محدود کردن سهمیهها تنها راه برای جلوگیری از تاراج منابع ملی در شرایط بحرانی فعلی است.
نکات کلیدی
- رانندگان خودروهای سنگین در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی و بحران سوخت اعتصاب کردند.
- کاهش سهمیه گازوئیل و افت شدید کیفیت آن، هزینههای استهلاک و تعمیرات کامیونها را به شدت افزایش داده است.
- اتاق بازرگانی تهران از هدررفت ۴۰ درصدی انرژی در کشور خبر داده است که معادل ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز است.
- تداوم این اعتصاب میتواند به اختلال گسترده در زنجیره تأمین کالا و افزایش قیمتها در بازار منجر شود.
آنچه نمیدانیم
- هنوز مشخص نیست دولت چه برنامهای برای جبران خسارات رانندگان و تأمین سوخت مورد نیاز آنها دارد.
- میزان دقیق مشارکت رانندگان در این اعتصاب سراسری و تأثیر آن بر حجم جابهجایی کالا در روزهای آینده نامشخص است.
روند رویداد
آبان ۱۴۰۵
گزارشها از افزایش کسری گاز به ۴۳۰ میلیون مترمکعب و کاهش سهمیه سوخت صنایع و حملونقل منتشر شد.
۱ آذر ۱۴۰۵
کامیونداران در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت سوخت و معیشت دست به اعتصاب سراسری زدند.
- کامیونداران و رانندگان
- معتقدند هزینههای بالای نگهداری، کیفیت پایین سوخت و کاهش سهمیهها، ادامه کار را غیرممکن کرده است.
- مقامات دولتی و انرژی
- کاهش سهمیهها را راهکاری برای مقابله با قاچاق سوخت و مدیریت ناترازی شدید انرژی در کشور میدانند.
- تحلیلگران اقتصادی
- هشدار میدهند که هدررفت ۴۰ درصدی انرژی و نادیده گرفتن مطالبات رانندگان، زنجیره تأمین کالا را فلج خواهد کرد.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- نمایندگان اصناف و اتحادیههای باربری
- مصرفکنندگان نهایی کالاهای اساسی
منابع
[1]VOA Farsi Iranتحلیلگران اقتصادیموج تازه اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان در ایران
مطالعه در VOA Farsi Iran →
[2]Iran Internationalکامیونداران و رانندگاندر پی وخامت اوضاع معیشتی، کامیونداران در شماری از شهرهای ایران اعتصاب کردند
مطالعه در Iran International →
[3]Tribune Zamanehتحلیلگران اقتصادیگازوئیل بیکیفیت بلای جان شهروندان و ناوگان فرسوده اتوبوسرانی شد
مطالعه در Tribune Zamaneh →
[4]VOA Farsi Iranتحلیلگران اقتصادیمقام اتاق بازرگانی از هدررفت ۴۰ درصدی انرژی در کشور خبر داد
مطالعه در VOA Farsi Iran →
[5]Anadolu Persianمقامات دولتی و انرژیهشدار درباره زمستان سخت ایران؛ کسری گاز به بیش از 430 میلیون مترمکعب رسید
مطالعه در Anadolu Persian →
بیشتر در مالی
مشاهده همه →تورم بریتانیا
جهش تورم بریتانیا به ۳٫۶ درصد در پی شوک انرژی؛ چشمانداز کاهش نرخ بهره تیره شد
6 منبع
بازارهای ارز
صعود شاخص دلار به اوج ۱۹ ماهه؛ رشد دادههای اقتصادی احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرد
7 منبع
ریسک سیستمیک
فدرال رزرو هوش مصنوعی را بزرگترین تهدید علیه ثبات مالی آمریکا اعلام کرد
5 منبع
سیاست پولی
پیشبینی تداوم تورم فراتر از هدف ۲ درصدی بریتانیا تا سال ۲۰۳۰ و لزوم افزایش نرخ بهره به ۵ درصد
8 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار مالی با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





