تخصیص مبالغ جدید کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ مهر؛ چه کسانی مشمول می‌شوند؟

همانند اصلاحات یارانه‌ای سال‌های گذشته که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به اجرا درآمد، مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی نیز به دنبال حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم است؛ با این تفاوت کلیدی که این بار دولت به جای واریز نقدی یکسان، افزایش هدفمند اعتبار خرید کالا را به صورت مرحله‌ای و مبتنی بر دهک‌های درآمدی در دستور کار قرار داده است. در شرایطی که نوسانات قیمتی سبد معیشتی خانوارها را تحت فشار قرار داده، سیاست‌گذاران اقتصادی به ابزارهای غیرنقدی روی آورده‌اند. علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تازگی اعلام کرده است که تخصیص مبالغ جدید کالابرگ از ۱۵ مهر ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.[1]

هسته مرکزی این سیاست جدید، افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد بدون تزریق مستقیم پول نقد به جامعه است. طبق اظهارات وزیر اقتصاد، کف رقم افزایش در مرحله جدید ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که یک خانوار چهار نفره مشمول، حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعتبار مازاد بر یارانه‌های پیشین خود دریافت خواهد کرد. این رقم اگرچه در برابر تورم کلی اقتصاد ممکن است ناچیز به نظر برسد، اما در تامین اقلام ضروری سفره خانوارهای دهک‌های پایین تاثیر ملموسی خواهد داشت.[2]

سازوکار کالابرگ الکترونیکی تفاوت بنیادینی با یارانه‌های نقدی سنتی دارد. در این طرح، اعتبار پایه تخصیص‌یافته به حساب سرپرستان خانوار یک میلیون تومان است که قابلیت برداشت نقدی از دستگاه‌های خودپرداز را ندارد. این اعتبار صرفاً به عنوان یک پشتوانه خرید در شبکه گسترده‌ای از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرد که به سامانه ملی متصل هستند، عمل می‌کند. هدف از این طراحی، اطمینان از هدایت منابع دولتی به سمت تامین امنیت غذایی و جلوگیری از انحراف نقدینگی به بازارهای غیرمولد است.[1]

سبد کالاهای تعریف‌شده در این طرح، شامل ۱۱ قلم کالای اساسی و پایه‌ای نظیر لبنیات، پروتئین (گوشت و مرغ)، برنج، روغن و حبوبات است. تمرکز بر این اقلام ریشه در گزارش‌های نهادهای بهداشتی و اقتصادی دارد که نسبت به کاهش مصرف سرانه مواد مغذی در دهک‌های پایین هشدار داده بودند. با الزام به خرید این کالاها، دولت تلاش می‌کند تا حداقل کالری و پروتئین مورد نیاز روزانه شهروندان را تضمین کند و از پیامدهای بلندمدت سوءتغذیه در جامعه جلوگیری نماید.

جامعه هدف اصلی در مرحله جدید، دهک‌های پایین درآمدی هستند که بیشترین آسیب را از تورم مواد خوراکی دیده‌اند. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در آخرین مرحله پرداخت یارانه نقدی، دهک‌های اول تا سوم جمعیتی بالغ بر ۲۸ میلیون نفر را در بر می‌گیرند. این گروه که شامل افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز می‌شوند، در اولویت نخست دریافت این اعتبار مازاد قرار دارند.[1]

با این حال، یکی از مباحث جدی در راهروهای تصمیم‌گیری، امکان تسری این طرح به دهک‌های میانی است. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند که دهک‌های چهارم تا ششم نیز به دلیل فشارهای اقتصادی اخیر، نیازمند دریافت این حمایت‌ها هستند. مقامات دولتی تاکید کرده‌اند که تعیین دقیق تعداد مشمولان و دهک‌های هدف نهایی، مستلزم بررسی دقیق منابع مالی قابل تخصیص است که نتایج آن در هفته جاری مشخص و اعلام خواهد شد.[3]

یکی از چالش‌های اجرایی در مراحل قبلی طرح کالابرگ، هجوم ناگهانی شهروندان به فروشگاه‌ها در روزهای ابتدایی واریز اعتبار بود که منجر به کمبود مقطعی کالا و نارضایتی عمومی می‌شد. برای رفع این مشکل، دولت در مرحله جدید رویکرد شارژ مرحله‌ای را اتخاذ کرده است. بر این اساس، تخصیص اعتبار بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرستان خانوار و در بازه‌های زمانی ۳ تا ۵ روزه انجام می‌پذیرد تا تقاضا در طول ماه سرشکن شده و زنجیره تامین کالا با اختلال مواجه نشود.[2]

زیرساخت فنی این طرح بر پایه شبکه‌ای از بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان (POS) در سراسر کشور استوار است. فروشگاه‌های مشارکت‌کننده با به‌روزرسانی نرم‌افزاری دستگاه‌های خود، امکان تفکیک اعتبار کالابرگ از موجودی نقدی کارت‌های بانکی را فراهم کرده‌اند. همچنین شهروندان می‌توانند با استفاده از کدهای دستوری (USSD) مشخص، پیش از مراجعه به خرید، از میزان اعتبار باقی‌مانده خود مطلع شوند که این امر شفافیت و سهولت استفاده از طرح را افزایش داده است.

با وجود تمام مزایای ساختاری، تامین مالی این طرح بزرگترین دغدغه تیم اقتصادی دولت است. اجرای موفقیت‌آمیز و مستمر کالابرگ نیازمند منابع مالی پایدار است تا دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی تورم‌زا نشود. وزیر اقتصاد به صراحت اعلام کرده است که تعیین مبلغ نهایی و قطعی کالابرگ، در گرو مشخص شدن دقیق منابع مالی است. هرگونه بی‌احتیاطی در این بخش می‌تواند منجر به خلق نقدینگی جدید شده و تورمی را ایجاد کند که اثرات حمایتی طرح را به سرعت خنثی سازد.[1]

در نقطه مقابل رویکرد محتاطانه دولت، فشارهایی از سوی نهادهای قانون‌گذار برای افزایش چشمگیرتر مبالغ وجود دارد. برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به خط فقر و هزینه‌های واقعی زندگی، پیشنهاد افزایش اعتبار تا سقف ۲ میلیون تومان را مطرح کرده‌اند. با این وجود، تیم اقتصادی دولت با تاکید بر واقعیت‌های بودجه‌ای، فعلاً بر روی همان افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی پافشاری می‌کند تا بتواند تعادل شکننده منابع و مصارف را حفظ نماید.[3]

روزهای پیش رو برای روشن شدن ابعاد نهایی این سیاست حیاتی خواهد بود. قرار است در هفته جاری، جلسات مشترک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به جمع‌بندی نهایی برسد. خروجی این جلسات، نه تنها مبلغ دقیق واریزی را مشخص می‌کند، بلکه تکلیف دهک‌های مرزی را نیز برای شمولیت یا عدم شمولیت در طرح روشن خواهد ساخت.[1]

مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی آزمونی مهم برای سنجش کارآمدی سیاست‌های حمایتی غیرنقدی در ایران است. اگر دولت بتواند منابع مالی این طرح را بدون دامن زدن به تورم تامین کند و زیرساخت‌های توزیع کالا نیز بدون نقص عمل کنند، این سیاست می‌تواند به عنوان یک ضربه‌گیر موثر، از سقوط بیشتر قدرت خرید ضعیف‌ترین اقشار جامعه جلوگیری نماید. موفقیت این طرح، مسیر را برای اصلاحات ساختاری‌تر در نظام یارانه‌ای کشور هموار خواهد کرد.