رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: نیمی از پست‌های سازمانی و ۶۰ درصد ردیف‌های محیط‌بانی کشور بدون تصدی است

شرط بنیادین برای اجرای هرگونه سیاست حفاظتی در عرصه‌های طبیعی، حضور فیزیکی و مستمر نیروهای آموزش‌دیده برای پایش و اعمال قانون است. در حال حاضر، این شرط در مناطق حفاظت‌شده ایران به دلیل کمبود شدید نیروی انسانی به شکل نگران‌کننده‌ای نقض شده است.[1]

شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در جریان سفر به استان ایلام، ابعاد این بحران ساختاری را تشریح کرد. وی تایید کرد که نیمی از ظرفیت نیروی انسانی این سازمان در سراسر کشور خالی مانده است.[1][2]

این آمار در بخش‌های عملیاتی و میدانی وضعیت به مراتب بحرانی‌تری دارد. به گفته انصاری، در حال حاضر ۶۰ درصد از ردیف‌های استخدامی محیط‌بانی کشور فاقد تصدی است که این امر به یک خلأ عمیق در حفاظت از زیستگاه‌ها تبدیل شده است.[1]

بحران انباشته نیروی انسانی

کمبود نیروی انسانی در سازمان محیط زیست یک شبه ایجاد نشده و حاصل سال‌ها عدم تناسب خروجی بازنشستگان با جذب نیروهای جدید است. این ناترازی اکنون به یک مشکل جدی و مانعی بزرگ بر سر راه اجرای ماموریت‌های ذاتی سازمان تبدیل شده است.[1]

انصاری در نشست با محیط‌بانان ایلام تاکید کرد که این کمبودها تنها به حوزه محیط‌بانی و گشت‌های میدانی محدود نمی‌شود. سازمان حفاظت محیط زیست در بخش‌های ستادی و تخصصی نیز با فقر شدید نیروی انسانی ماهر دست‌وپنجه نرم می‌کند.[1][2]

دو حوزه «حقوقی» و «فناوری اطلاعات» از جمله بخش‌هایی هستند که بیشترین آسیب را از این کمبود دیده‌اند. کارشناسان حقوقی برای پیگیری پرونده‌های تخلفات زیست‌محیطی در مراجع قضایی حیاتی هستند و نبود آن‌ها روند برخورد با متخلفان را کند می‌کند.[1]

از سوی دیگر، با توجه به رویکرد جدید سازمان برای حرکت به سمت هوشمندسازی مناطق حفاظت‌شده، نیاز به متخصصان فناوری اطلاعات بیش از پیش احساس می‌شود. بدون این نیروها، پیاده‌سازی سیستم‌های پایش الکترونیک و دوربین‌های مداربسته عملاً متوقف می‌ماند.[1]

تدوین سند جامع استخدام

برای حل ریشه‌ای این ناترازی ساختاری، سازمان محیط زیست رایزنی‌های گسترده‌ای را با نهادهای بالادستی آغاز کرده است. نتیجه این پیگیری‌ها، تدوین و تصویب یک سند جامع نیروی انسانی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور بوده است.[1][2]

بر پایه این سند مصوب، مقرر شده است که روند جذب نیرو از حالت مقطعی خارج شود. از این پس، متناسب با اولویت‌های عملیاتی، نیروی انسانی مورد نیاز به صورت سالانه و مستمر به ادارات کل محیط زیست در استان‌ها تزریق خواهد شد.[1]

در نخستین گام از اجرای این سند، مجوز جذب ۴۸۰ نیروی جدید برای سال جاری صادر شده است. آزمون استخدامی برای تخصیص این نیروها به بخش‌های مختلف سازمان به زودی برگزار می‌شود تا بخشی از این خلأ بزرگ پر شود.[1]

با این حال، نیروی انسانی تنها یکی از حلقه‌های مفقوده در زنجیره حفاظت است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد که این نهاد همزمان با فقر شدید امکانات، تجهیزات انفرادی، خودروهای عملیاتی و زیرساخت‌های پایه نیز مواجه است.[1][2]

چالش تجهیزات و هوشمندسازی

عقب‌ماندگی در تامین زیرساخت‌های حفاظتی طی سال‌های گذشته انباشته شده است. اگرچه سال گذشته تعدادی خودروی کمک‌دار به ناوگان محیط زیست اضافه شد، اما این تزریق محدود همچنان با نیاز واقعی پهنه‌های وسیع طبیعی فاصله معناداری دارد.[1]

شینا انصاری در این زمینه تصریح کرد: «پس از ارائه گزارش درباره کمبود امکانات و تجهیزات، رئیس‌جمهور دستور ویژه‌ای به سازمان برنامه و بودجه برای تأمین امکانات با اولویت‌بندی سازمان حفاظت محیط زیست صادر کرد.»[2]

تحولات اخیر منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی نیز بر سرعت اجرای این برنامه‌های زیرساختی سایه انداخته است. انصاری تایید کرد که وقوع جنگ ۱۲ روزه موجب کند شدن بخشی از برنامه‌های سازمان در حوزه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی شده است.[1][2]

با وجود این موانع، روند تجهیز متوقف نشده است. جبران کمبود ۶۰ درصدی محیط‌بانان در کوتاه‌مدت غیرممکن است و سازمان چاره‌ای جز اتکا به فناوری‌های نوین، پایش‌های ماهواره‌ای و سیستم‌های هشدار زودهنگام برای پوشش این خلأ فیزیکی ندارد.[1]

رویکرد حفاظت مشارکتی

یکی دیگر از راهبردهای کلیدی برای عبور از این بحران ساختاری، تغییر رویکرد از حفاظت کاملاً دولتی به سمت «حفاظت مشارکتی» است. در این مدل، جوامع محلی و ذی‌نفعان بومی نقش مستقیمی در حفظ زیستگاه‌های اطراف خود ایفا می‌کنند.[3]

انصاری در دیدار با مقامات استان ایلام تاکید کرد که هرچه مردم بیشتر در فرآیند حفاظت دخیل باشند، پایداری منابع طبیعی تضمین‌شده‌تر خواهد بود. ایلام با توجه به تنوع زیستی غنی خود، پتانسیل تبدیل شدن به پایلوت گردشگری سبز و حفاظت مشارکتی را دارد.[3]

در کنار این موارد، صیانت از جنگل‌های زاگرس نیز نیازمند نیروی کارآمد است. یک برنامه جامع و یکپارچه با همکاری سازمان منابع طبیعی برای مقابله با آفات، اطفای حریق و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها در این رویشگاه‌های حیاتی تدوین شده است.[2]

موفقیت تمام این اسناد و برنامه‌ها به تخصیص به‌موقع بودجه بستگی دارد. به عنوان نمونه، در سفر اخیر ریاست‌جمهوری به ایلام، ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مناطق حفاظت‌شده این استان تصویب شد که تحقق آن نیازمند پیگیری مستمر است.[1]

نظارت بر صنایع آلاینده

پایش مستمر صنایع آلاینده، به ویژه در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، یکی دیگر از وظایف سنگین سازمان است که با کمبود نیرو گره خورده است. کارشناسان محیط زیست باید به صورت مداوم خروجی این واحدهای صنعتی را اندازه‌گیری و با استانداردهای قانونی تطبیق دهند.[2]

انصاری در این خصوص توضیح داد که در صورت تخطی صنایع از استانداردها، ابتدا اخطاریه صادر می‌شود و در صورت عدم تمکین، واحد متخلف در سیاهه صنایع آلاینده قرار می‌گیرد. با این حال، هدف نهایی سازمان دریافت عوارض نیست، بلکه رفع قطعی آلودگی است.[2]

برای تحقق این هدف، استفاده از پساب‌ها و بازچرخانی آب در صنایع به عنوان یک الزام مطرح شده است. در بازدید رئیس سازمان از تصفیه‌خانه شهر ایوان، بازگشت پساب به چرخه تولید به عنوان یک الگوی موفق در مدیریت منابع آبی محدود کشور معرفی شد.[2]

در مجموع، تقاطع کمبود شدید نیروی انسانی، فرسودگی تجهیزات و فشارهای اقتصادی، سازمان حفاظت محیط زیست را در یک گلوگاه تاریخی قرار داده است. اجرای دقیق سند استخدامی جدید و تزریق بودجه‌های مصوب، تنها راهکارهای موجود برای جلوگیری از فروپاشی سیستم حفاظتی کشور هستند.[1][2]