تورم مواد غذایی و طرح کالابرگ در ایران

روند رویداد تا امروز

روند فزاینده تورم مواد غذایی تاثیرات عمیقی بر ساختار هزینه‌های خانوارهای ایرانی گذاشته است. تا ۳ اوت ۲۰۲۶، تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی از مرز ۱۲۸ درصد عبور کرد. در این مقطع، سهم هزینه‌های خوراکی از حداقل دستمزد کارگران که در سال پیش از آن ۵۹ درصد بود، به ۷۴.۵ درصد افزایش یافت.

جهش قیمتی در اقلام اساسی به شکل بی‌سابقه‌ای ثبت شد؛ به طوری که روغن جامد ۴۰۰ درصد، روغن مایع ۳۴۴ درصد و مرغ ۱۹۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند و رکورددار گرانی شدند. حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه‌های تولید و تنش‌های ژئوپلیتیک به عنوان عوامل اصلی این جهش قیمتی معرفی شدند.

اقتصاددانان این وضعیت را با عنوان «اقتصاد بقا» توصیف کردند. در این شرایط، خانوارها مجبور به حذف هزینه‌های مربوط به آموزش، بهداشت و تفریح از سبد مصرفی خود شده‌اند تا بتوانند هزینه‌های تامین غذا را پوشش دهند. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرد که ایران در سال ۲۰۲۶ سومین کشور با بالاترین نرخ تورم در جهان خواهد بود.

در واکنش به این شرایط، دولت برنامه‌هایی را برای ترمیم قدرت خرید از طریق سیستم کالابرگ الکترونیکی در دستور کار قرار داد. در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶، برنامه تخصیص مبالغ جدید کالابرگ با تمرکز بر حمایت از دهک‌های پایین درآمدی اعلام شد تا حداقل ۳۰۰ هزار تومان به اعتبار هر نفر افزوده شود.

با این حال، آمارهای جدید در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ نشان داد که قیمت اقلام پایه غذایی بین ۴۴ تا ۲۹۳ درصد افزایش یافته است. عقب‌ماندگی شدید یارانه‌های حمایتی از سرعت تورم، سفره خانوارها را در انتظار ترمیم باقی گذاشته و به افت شدید خرید پروتئین‌های اساسی انجامیده است.

آنچه باید زیر نظر داشت

• اعلام جزئیات دقیق تعداد مشمولان و منابع مالی طرح جدید کالابرگ الکترونیکی در هفته جاری.
• آغاز روند تخصیص مبالغ جدید کالابرگ الکترونیکی و شارژ مرحله‌ای اعتبار سرپرستان خانوار.