واشنگتن شریان مالی «دولت مقاومت» را هدف گرفت؛ تحریم‌های جدید علیه شبکه کشتیرانی سپاه در تنگه هرمز

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در اقدامی هماهنگ با متحدان اروپایی خود، دور جدید و بی‌سابقه‌ای از تحریم‌ها را علیه شبکه‌های کشتیرانی و شرکت‌های پوششی وابسته به سپاه پاسداران در تنگه هرمز اعلام کرد. این تحریم‌ها که شامل ۳۵ نفتکش و چندین نهاد مالی واسطه می‌شود، با هدف قطع شریان‌های مالی بقایای «دولت مقاومت» طراحی شده است. مقامات واشنگتن تاکید کرده‌اند که تا زمان خلع سلاح کامل این نیروها و پایان یافتن تهدیدات امنیتی در خلیج فارس، فشارهای اقتصادی به حداکثر سطح ممکن خواهد رسید.[1][2]

پس از سقوط مشهد و از دست رفتن پایگاه‌های سرزمینی اصلی، سپاه پاسداران برای تامین مالی عملیات‌های ایذایی و حفظ ساختار نظامی خود، به شدت به درآمدهای حاصل از قاچاق نفت و سوخت در خلیج فارس وابسته شده است. برآوردهای اطلاعاتی نشان می‌دهد که این شبکه قاچاق دریایی ماهانه بیش از ۱.۲ میلیارد دلار درآمد برای فرماندهان ارشد «دولت مقاومت» به همراه داشته است. قطع این منابع مالی، ضربه‌ای مهلک به توانایی آن‌ها برای ادامه نبرد و پرداخت حقوق شبه‌نظامیان وفادار به خود محسوب می‌شود.[2][4]

شبکه قاچاق سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر با استفاده از روش‌های پیچیده‌ای نظیر انتقال کشتی‌به‌کشتی (STS) در آب‌های آزاد، خاموش کردن سیستم‌های ردیابی خودکار (AIS) و استفاده از پرچم‌های مصلحتی کشورهای آفریقایی و حوزه کارائیب، تلاش کرده بود تا تحریم‌های پیشین را دور بزند. تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا مستقیماً شرکت‌های بیمه دریایی، موسسات رده‌بندی و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات بندری را هدف قرار داده است تا ریسک حقوقی و مالی همکاری با این ناوگان مخفی را به شدت افزایش دهد.[1][2]

دولت موقت انتقالی در تهران با انتشار بیانیه‌ای رسمی از این اقدام واشنگتن استقبال کرد. مقامات دولت موقت تاکید کرده‌اند که پایان دادن به درگیری‌های داخلی و برگزاری موفقیت‌آمیز همه‌پرسی قانون اساسی جدید، مستلزم قطع کامل منابع مالی گروه‌های مسلحی است که از پذیرش اراده ملی سر باز می‌زنند. آن‌ها از جامعه جهانی خواسته‌اند تا با مسدود کردن مسیرهای پولشویی سپاه در کشورهای همسایه، به روند استقرار دموکراسی و ثبات در ایران کمک کنند.[1][3]

در واکنش به این تحریم‌ها، کانال‌های تلگرامی و رسانه‌های زیرزمینی وابسته به بقایای «دولت مقاومت»، واشنگتن و دولت موقت تهران را به اعمال «تروریسم اقتصادی» متهم کردند. فرماندهان میدانی سپاه تهدید کرده‌اند که در صورت توقیف کشتی‌هایشان یا ممانعت از صادرات نفت آن‌ها، امنیت دریانوردی در تنگه هرمز را برای تمامی کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های بین‌المللی به خطر خواهند انداخت. این تهدیدات، نگرانی‌ها را در مورد احتمال بروز درگیری‌های نظامی در این آبراه حیاتی افزایش داده است.[3][4]

بازارهای جهانی انرژی به این تحولات واکنش محتاطانه‌ای نشان دادند. قیمت نفت خام برنت با افزایشی جزئی روبرو شد، زیرا معامله‌گران نگرانند که گوشه‌گیر شدن یگان‌های دریایی سپاه ممکن است به حملات نامتقارن، مین‌گذاری یا توقیف کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز منجر شود. با این حال، به دلیل تضمین‌های امنیتی ارائه شده توسط ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و حضور پررنگ نیروهای ائتلاف، بازارها هنوز دچار شوک قیمتی شدیدی نشده‌اند و جریان صادرات انرژی به حالت عادی ادامه دارد.[1][4]

فرماندهی مرکزی نیروهای ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرده است که گشت‌زنی‌های دریایی و هوایی خود را در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان به شکل چشمگیری افزایش داده است. استقرار ناوشکن‌های مجهز به سیستم‌های دفاع موشکی و استفاده از پهپادهای شناسایی پیشرفته برای رصد لحظه‌ای تحرکات قایق‌های تندروی سپاه، بخشی از استراتژی بازدارندگی واشنگتن برای جلوگیری از هرگونه اقدام تلافی‌جویانه و تضمین جریان آزاد تجارت انرژی است.[2][3]

کارشناسان امنیت بین‌الملل معتقدند که موفقیت این استراتژی خفگی مالی، به میزان همکاری کشورهای همسایه و خریداران سنتی نفت قاچاق بستگی دارد. در حالی که آمریکا و اروپا در اعمال این تحریم‌ها هم‌نظر هستند، اجرای موثر آن‌ها در آب‌های شلوغ و پیچیده خلیج فارس نیازمند منابع اطلاعاتی گسترده و همکاری نزدیک با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است. سرنوشت نهایی بقایای «دولت مقاومت» اکنون بیش از پیش به توانایی آن‌ها در دور زدن این حلقه محاصره اقتصادی گره خورده است.[1][4]