آغاز طرح «نذر تخصص» با تفاهم مجمع خیرین و هلال‌احمر برای ارائه خدمات داوطلبانه پزشکی

روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مجمع خیرین کشور و جمعیت هلال‌احمر برای اجرای رسمی طرح «نذر تخصص» به امضا رسید. این توافق در جریان هجدهمین نشست مجمع خیرین در مشهد و با حضور حبیب‌الله بوربور، رئیس هیئت‌مدیره مجمع، و پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، نهایی شد.[1]

طرح نذر تخصص رویکردی نوین در فعالیت‌های نیکوکارانه است که در آن افراد به جای کمک‌های نقدی، مهارت و دانش خود را وقف می‌کنند. در این برنامه، پزشکان و متخصصان حوزه‌های مختلف می‌توانند خدمات حرفه‌ای خود را به صورت کاملا رایگان در اختیار اقشار آسیب‌پذیر و ساکنان مناطق کم‌برخوردار قرار دهند.[2]

یکی از محورهای اصلی این طرح، تمرکز بر پایش سلامت دانش‌آموزان مقطع ابتدایی است. تیم‌های داوطلب هلال‌احمر با حضور میدانی در مدارس تعیین‌شده، وضعیت جسمانی کودکان را بررسی کرده و در صورت تشخیص بیماری، آن‌ها را برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به مراکز درمانی دانشگاهی ارجاع می‌دهند.[2]

تامین هزینه‌های درمانی و پشتیبانی مالی این طرح بر عهده مجمع خیرین سلامت است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تاکنون بیش از چهار میلیارد تومان اعتبار برای راه‌اندازی زیرساخت‌ها و اجرای مراحل اولیه این پروژه از سوی مجمع خیرین کشور تخصیص یافته است تا هیچ کودکی به دلیل مشکلات مالی از درمان بازنماند.[3]

برای مدیریت یکپارچه این خدمات، یک پلتفرم الکترونیکی اختصاصی طراحی و پس از تایید قابلیت‌های فنی، به جمعیت هلال‌احمر تحویل داده شده است. این سامانه به شبکه‌ای تحت عنوان «بانک زمان» متصل است که ساعات خدمت‌رسانی هر داوطلب را به عنوان یک واحد ارزش ثبت و نگهداری می‌کند.[1][3]

در راستای تشویق جامعه پزشکی به مشارکت گسترده‌تر، توافقاتی نیز با سازمان نظام پزشکی کشور صورت گرفته است. بر مبنای این هماهنگی‌ها، ساعات حضور پزشکان متخصص در طرح نذر تخصص و خدماتی که به بیماران نیازمند ارائه می‌دهند، به عنوان بخشی از تکالیف آموزشی و حرفه‌ای آنان محاسبه خواهد شد.[1]

جمعیت هلال‌احمر با در اختیار داشتن شبکه گسترده‌ای از نیروهای داوطلب و امدادگر، بازوی اجرایی این تفاهم‌نامه محسوب می‌شود. این نهاد وظیفه دارد تا با شناسایی مناطق تحت تاثیر محرومیت و تغییرات اقلیمی در استان‌های مختلف، بستر مناسبی برای حضور متخصصان و ارائه خدمات پایدار فراهم کند.[1][2]

حبیب‌الله بوربور در مراسم امضای این سند تاکید کرد که استراتژی فعالیت‌های خیرخواهانه در کشور باید متناسب با نیازهای روز جامعه به‌روزرسانی شود. وی توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان را اولویت اصلی دانست و از شعب استانی مجمع خواست تا با تمام توان وارد میدان خدمت‌رسانی شوند.[3]

پیرحسین کولیوند نیز در این نشست با اشاره به اهمیت هم‌افزایی نهادهای مردمی، تصریح کرد که ظرفیت خیرین تنها به تامین منابع مالی محدود نمی‌شود. به گفته وی، دانش، تخصص و توان اجرایی نیروهای داوطلب می‌تواند در کنار امکانات لجستیکی هلال‌احمر، گره‌گشای بسیاری از بحران‌های اجتماعی و بهداشتی باشد.[1]

اجرای این طرح تنها به خدمات پزشکی محدود نخواهد ماند و در مراحل بعدی، تخصص‌های دیگری نظیر مهندسی، آموزش و مشاوره روان‌شناختی را نیز در بر می‌گیرد. هدف نهایی این است که یک سیستم همیاری اجتماعی شکل بگیرد که در آن هر فرد بتواند با ارائه تخصص خود، به ارتقای کیفیت زندگی در مناطق محروم کمک کند.[2]

مراحل آزمایشی این طرح پیش‌تر در قالب کاروان‌های سلامت در برخی استان‌ها به اجرا درآمده بود که با استقبال گسترده پزشکان مواجه شد. اکنون با امضای این تفاهم‌نامه رسمی، بستر قانونی و ساختاری لازم برای توسعه سراسری آن در تمامی استان‌های کشور و با مشارکت حداکثری دانشگاه‌های علوم پزشکی فراهم شده است.[2][3]

مجمع خیرین کشور که دارای مقام مشورتی از سازمان ملل متحد است، تلاش می‌کند تا این الگوی همیاری اجتماعی را به عنوان یک دستاورد ملی در سطح بین‌المللی نیز معرفی کند. راه‌اندازی نسخه انگلیسی وب‌سایت مجمع و مستندسازی خدمات ارائه شده در بانک زمان، از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام می‌شود.[3]

علاوه بر پایش سلامت، استفاده از ظرفیت مهندسان داوطلب برای بهبود زیرساخت‌های آموزشی نیز در دستور کار قرار دارد. با توجه به وجود هزاران مدرسه فرسوده در کشور، تخصص مهندسان عمران و معماری در قالب این نذر می‌تواند به بازسازی و ایمن‌سازی فضاهای آموزشی در مناطق روستایی و حاشیه‌نشین سرعت ببخشد.[1]

برای تسهیل فعالیت تشکل‌های مردمی در این عرصه، پیشنهاد تشکیل «سازمان خیر و احسان» نیز از سوی مجمع خیرین مطرح شده است. این طرح که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تایید قرار گرفته، با هدف رفع موانع اداری و تسریع در روند خدمت‌رسانی نیروهای متخصص در حال پیگیری برای تصویب نهایی است.[1]

با ابلاغ این تفاهم‌نامه، تمامی استان‌ها موظف شده‌اند تا نیازسنجی دقیقی از مناطق هدف خود انجام دهند و ظرفیت‌های تخصصی موجود را سازماندهی کنند. موفقیت این طرح در ماه‌های آینده به میزان مشارکت جامعه پزشکی و هماهنگی موثر میان دستگاه‌های دولتی و نهادهای مدنی بستگی خواهد داشت.[1][2]