نرخ تورم سالانه در مهرماه به ۷۶.۸ درصد رسید؛ آموزش در صدر گرانی‌ها

تازه ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در مهرماه ۱۴۰۵ همچنان با فشارهای تورمی سنگینی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه منتهی به پایان مهرماه با یک روند صعودی به ۷۶.۸ درصد رسیده است.[1][3]

این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به ماه شهریور است و رکورد جدیدی در افزایش هزینه‌های زندگی خانوارها ثبت می‌کند. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در این ماه به عدد ۷۶۱.۸ رسید که نشان از رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌ها دارد.[1]

در همین حال، تورم نقطه‌به‌نقطه که تغییرات قیمت را نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌سنجد، رقم ۸۸.۷ درصد را ثبت کرده است. این شاخص نسبت به شهریورماه کاهش خفیف ۱.۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد، اما همچنان در سطوح بسیار بالایی قرار دارد.[1][3]

کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که این کاهش جزئی در تورم نقطه‌به‌نقطه به هیچ وجه به معنای ارزان شدن کالاها نیست. بلکه تنها نشان می‌دهد که سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به سال گذشته با شیب اندکی ملایم‌تر شده است، در حالی که تورم ماهانه همچنان ۴.۴ درصد رشد داشته است.[3][4]

فشار مضاعف بر بخش آموزش و خدمات

بررسی جزئیات سبد مصرفی خانوارها در مهرماه ۱۴۰۵ حاکی از تفاوت‌های چشمگیر در میزان تورم بخش‌های مختلف است. گروه آموزش با ثبت تورم ماهانه ۲۳.۵ درصدی، رکورددار بیشترین افزایش قیمت در میان تمامی گروه‌های کالا و خدمات بوده است.[3][4]

این جهش قیمتی در بخش آموزش که همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها رخ داده، فشار مضاعفی را بر بودجه خانوارهای دارای محصل وارد کرده است. پس از آموزش، گروه حمل‌ونقل با ۱۰.۷ درصد و تفریح و فرهنگ با ۹.۸ درصد بیشترین تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند.[3][4]

در تفکیک کلی‌تر، تورم ماهانه برای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات معادل ۲.۴ درصد گزارش شده است. در مقابل، گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات افزایش قیمت بسیار بیشتری معادل ۵.۸ درصد را در یک ماه به ثبت رسانده است.[1][3]

نگاهی به آمارهای نقطه‌به‌نقطه نیز حقایق قابل‌توجهی را آشکار می‌کند. در مقایسه با مهرماه سال گذشته، قیمت دخانیات با جهش خیره‌کننده ۱۶۳.۲ درصدی روبرو بوده و مبلمان و لوازم خانگی نیز تورم ۱۲۸.۹ درصدی را به ثبت رسانده‌اند.[3][4]

شکاف عمیق تورمی میان شهر و روستا

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش اخیر مرکز آمار، اختلاف معنادار نرخ تورم میان مناطق شهری و روستایی است. داده‌ها نشان می‌دهد که خانوارهای روستایی بار تورمی بسیار سنگین‌تری را نسبت به شهرنشینان تحمل می‌کنند.[3][4]

در مهرماه امسال، تورم ماهانه در مناطق روستایی ۴.۶ درصد بوده، در حالی که این رقم برای مناطق شهری ۴.۳ درصد ثبت شده است. اما عمق این شکاف در شاخص‌های نقطه‌به‌نقطه و سالانه بسیار نمایان‌تر است.[3][4]

تورم نقطه‌به‌نقطه برای خانوارهای روستایی به رقم بی‌سابقه ۱۰۷ درصد رسیده است، در حالی که این شاخص برای خانوارهای شهری ۸۵.۵ درصد گزارش شده است. این یعنی هزینه زندگی در روستاها بیش از دو برابر سال گذشته شده است.[3][4]

مهدی فدائی، معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران، در این باره می‌گوید: «تفاوت در ترکیب هزینه‌های مصرفی و سهم گروه‌های مختلف کالاها و خدمات در سبد هزینه خانوار، از جمله عواملی است که بر تفاوت نرخ تورم در مناطق مختلف تأثیر می‌گذارد.»[4]

فدائی همچنین تاکید کرد: «مقایسه شاخص‌ها در دوره‌های زمانی مختلف و تحلیل هم‌زمان ابعاد گوناگون تورم برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت قیمت‌ها و شناخت بهتر وضعیت هزینه‌های خانوار کاملاً ضروری است.» او معتقد است که تنها با نگاه همه‌جانبه می‌توان تصویر درستی از اقتصاد داشت.[4]

رکوردداران تورم در میان استان‌ها

توزیع جغرافیایی تورم در سراسر ایران نیز از عدم تقارن شدیدی حکایت دارد. بر اساس داده‌های استانی، استان ایلام با ثبت تورم سالانه ۹۶ درصدی، گران‌ترین استان کشور در یک سال منتهی به مهرماه ۱۴۰۵ شناخته شده است.[2]

در نقطه مقابل، پایتخت‌نشینان کمترین فشار تورم سالانه را تجربه کرده‌اند. استان تهران با تورم سالانه ۶۳.۶ درصدی در پایین‌ترین رده این جدول قرار گرفته است که فاصله آن با استان ایلام به ۳۲.۴ واحد درصد می‌رسد.[2]

از منظر تورم نقطه‌به‌نقطه، استان هرمزگان با ثبت رقم ۱۱۳.۷ درصدی در صدر جدول گرانی‌ها ایستاده است. این بدان معناست که خانوارهای هرمزگانی برای خرید یک سبد مشخص کالا، ۱۱۳.۷ درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کرده‌اند.[2]

در سوی دیگر این شاخص، استان سمنان با تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۰.۹ درصدی کمترین میزان افزایش قیمت را نسبت به سال قبل داشته است. اختلاف ۳۲.۸ درصدی میان هرمزگان و سمنان، نشان‌دهنده تفاوت فاحش در آهنگ رشد قیمت‌ها در سطح کشور است.[2]

نابرابری فشار اقتصادی بر دهک‌های درآمدی

گزارش مرکز آمار ایران همچنین پرده از نابرابری فشار تورم بر طبقات مختلف درآمدی برمی‌دارد. دامنه تغییرات تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای، از ۷۴.۸ درصد برای دهک دهم که ثروتمندترین قشر محسوب می‌شوند، تا ۸۵.۸ درصد برای دهک دوم متغیر بوده است.[1]

این آمار به وضوح نشان می‌دهد که اقشار کم‌درآمدتر جامعه، بخش بزرگتری از درآمد محدود خود را صرف مقابله با افزایش قیمت‌ها می‌کنند. فاصله تورمی میان دهک‌ها در مهرماه به ۱۱.۰ واحد درصد رسید که تنها یک‌دهم درصد نسبت به شهریور کاهش داشته است.[1]

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند به کوچک‌تر شدن سفره خانوارهای کم‌درآمد و تعمیق شکاف طبقاتی منجر شود. تورم بالا در کالاهای اساسی، قدرت خرید دهک‌های پایین را با سرعت بیشتری از بین می‌برد.[1][2]

با توجه به این ارقام، سیاست‌گذاران اقتصادی با چالش بزرگی برای مهار این موج تورمی روبرو هستند. تا زمانی که ریشه‌های ساختاری تورم از جمله ناترازی‌های بودجه‌ای و رشد نقدینگی کنترل نشود، انتظار بهبود چشمگیر در قدرت خرید خانوارها دور از ذهن به نظر می‌رسد.[1][2][4]