رئیس کل بانک مرکزی: شتاب رشد نقدینگی متوقف شد

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، روز دوشنبه رسماً اعلام کرد که با مداخله مستقیم سیاست‌گذار پولی، شتاب رشد نقدینگی در اقتصاد ایران متوقف شده است. این تغییر مسیر که یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های اقتصاد کلان در سال جاری محسوب می‌شود، مستقیماً از طریق اعمال محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها به دست آمده است.[1][2]

بر اساس آمارهای ارائه شده توسط عالی‌ترین مقام پولی کشور، رشد نقدینگی در پنج ماهه نخست سال جاری (تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵) نسبت به پایان سال گذشته معادل ۱۹ درصد بوده است. اگرچه این رقم در مقایسه با رشد ۱۸ درصدی مدت مشابه سال قبل اندکی بالاتر است، اما اقدامات انقباضی اخیر توانسته جلوی شتاب‌گیری و ثبت رکوردهای بالاتر را در ماه‌های اخیر بگیرد.[1]

هسته اصلی این موفقیت، تمرکز بانک مرکزی بر مجرای اصلی خلق پول، یعنی شبکه بانکی کشور بوده است. عبدالناصر همتی در این باره تاکید کرد: «با برنامه‌ریزی جهت استفاده از ابزارهای مؤثر پولی برای کنترل رشد نقدینگی، به‌ویژه کنترل جدی میزان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، در ماه‌های اخیر شتاب رشد نقدینگی گرفته شد.» این نظارت سخت‌گیرانه مانع از پمپاژ پول بدون پشتوانه به اقتصاد شده است.[1]

اثرات این انضباط پولی از هم‌اکنون در شاخص‌های قیمتی نمایان شده است. همتی با اشاره به اینکه کاهش شتاب رشد تورم از تیر ماه آغاز شده، ابراز امیدواری کرد که با تثبیت توقف رشد نقدینگی، این روند نزولی تورم در آمارهای شهریور ماه نیز تداوم یابد و فشار از روی سبد مصرفی خانوارها برداشته شود.[1][2]

با وجود رویکرد انقباضی در کنترل نقدینگی، جریان تامین مالی برای بخش‌های مولد اقتصاد متوقف نشده است. در پنج ماهه اول سال، سیستم بانکی با تمرکز بر نیازهای واقعی، بالغ بر ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات به بخش تولید پرداخت کرده است.[1]

این حجم از پرداختی‌ها به بخش تولید نشان‌دهنده رشد چشمگیر ۶۸ درصدی نسبت به ابتدای سال است. سیاست‌گذار پولی تلاش کرده است تا با تفکیک تقاضای سفته‌بازانه از تقاضای سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، اثرات رکودی سیاست‌های انقباضی را به حداقل برساند.[1]

علاوه بر تسهیلات مستقیم، استفاده از ابزارهای نوین نیز در دستور کار قرار داشته است. در همین مدت، میزان تامین مالی از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای به ۲۶۹ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده تلاش برای هدایت هدفمند منابع به جای تزریق کور پول است.[1]

برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، این ترکیب از کنترل نقدینگی و حمایت همزمان از تولید، چشم‌انداز باثبات‌تری را برای ماه‌های آینده ترسیم می‌کند. در صورتی که بانک مرکزی بتواند این انضباط ترازنامه‌ای را تا پایان سال حفظ کند، اقتصاد ایران می‌تواند پس از مدت‌ها شاهد یک دوره آرامش نسبی در بازارهای دارایی باشد.[2]