مرکز آمار ایران: تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسید

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه کل کشور به ۷۳.۶ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات، تقریباً ۹۰ درصد بیشتر از شهریور سال گذشته هزینه می‌کنند. تورم ماهانه نیز در این ماه عدد ۴.۲ درصد را ثبت کرده است.[1][2]

روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همچنان با شدت بالایی ادامه دارد و فشار هزینه‌ها بر بودجه خانوارها سنگینی می‌کند. بر اساس داده‌های منتشر شده، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در آخرین ماه تابستان به عدد ۷۲۹.۸ رسید. این شاخص در مقایسه با مردادماه، نشان‌دهنده شتاب گرفتن تورم در بخش‌های غیرخوراکی و خدمات است.[1][3]

علی رحیمی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز آمار ایران، در توضیح این ارقام گفت: «شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در شهریور ۱۴۰۵ به عدد ۷۲۹.۸ رسیده است.» وی همچنین تاکید کرد که افزایش ۰.۸ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به ماه قبل، نشان از کند شدن نسبی روند صعودی قیمت‌ها دارد.[2]

فشار مضاعف بر سفره خانوارها

با وجود کاهش نسبی شتاب تورم ماهانه در برخی بخش‌ها، گروه خوراکی‌ها همچنان کانون اصلی بحران قیمت‌ها محسوب می‌شود. تورم سالانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریورماه به رقم بی‌سابقه ۱۰۸.۸ درصد رسید. این بدان معناست که میانگین قیمت مواد غذایی در دوازده ماه گذشته بیش از دو برابر شده است.[1][3]

تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش خوراکی‌ها وضعیت نگران‌کننده‌تری را به تصویر می‌کشد و رقم ۱۲۱.۸ درصد را نشان می‌دهد. در این میان، اقلام اساسی مانند روغن‌های خوراکی، لبنیات، تخم‌مرغ و گوشت قرمز بیشترین جهش قیمتی را تجربه کرده‌اند. افزایش قیمت این اقلام مستقیماً بر دهک‌های پایین درآمدی که بخش عمده بودجه خود را صرف تامین غذا می‌کنند، تاثیر می‌گذارد.[1]

در مقابل، تورم ماهانه شهریورماه تصویر متفاوتی از تغییرات قیمتی ارائه می‌دهد. در این ماه، تورم گروه خوراکی‌ها ۲.۳ درصد محاسبه شد، در حالی که کالاهای غیرخوراکی و خدمات تورم ۵.۷ درصدی را ثبت کردند. بخش حمل‌ونقل با ۷.۹ درصد و کالاها و خدمات متفرقه با ۸.۵ درصد، بیشترین سهم را در رشد تورم ماهانه داشتند.[1][3]

شکاف تورمی میان شهر و روستا

داده‌های مرکز آمار پرده از یک شکاف عمیق تورمی میان مناطق شهری و روستایی کشور برمی‌دارد. در شهریور ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق روستایی به ۱۰۸.۹ درصد رسید، در حالی که این شاخص برای خانوارهای شهری ۸۶.۵ درصد گزارش شده است. این اختلاف ۲۲ درصدی نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بیشتر جوامع روستایی در برابر موج گرانی‌هاست.[1]

تورم سالانه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای خانوارهای روستایی رقم ۸۸ درصد را ثبت کرده است. در مقایسه، تورم سالانه مناطق شهری ۷۱.۱ درصد محاسبه شد. هزینه‌های حمل‌ونقل و توزیع کالا در کنار وابستگی بیشتر روستاییان به خرید اقلام فرآوری‌شده از شهرها، از دلایل اصلی این اختلاف فاحش تورمی به شمار می‌رود.[1][2]

در کنار آمارهای تورم، مرکز آمار نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۴ را نیز منتشر کرد. بر این اساس، متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار شهری حدود ۴۸۴.۶ میلیون تومان و متوسط هزینه خالص آن ۳۹۱.۹ میلیون تومان بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که با وجود رشد اسمی درآمدها، قدرت خرید واقعی به دلیل تورم بالا در حال فرسایش است.[2]

تفاوت روایت‌ها از نرخ تورم

انتشار این آمارها بار دیگر تفاوت میان محاسبات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی را برجسته کرد. در حالی که مرکز آمار تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۹.۸ درصد اعلام کرده، گزارش‌های اخیر بانک مرکزی این رقم را در محدوده ۸۳.۸ درصد نشان می‌داد. این اختلاف آماری همواره محل بحث تحلیلگران اقتصادی بوده است.[1][2]

علی رحیمی در پاسخ به چرایی این تفاوت‌ها توضیح داد: «بانک مرکزی در محاسبات خود فقط نقاط شهری را پوشش می‌دهد، ولی مرکز آمار ایران علاوه بر نقاط شهری، نقاط روستایی را نیز پوشش می‌دهد.» وی همچنین تفاوت در سبد کالایی و ضرایب اهمیت اقلام را از دیگر عوامل این اختلاف آماری برشمرد.[2]

با این حال، هر دو نهاد بر یک واقعیت تلخ اتفاق نظر دارند: اقتصاد ایران همچنان درگیر یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورم بالا در دهه‌های اخیر است. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت می‌تواند به تعمیق نابرابری‌های اجتماعی و کاهش بیشتر ضریب جینی منجر شود، هرچند آمارهای رسمی از بهبود جزئی این شاخص در سال گذشته خبر می‌دهند.[2][3]

نابرابری در تحمل بار تورم

گزارش مرکز آمار جزئیات قابل توجهی از وضعیت دهک‌های مختلف درآمدی ارائه می‌دهد. ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای دهک اول جامعه ۴۲.۴ درصد و برای دهک دوم ۴۲.۳ درصد است. این در حالی است که این ضریب برای دهک دهم و ثروتمند جامعه تنها ۲۱.۶ درصد محاسبه شده است. این تفاوت ساختاری نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها تا چه حد ناعادلانه عمل می‌کند.[1]

وقتی تورم سالانه خوراکی‌ها به مرز ۱۰۸.۸ درصد می‌رسد، دهک‌های پایین که نیمی از درآمد خود را صرف تامین غذا می‌کنند، عملاً با یک بحران معیشتی تمام‌عیار روبه‌رو می‌شوند. در مقابل، دهک‌های بالا که بخش عمده بودجه خود را به خدمات و کالاهای غیرخوراکی اختصاص می‌دهند، فشار تورمی کمتری را در سبد مصرفی روزانه خود احساس می‌کنند.[1][3]

در بخش مسکن که یکی از حیاتی‌ترین نیازهای خانوارهاست، آمارها حکایت از تورم سالانه ۳۲.۲ درصدی برای اجاره‌بها دارند. اگرچه این رقم در مقایسه با تورم ۱۰۰.۷ درصدی کالاها کمتر به نظر می‌رسد، اما به دلیل سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، تاثیر مخربی بر اقتصاد خانواده‌های مستاجر می‌گذارد.[1]

چشم‌انداز مبهم قیمت‌ها

اگر اثر اجاره‌بها را از شاخص کل قیمت‌ها حذف کنیم، تورم سالانه کل کشور به عدد خیره‌کننده ۹۲.۶ درصد افزایش می‌یابد. این محاسبه نشان می‌دهد که سرعت رشد قیمت کالاهای مصرفی روزمره در اقتصاد ایران بسیار فراتر از هزینه خدمات پایه‌ای مانند مسکن بوده است و تورم پنهان در کالاهای اساسی به مراتب شدیدتر است.[1][3]

بررسی سری زمانی قیمت‌ها نشان می‌دهد که این تورم یک پدیده گذرا نیست. به عنوان نمونه، متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله از حدود ۸۱۳ هزار تومان در مهر سال گذشته، به بیش از یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۵ رسیده است. این جهش‌های قیمتی، الگوی مصرف پروتئین در خانواده‌های ایرانی را به شدت تغییر داده است.[1]

در بازار ارتباطات و فناوری نیز وضعیت مشابهی حاکم است. تورم ماهانه گروه ارتباطات در شهریورماه به دلیل جهش قیمت تلفن‌های همراه و تجهیزات مرتبط، افزایش چشمگیری یافت. این مسئله نشان می‌دهد که تورم دیگر تنها به کالاهای اساسی محدود نیست و تمام ابعاد زندگی مدرن شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است.[3]

با پایان یافتن تابستان و ورود به نیمه دوم سال، نگرانی‌ها درباره موج جدید افزایش قیمت‌ها شدت گرفته است. کسری بودجه دولت، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری از جمله عواملی هستند که می‌توانند موتور تورم را در ماه‌های آینده روشن نگه دارند. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی تاکنون نتوانسته ترمز رشد قیمت‌ها را به طور کامل بکشد.[1]

اگرچه مقامات دولتی به کاهش شتاب رشد ماهانه تورم امیدوارند، اما فاصله ۱۶.۲ واحد درصدی میان تورم نقطه‌ای و تورم سالانه نشان می‌دهد که سرعت افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر بسیار بیشتر از میانگین یک سال گذشته بوده است. این مسئله زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب می‌شود.[1][3]

در نهایت، آنچه برای شهروندان اهمیت دارد، نه اعداد و ارقام روی کاغذ، بلکه قدرت خرید واقعی آن‌ها در بازار است. تا زمانی که تورم در بخش‌های حیاتی مانند مسکن و خوراکی‌ها مهار نشود، سفره خانوارهای ایرانی همچنان تحت فشار باقی خواهد ماند و سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ تنها نقش مسکن‌های موقت را ایفا خواهند کرد.[1][2]