«روغن ۴۰۰ درصد، مرغ ۱۹۰ درصد»: کالبدشکافی تورم مواد غذایی و اقتصاد بقا در ایران

انتشار آمارهای رسمی تورم در مرداد ۱۴۰۵ (تیرماه تقویم اقتصادی)، بار دیگر توجه تحلیلگران را به تغییرات ساختاری در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی جلب کرد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۸۷.۹ درصد رسیده است، اما آنچه این گزارش را متمایز می‌کند، جهش بی‌سابقه در بخش خوراکی‌هاست. قیمت اقلام اساسی سبد خانوار با ثبت تورم سالانه ۱۲۸ درصدی، رکوردهای جدیدی را جابه‌جا کرده است.[2][6]

در خط مقدم این جهش قیمتی، کالاهای پایه قرار دارند. روغن جامد با نزدیک به ۴۰۰ درصد (دقیقاً ۳۹۹.۵ درصد) و روغن مایع با ۳۴۴ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، صدرنشین جدول تورم هستند. پس از آن، سس مایونز با ۲۵۳ درصد، برنج خارجی با ۲۱۱ درصد و مرغ با ۱۹۰ درصد افزایش قیمت، بیشترین فشار را بر بودجه روزمره شهروندان وارد کرده‌اند. در بخش لبنیات نیز، شیر پاستوریزه ۱۵۰ درصد و ماست ۱۳۰ درصد گران‌تر شده‌اند.[1][2]

برای درک بهتر این اعداد، باید به مفهوم «اقتصاد بقا» (Survival Economy) که اخیراً توسط اقتصاددانان مطرح شده است، توجه کرد. در این وضعیت، بخش اعظم درآمد خانوار صرف تامین ابتدایی‌ترین نیازهای بیولوژیک می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۵، حدود ۷۴.۵ درصد از حداقل دستمزد یک کارگر تنها برای خرید حداقل مواد غذایی استاندارد هزینه می‌شود؛ رقمی که در سال گذشته ۵۹ درصد بود.[1][5]

این بدان معناست که یک خانواده چهار نفره، تنها ۲۵.۵ درصد از درآمد خود را برای پوشش هزینه‌های مسکن، بهداشت، حمل‌ونقل، آموزش و پوشاک در اختیار دارد. در نتیجه، سهم آموزش، تفریح و پس‌انداز به سرعت به سمت صفر میل می‌کند و خانوارها مجبور به حذف سیستماتیک نیازهای ثانویه خود می‌شوند تا بتوانند کالری مورد نیاز روزانه را تامین کنند.[1][5]

اما مکانیسم اقتصادی پشت این جهش‌های سه‌رقمی چیست؟ کارشناسان اقتصادی چندین عامل درهم‌تنیده را مقصر می‌دانند. نخستین و مهم‌ترین عامل، اثرات ادامه‌دار حذف ارز ترجیحی (دلار یارانه‌ای) از واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی است. با انتقال یارانه ارزی از ابتدای زنجیره تامین به انتهای آن به شکل کالابرگ، شوک قیمتی عظیمی به هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان وارد شد.[5]

به عنوان مثال، در صنعت طیور، قیمت مرغ مستقیماً به قیمت ذرت و سویای وارداتی وابسته است. با تغییر نرخ ارز وارداتی این نهاده‌ها، هزینه تولید مرغداری‌ها به شدت افزایش یافت و این افزایش با یک تاخیر چندماهه، خود را در قالب تورم ۱۹۰ درصدی در خرده‌فروشی‌ها نشان داد. همین الگو در مورد دانه‌های روغنی وارداتی و صنعت روغن نباتی نیز تکرار شده است.[1][5]

عامل دوم، افزایش تصاعدی هزینه‌های تولید داخلی است. رشد قیمت حامل‌های انرژی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، و بالا رفتن دستمزد کارگران، همگی به عنوان تورم فشار هزینه (Cost-Push Inflation) عمل کرده‌اند. تولیدکننده ایرانی اکنون در محیطی فعالیت می‌کند که هزینه بسته‌بندی پلاستیکی و لجستیک آن به صورت ماهانه تغییر می‌کند و این هزینه‌ها مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.[5]

در کنار عوامل داخلی، متغیرهای ژئوپلیتیک نیز نقش کاتالیزور را ایفا کرده‌اند. اختلالات در زنجیره تامین جهانی و تنش‌های منطقه‌ای در مسیرهای تجاری مانند تنگه هرمز، هزینه بیمه کشتی‌های باری و حمل‌ونقل بین‌المللی را افزایش داده است. این «تورم وارداتی» مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالاهایی مانند برنج خارجی و دانه‌های روغنی تاثیر می‌گذارد.[2][5]

در مواجهه با این اعداد، برخی رسانه‌ها و نهادهای دولتی به کاهش‌های مقطعی قیمت‌ها اشاره می‌کنند. برای مثال، در تیرماه ۱۴۰۵ قیمت مرغ نسبت به ماه قبل از آن حدود ۱۴ درصد کاهش یافت. با این حال، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این نوسانات ماهانه نباید به عنوان پایان روند تورمی تفسیر شود؛ چرا که مبنای قدرت خرید خانوار، مقایسه سالانه است و کاهش ۱۴ درصدی در برابر رشد ۱۹۰ درصدی سالانه، تاثیر ملموسی بر سفره مردم ندارد.[1][2]

آیا اقتصاد ایران وارد فاز «ابرتورم» (Hyperinflation) شده است؟ در ادبیات کلاسیک اقتصاد، ابرتورم معمولاً به وضعیتی اطلاق می‌شود که تورم ماهانه از ۵۰ درصد فراتر رود. کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران هنوز به معنای دقیق علمی وارد این مرحله نشده است. با این حال، تورم انباشته و مستمر در طول چند سال متوالی، اثری مشابه ابرتورم بر روان جامعه و ساختار معیشتی خانوارها گذاشته است.[3]

از منظر بین‌المللی، چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران همچنان پرچالش است. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم سالانه ایران در سال ۲۰۲۶ به ۶۸.۹ درصد برسد. این رقم، ایران را پس از ونزوئلا و سودان، در جایگاه سومین کشور با بالاترین نرخ تورم در جهان قرار می‌دهد. در مقایسه، متوسط تورم منطقه خاورمیانه در همین سال حدود ۱۴.۲ درصد برآورد شده است.[4][7]

در پاسخ به این فشارهای تورمی، الگوی مصرف خانوارها دچار تغییرات بنیادین شده است. پدیده «جانشینی نزولی» به وضوح در بازار دیده می‌شود؛ جایی که خانواده‌ها ابتدا گوشت قرمز را از سبد خود حذف کرده و به سمت گوشت مرغ رفتند. با گران شدن مرغ، تقاضا به سمت تخم‌مرغ و لبنیات سوق پیدا کرد و اکنون با تورم ۱۳۰ تا ۱۵۰ درصدی در این اقلام، حتی تامین پروتئین‌های جایگزین نیز به یک چالش تبدیل شده است.[1][5]

سیاست‌گذاران در تلاش برای مهار این وضعیت، اغلب به ابزارهایی مانند قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های وارداتی متوسل می‌شوند. با این حال، تجربه نشان داده است که سرکوب قیمتی در شرایطی که رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت همچنان پابرجاست، تنها به کاهش تولید، احتکار و در نهایت جهش‌های قیمتی شدیدتر در آینده منجر می‌شود.[3][5]

در نهایت، خروج از این چرخه تورمی نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق است. تا زمانی که موتورهای اصلی خلق تورم — یعنی ناترازی شبکه بانکی، کسری بودجه ساختاری دولت و محدودیت‌های تحریمی در تجارت خارجی — روشن باشند، تورم کالاهای اساسی به عنوان یک مالیات پنهان، همچنان قدرت خرید دهک‌های پایین و متوسط جامعه را تحلیل خواهد برد.[2][3]