جهش ۲۹۳ درصدی قیمت مواد غذایی؛ سفره خانوار ایرانی در انتظار ترمیم کالابرگ

پاسخ به تیتر مشخص است: بله، قیمت برخی اقلام پایه غذایی از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا اواخر شهریور ۱۴۰۵ دقیقاً ۲۹۳ درصد جهش داشته است و در مقابل، ترمیم مبلغ کالابرگ الکترونیک هنوز در راهروهای تصمیم‌گیری دولت معطل مانده است. برای یک خانواده ایرانی که امروز قدم به یک فروشگاه مواد غذایی می‌گذارد، حساب و کتاب‌های ذهنی دیگر با واقعیت قفسه‌ها هم‌خوانی ندارد؛ سبد خریدی که تا چند ماه پیش با یک بودجه مشخص پر می‌شد، اکنون به وضوح سبک‌تر و خالی‌تر از همیشه به خانه بازمی‌گردد.[1][2]

بررسی داده‌های رسمی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که موج تورم غذایی به هیچ وجه یکنواخت نبوده است. در حالی که کمترین میزان رشد قیمت در اقلام خوراکی حدود ۴۴ درصد ثبت شده، برخی کالاهای اساسی و پرمصرف تا نزدیک به سه برابر (۲۹۳ درصد) گران شده‌اند. به عنوان یک مثال ملموس، مرکز آمار ایران گزارش داده است که خانواری که در مرداد سال گذشته یک میلیون تومان برای خرید مواد غذایی هزینه می‌کرد، امسال برای تهیه همان ترکیب از کالاها باید حدود ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بپردازد.[1]

این اعداد روی کاغذ شاید انتزاعی به نظر برسند، اما در آشپزخانه و سر سفره‌ها، معنایی کاملاً فیزیکی و حسی دارند. حذف تدریجی پروتئین حیوانی و جایگزینی آن با کربوهیدرات‌ها، اولین واکنش دفاعی خانواده‌ها در برابر این گرانی بوده است. فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور، در همین زمینه از کاهش ۲۵ درصدی مصرف مرغ در ماه‌های اخیر خبر داده است. پیش از آن نیز، انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت اعلام کرده بود که میزان مصرف گوشت قرمز در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ تقریباً نصف شده است.[2]

در چنین شرایطی، تمام نگاه‌ها به کارت‌های بانکی و طرح کالابرگ الکترونیک دوخته شده است. طرحی که قرار بود سپر دفاعی اقشار کم‌درآمد در برابر تورم باشد، اکنون خود از سرعت گرانی‌ها عقب مانده است. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اخیراً اعلام کرده است که کف افزایش اعتبار کالابرگ ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

اگر مبنای فعلی را یک میلیون تومان در نظر بگیریم، این رقم به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر خواهد رسید؛ اما وزیر اقتصاد تأکید کرده که «جزئیات نهایی و دهک‌های مشمول هنوز در حال بررسی است».[1][2]

شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه‌های جاری، ریشه اصلی این بحران معیشتی است. در ابتدای سال ۱۴۰۵، حداقل دستمزد پایه ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد که با افزایشی ۶۰ درصدی همراه بود.

اما گزارش‌های تورمی مردادماه نشان داد که تورم نقطه به نقطه کل کشور به ۸۹ درصد رسیده و تورم گروه خوراکی‌ها از مرز ۱۲۷ درصد عبور کرده است. در حالی که سبد معیشت واقعی خانوار کارگری بیش از ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود، این موج تورمی تمام اثر مثبت افزایش حقوق را از بین برده است.[1]

با نزدیک شدن به نیمه مهرماه، زمان وعده داده شده برای اجرای مبالغ جدید کالابرگ، خانواده‌ها در انتظارند تا ببینند آیا این شارژ اعتباری می‌تواند عطر و طعم غذاهای اصیل و مقوی را به سفره‌هایشان بازگرداند یا خیر. تا زمانی که سیاست‌های جبرانی نتوانند هم‌پای رشد ۲۹۳ درصدی قیمت‌ها حرکت کنند، مدیریت سبد غذایی برای میلیون‌ها ایرانی همچنان یک چالش روزمره و فرساینده باقی خواهد ماند.[1][2]

این وضعیت تنها به سفره‌های خانگی محدود نمی‌شود؛ رستوران‌ها، کترینگ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک مرتبط با غذا نیز با افت شدید تقاضا مواجه شده‌اند. وقتی هزینه تأمین مواد اولیه روزانه تغییر می‌کند، حفظ کیفیت و قیمت برای تولیدکننده به معادله‌ای غیرممکن تبدیل می‌شود که نتیجه نهایی آن، خروج تدریجی اقشار متوسط از چرخه مصرف کالاهای باارزش غذایی بالا است.[2]

تصمیم‌گیری درباره آینده کالابرگ اکنون به یک نقطه عطف تاریخی برای سیاست‌های رفاهی تبدیل شده است. اگر دولت نتواند منابع لازم برای پوشش این تورم سه‌رقمی را تأمین کند، شکاف تغذیه‌ای در جامعه به یک بحران ساختاری تبدیل خواهد شد که هزینه‌های درمان و سلامت آن در سال‌های آینده به مراتب سنگین‌تر از یارانه پرداختی امروز خواهد بود.[1][2]