توقف موقت توسعه ۶ پد جدید میدان نفتی سهراب در تالاب هورالعظیم

شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران در ۲۱ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که اجرای ۶ پد جدید در میدان نفتی سهراب، واقع در محدوده حساس تالاب هورالعظیم، فعلاً متوقف شده است. نصرالله زارعی، مدیرعامل این شرکت، در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای دلیل این توقف ناگهانی را نیاز مبرم به انجام مطالعات بیشتر، مشورت‌های تکمیلی با کارشناسان و بررسی دقیق‌تر پیامدهای زیست‌محیطی عنوان کرد.[2]

بر اساس اعلام رسمی مقامات وزارت نفت، فعالیت‌های استخراج و بهره‌برداری تنها در دو پد نفتی که از دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ دارای مجوز بوده‌اند، ادامه خواهد یافت. تصمیم‌گیری نهایی درباره احداث و راه‌اندازی ۶ پد جدید به رعایت دقیق الزامات زیست‌محیطی و بررسی مجدد پیامدهای اکولوژیک در این تالاب استراتژیک موکول شده است تا از تخریب بیشتر جلوگیری شود.[2]

این توقف موقت در حالی رخ می‌دهد که میدان مشترک سهراب با تخمین ذخیره دو میلیارد بشکه نفت درجا، یکی از پروژه‌های کلیدی و درآمدزا در غرب کارون به شمار می‌رود. با این حال، تداخل مستقیم تأسیسات این میدان با حوضچه‌های شماره یک و دو که دست‌نخورده‌ترین بخش‌های هورالعظیم هستند، آن را به یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های محیط‌زیستی یک دهه اخیر کشور تبدیل کرده است.[3][4]

واکنش محیط‌زیست به توقف عملیات

در پی انتشار گسترده این خبر در رسانه‌ها، اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان خوزستان واکنش نشان داد و ابعاد حقوقی و اجرایی دیگری از ماجرا را روشن کرد. محمدجواد اشرفی، مدیرکل این نهاد، با رد برخی شایعات تصریح کرد که عملیات اجرایی در ۶ پد جدید اساساً هنوز روی زمین آغاز نشده بود که اکنون بخواهد در میانه کار متوقف شود.[1]

اشرفی با تأکید بر حساسیت فوق‌العاده منطقه و لزوم تمکین به قانون بیان کرد که اگرچه سازمان مرکزی در تهران مجوزهای کلی را صادر کرده است، اما شرکت‌های متولی برای آغاز هرگونه فعالیت اجرایی در سایت‌های جدید، قانوناً ملزم به هماهنگی گام‌به‌گام با اداره کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان هستند. او افزود که تاکنون هیچ مکاتبه رسمی برای آغاز به کار دریافت نشده است.[1]

مجوز توسعه این میدان پرحاشیه پس از حدود پنج سال بررسی مداوم و ۹ مرحله بازنگری و اصلاح، سرانجام در مرداد ۱۴۰۵ در قالب یک سند ۳۸ صفحه‌ای صادر شد. این مجوز شامل مجموعه‌ای از شاخص‌ها، الزامات و تعهدات سخت‌گیرانه‌ای است که اجرای هر مرحله از پروژه را به پایش آنلاین و تأیید مجدد نهادهای ناظر منوط می‌کند.[2][4]

فشار کنشگران و کارزارهای مردمی

عقب‌نشینی موقت وزارت نفت از توسعه سریع این میدان، پس از ماه‌ها فشار بی‌امان و سازمان‌یافته از سوی جامعه مدنی رخ داده است. در اواخر شهریور ۱۴۰۵، جمعی از کنشگران سرشناس، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و نمایندگان جوامع محلی با راه‌اندازی یک کارزار گسترده، خواستار ابطال کامل مجوز توسعه میدان سهراب در حوضچه شماره یک تالاب شدند.[3][5]

امضاکنندگان این کارزار با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند که توسعه تأسیسات نفتی به بخش‌هایی از تالاب رسیده که هنوز کارکردهای طبیعی، زیستگاهی و هیدرولوژیک خود را به طور کامل حفظ کرده‌اند. آنها تأکید کردند که معیشت هزاران نفر از بومیان منطقه که به صورت تاریخی به صیادی، کشاورزی و گاومیش‌داری وابسته‌اند، با خطر نابودی قطعی مواجه است.[3][5]

انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌زیست خوزستان نیز در اواسط مهرماه با ارسال نامه‌ای رسمی به مقامات وزارت نفت، بر لزوم بازنگری فوری در الگوی توسعه میدان سهراب تأکید کرد. این انجمن خواستار مقایسه شفاف دو سناریوی الگوی فعلی توسعه و الگوی توسعه با حداقل مداخله از جنبه‌های فنی، اقتصادی و اجتماعی شد تا کمترین آسیب به اکوسیستم وارد شود.[3][5]

تغییرات در طراحی پروژه نفتی

در پاسخ به این نگرانی‌های فزاینده، شرکت ملی نفت ایران مدعی است که طراحی پروژه را برای کاهش مداخلات فیزیکی بهینه‌سازی کرده است. بر اساس طرح جدید، تعداد محوطه‌های سرچاهی از ۲۳ مورد پیش‌بینی‌شده اولیه به ۶ پد کاهش یافته و مساحت مورد نیاز برای احداث آن‌ها از ۶۹ هکتار به حدود ۱۸ هکتار تقلیل یافته است.[4]

همچنین به منظور جلوگیری از تخریب بیشتر نیزارها و زیستگاه‌های پرندگان، مقرر شده است که پدهای جدید در مجاورت جاده مرزی موجود بین ایران و عراق جانمایی شوند تا نیازی به احداث مسیرهای دسترسی جدید در داخل آب نباشد. انتقال خطوط انتقال برق ۳۳ کیلوولتی به زیر زمین نیز از دیگر تعهدات پیمانکار برای حفظ منظر طبیعی تالاب است.[4]

با این وجود، کارشناسان مستقل ارزیابی اثرات محیط‌زیستی معتقدند که حتی این تغییرات نیز برای محافظت از اکوسیستم شکننده هورالعظیم کافی نیست. منتقدان هشدار می‌دهند که استخراج روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت برای یک دوره ۲۰ ساله، لاجرم به نشت مواد شیمیایی، آلودگی آب و خاک و تغییرات بازگشت‌ناپذیر در کیفیت آب تالاب منجر خواهد شد.[3][5]

آینده تالاب و مطالبات محلی

یکی از مطالبات کلیدی کنشگران، انجام یک ارزیابی مستقل، جامع و شفاف از آثار تجمعی تمامی فعالیت‌های نفتی در منطقه غرب کارون است. آنها می‌خواهند بدانند نقش دایک‌های مرزی و سازه‌های کنترل آب در خشکاندن عمدی بخش‌هایی از تالاب برای تسهیل عملیات حفاری ارزان‌تر، تا چه حد در بحران فعلی مؤثر بوده است.[3][5]

در مقابل، مدیران ارشد نفتی همواره بر منافع اقتصادی و اشتغال‌زایی طرح تأکید دارند. نصرالله زارعی پیش‌تر اعلام کرده بود که ۸۱ درصد از نیروهای شاغل در میادین غرب کارون از ساکنان بومی منطقه هستند و توسعه این میادین می‌تواند به رفع بحران مزمن بیکاری در شهرها و روستاهای استان خوزستان کمک شایانی کند.[2]

با این حال، فعالان محلی و متخصصان بهداشت عمومی استدلال می‌کنند که هزینه‌های سنگین درمانی ناشی از طوفان‌های گرد و غبار و از دست رفتن مشاغل پایدار سنتی، بسیار بیشتر از درآمدهای کوتاه‌مدت نفتی است. در حال حاضر، تلاش‌هایی برای ثبت هورالعظیم در کنوانسیون بین‌المللی رامسر در جریان است که حدود ۹۰ درصد از مراحل داخلی آن طی شده است.[3][4]

توقف فعلی توسعه ۶ پد جدید، فرصتی حیاتی و تکرارنشدنی برای بازنگری در تقابل تاریخی میان توسعه صنعتی و حفاظت از محیط‌زیست در خوزستان فراهم کرده است. تصمیمات ماه‌های آینده نشان خواهد داد که آیا دستگاه‌های اجرایی حاضرند برای حفظ آخرین بازمانده‌های هورالعظیم، به جای راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، به سمت توسعه پایدار و فناوری‌های کم‌مداخله حرکت کنند یا خیر.[3]