تشکیل دادگاه ویژه «عدالت انتقالی» برای محاکمه علنی رهبران «دولت مقاومت» و فرماندهان ارشد سپاه

دولت موقت انتقالی در تهران با انتشار فرمانی رسمی، از تشکیل دادگاه‌های ویژه «عدالت انتقالی» برای محاکمه رهبران پیشین جمهوری اسلامی، اعضای ارشد «دولت مقاومت» و فرماندهان سپاه پاسداران خبر داد. این نهاد قضایی جدید با هدف رسیدگی به دهه‌ها نقض حقوق بشر، فساد سازمان‌یافته و جرایم جنگی رخ‌داده در جریان درگیری‌های ماه‌های اخیر تأسیس شده است.[1][2]

پس از سقوط مشهد و فروپاشی کامل «دولت مقاومت»، بیش از ۱۵۰ تن از مقامات عالی‌رتبه و فرماندهان ارشد نظامی بازداشت شده و به بازداشتگاه‌های تحت کنترل ارتش آزاد در تهران منتقل شده‌اند. به گفته مقامات دولت موقت، این افراد به زودی در دادگاه‌هایی که به صورت زنده از شبکه‌های سراسری پخش خواهد شد، پای میز محاکمه خواهند رفت.[2][3]

ساختار این دادگاه‌ها بر اساس مدل‌های ترکیبی (هیبریدی) طراحی شده است. در کنار قضات و حقوق‌دانان برجسته ایرانی، هیئتی از ناظران حقوقی بین‌المللی نیز در جلسات حضور خواهند داشت تا از رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه و شفافیت روند محاکمه اطمینان حاصل کنند. این اقدام با استقبال اولیه ایالات متحده و اتحادیه اروپا مواجه شده است.[1][4]

کیفرخواست‌های تنظیم‌شده شامل اتهامات سنگینی است. از جمله مهم‌ترین این اتهامات می‌توان به صدور فرمان شلیک موشک‌های بالستیک به زیرساخت‌های غیرنظامی، بمباران پالایشگاه‌های خوزستان، محاصره و گلوله‌باران اصفهان، و همچنین سرکوب خونین معترضان در سال‌های گذشته اشاره کرد. مستندات این پرونده‌ها بر اساس اسناد به دست آمده از مراکز فرماندهی سپاه و شهادت بازماندگان تدوین شده است.[2][3]

تصمیم به پخش زنده و علنی دادگاه‌ها با هدف جلوگیری از شایعه‌پراکنی و ایجاد شفافیت حداکثری اتخاذ شده است. سخنگوی دولت موقت تأکید کرده است که هدف از این محاکمات، «کشف حقیقت و اجرای عدالت» است، نه انتقام‌جویی کور که می‌تواند چرخه خشونت را در کشور بازتولید کند.[1][2]

با این حال، این روند با چالش‌های داخلی عمیقی روبرو است. تعلیق موقت مجازات اعدام توسط دولت انتقالی، خشم بسیاری از خانواده‌های قربانیان و دادخواهان را برانگیخته است. گروه‌هایی از مردم با تجمع در برابر ساختمان‌های دولتی، خواستار اجرای سریع احکام سنگین و اعدام برای عاملان کشتارهای اخیر شده‌اند.[3][5]

در سوی دیگر، سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر ضمن حمایت مشروط از تشکیل این دادگاه‌ها، نسبت به خطر تبدیل شدن آن‌ها به «دادگاه فاتحان» هشدار داده‌اند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای تأکید کرده است که متهمان باید از حق دسترسی به وکلای مستقل و زمان کافی برای دفاع از خود برخوردار باشند.[5][6]

تأمین امنیت این دادگاه‌ها نیز به یک دغدغه لجستیکی بزرگ تبدیل شده است. مجتمع قضایی ویژه‌ای در غرب تهران با تدابیر شدید امنیتی و ایجاد حلقه‌های حفاظتی چندلایه توسط یگان‌های ویژه ارتش آماده‌سازی شده است تا از هرگونه تلاش احتمالی برای ترور یا فراری دادن متهمان توسط هسته‌های مخفی باقی‌مانده جلوگیری شود.[4]

همزمان، دولت موقت ضرب‌الاجلی ۴۸ ساعته برای آن دسته از فرماندهان میانی سپاه که همچنان متواری هستند تعیین کرده است تا خود را تسلیم کنند. در غیر این صورت، نام آن‌ها در فهرست اعلان قرمز پلیس بین‌الملل (اینترپل) قرار گرفته و اموال آن‌ها به نفع صندوق جبران خسارت قربانیان مصادره خواهد شد.[2][3]

نخستین جلسات استماع مقدماتی قرار است در اواسط ماه آینده میلادی آغاز شود. کارشناسان حقوقی معتقدند که موفقیت این دادگاه‌ها در اجرای یک دادرسی بی‌طرفانه، نقشی کلیدی در بازگرداندن اعتماد عمومی به نهادهای قانونی و هموار کردن مسیر برای تدوین قانون اساسی جدید ایران خواهد داشت.[1][4]