پیش‌بینی اقتصاددانان از تورم ۹۹ درصدی در پایان سال ۱۴۰۵ در تقابل با آمارهای بانک مرکزی

در روزهای نخست مهرماه ۱۴۰۵، چشم‌انداز اقتصادی ایران با دو روایت کاملاً متفاوت از وضعیت قیمت‌ها روبه‌رو شده است؛ روایتی رسمی از کاهش التهاب و هشداری مستقل از یک جهش بی‌سابقه. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه پس از ۱۵ ماه، هرچند به میزان اندک، کاهش یافته است.[2]

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ تورم ماهانه ۳.۹ درصدی در شهریورماه، تصریح کرد که تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۴.۴ درصد در مرداد ماه به ۸۳.۸ درصد در شهریور ماه رسیده است. این آمارها تلاش دارند تصویری از کنترل نسبی شتاب قیمت‌ها توسط سیاست‌گذاران پولی ارائه دهند.[2]

با این حال، مکانیسم‌های بازار و انتظارات تورمی تصویر دیگری را ترسیم می‌کنند. بررسی دیدگاه ۱۸ اقتصاددان و ۹ فعال اقتصادی در یک نظرسنجی مستقل نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه ایران در پایان سال جاری، در بدترین سناریوی ممکن، می‌تواند به حدود ۹۹ درصد برسد. این پیش‌بینی بر اساس تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی، کسری بودجه و نوسانات ارزی شکل گرفته است.[1]

تفاوت میان این دو روایت به نحوه محاسبه و بازه زمانی مورد بررسی بازمی‌گردد. آمارهای بانک مرکزی بر اساس سبد مصرفی گذشته‌نگر و قیمت‌های ثبت‌شده در ماه شهریور استوار است. اما پیش‌بینی اقتصاددانان، یک مدل آینده‌نگر است که اثرات تاخیری سیاست‌های پولی و شوک‌های احتمالی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را در نظر می‌گیرد.[1][2]

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که حتی اگر آمارهای رسمی نشان‌دهنده کاهش مقطعی باشند، هسته سخت تورم همچنان در اقتصاد ایران فعال است. این هسته سخت، که ناشی از ناترازی‌های ساختاری است، می‌تواند با کوچک‌ترین شوک خارجی یا تغییر در درآمدهای نفتی، به سرعت خود را در قیمت کالاهای اساسی و خدمات نشان دهد.[1]

در این میان، فعالان اقتصادی نیز معتقدند که تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، هزینه تمام‌شده تولید را افزایش داده و این هزینه‌ها در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد. از این رو، رسیدن به تورم ۹۹ درصدی در پایان سال، نه یک احتمال دور از ذهن، بلکه نتیجه منطقی تداوم روندهای فعلی در اقتصاد کلان کشور ارزیابی می‌شود.[1]

برای شهروندان عادی، این اعداد تنها شاخص‌های روی کاغذ نیستند، بلکه به معنای کاهش روزمره ارزش پول ملی و آب رفتن سبد معیشتی است. در حالی که سیاست‌گذاران پولی تلاش می‌کنند با ارائه آمارهای کاهشی، انتظارات تورمی را کنترل کنند، واقعیت‌های کف بازار و پیش‌بینی‌های مستقل، زنگ خطر را برای ماه‌های پایانی سال به صدا درآورده‌اند.[1][2]

ناظران اقتصادی تاکید دارند که برای جلوگیری از تحقق سناریوی بدبینانه ۹۹ درصدی، نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و پرهیز از سیاست‌های پولی انبساطی هستیم؛ اقداماتی که اجرای آن‌ها در شرایط کنونی با چالش‌های جدی روبه‌رو است و نیازمند تصمیم‌گیری‌های دشوار در سطح کلان حاکمیت اقتصادی است.[1]