تحلیل داده‌های بانک مرکزی: تورم سالانه ایران به رکورد ۶۸.۴ درصد رسید

از یک سو، مقامات اقتصادی دولت با استناد به کاهش شش‌دهم درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه، از موفقیت نسبی در کنترل شتاب قیمت‌ها سخن می‌گویند؛ اما از سوی دیگر، تحلیلگران اقتصادی با تکیه بر همان داده‌های رسمی بانک مرکزی، هشدار می‌دهند که تورم سالانه با ثبت رقم ۶۸.۴ درصد، رکوردی را شکسته است که از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون در اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است.[1][3]

برای درک این تفاوت آماری، باید به مکانیسم محاسبه تورم توجه کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه، سطح قیمت‌ها در یک ماه مشخص مانند شهریور ۱۴۰۵ را با همان ماه در سال گذشته مقایسه می‌کند، در حالی که تورم سالانه، میانگین تغییرات قیمت در دوازده ماه منتهی به آن مقطع را می‌سنجد. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که اگرچه شتاب ماهانه رشد قیمت‌ها اندکی کند شده، اما انباشت این افزایش‌ها در یک سال گذشته، میانگین کلی را به سطحی تاریخی رسانده است.[1][4]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها و خدمات در شهریورماه به ۸۳.۸ درصد رسیده است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با اشاره به این آمار اعلام کرد که این رقم نسبت به ۸۴.۴ درصد در مردادماه، کاهش یافته است. با این حال، همین آمار به معنای آن است که سبد مشخصی از کالاها و خدمات، نسبت به شهریور سال گذشته، بیش از ۸۳ درصد گران‌تر شده است.[1][3]

در سوی دیگر این معادله، نرخ تورم سالانه قرار دارد که تصویر بلندمدت‌تری از وضعیت اقتصاد ارائه می‌دهد. رسیدن این شاخص به ۶۸.۴ درصد، به معنای آن است که میانگین سطح عمومی قیمت‌ها در یک سال منتهی به شهریور، نزدیک به ۷۰ درصد رشد داشته است. رسانه‌ها و تحلیلگران اقتصادی این رقم را بالاترین میزان تورم ثبت شده در هشت دهه گذشته ارزیابی کرده‌اند.[2][4]

این جهش تورمی در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری متعددی از جمله کسری بودجه، رشد نقدینگی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی دست‌به‌گریبان است. رسیدن تورم سالانه به این سطح، نشان‌دهنده نهادینه شدن انتظارات تورمی در تار و پود اقتصاد کلان است که سیاست‌های انقباضی کوتاه‌مدت تاکنون نتوانسته‌اند روند آن را معکوس کنند.[2][4]

مکانیسم انتقال این تورم به سفره خانوارها، از طریق کاهش ارزش واقعی دستمزدها عمل می‌کند. زمانی که تورم سالانه به مرز ۷۰ درصد نزدیک می‌شود، هرگونه افزایش اسمی دستمزدها که کمتر از این رقم باشد، در عمل به معنای کاهش قدرت خرید واقعی شهروندان است. این پدیده، فشار مضاعفی را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌کند.[1][2]

آنچه در این میان هنوز به طور کامل مشخص نیست، میزان دقیق اثرگذاری این تورم بر دهک‌های مختلف درآمدی است؛ چرا که ضریب اهمیت کالاهای اساسی مانند خوراکی‌ها و مسکن در سبد مصرفی دهک‌های پایین بسیار بیشتر است و تورم در این بخش‌ها معمولاً ارقامی بالاتر از میانگین کل را ثبت می‌کند.[1][4]

در نهایت، اقتصاد ایران در نقطه‌ای ایستاده است که سیاست‌گذاران باید میان کنترل تورم از طریق سیاست‌های انقباضی شدید و جلوگیری از رکود عمیق‌تر، یکی را انتخاب کنند. تا زمانی که موتورهای اصلی خلق نقدینگی و کسری تراز عملیاتی دولت مهار نشوند، رکوردهای تورمی همچنان به عنوان یک چالش ساختاری در اقتصاد کشور باقی خواهند ماند.[2][4]