رفتن به محتوای اصلی
سیاست‌گذاری اینترنتشورای نگهبان· 6 دقیقه مطالعه· در فناوری

مخالفت شورای نگهبان با تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی و انحلال آن

فقهای شورای نگهبان تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» توسط رئیس‌جمهور را به دلیل موازی‌کاری با نهادهای موجود، خلاف شرع تشخیص دادند که این امر به انحلال این ستاد منجر شد.

به قلم نیما موسوی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

فقهای شورای نگهبان در تصمیمی مهم و راهبردی، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را که پیش‌تر توسط رئیس‌جمهور پیشنهاد شده بود، مغایر با موازین شرعی اعلام کردند. این نهاد قرار بود نقش محوری در مدیریت و نظارت بر اینترنت ایفا کند.[1][2]

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به صلاحیت‌های از پیش تعیین‌شده برای شورای عالی فضای مجازی، تاکید کرد که ایجاد نهادهای موازی با ماموریت‌های مشابه، از نظر فقهی و قانونی قابل پذیرش نیست و موجب تداخل در امور حاکمیتی می‌شود.[2]

وی در توضیح این تصمیم اظهار داشت: «فقهای شورای نگهبان با توجه به صلاحیت‌های تعیین‌شده برای شورای عالی فضای مجازی، حکم مربوط به نهادهای موازی در حکم انتصاب اعضای شورا و مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده برای ستاد را بررسی کردند.»[2]

طحان نظیف در ادامه افزود: «بر این اساس، فقها تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور را خلاف شرع شناختند.» این اظهار نظر صریح، نقطه پایانی بر تلاش‌های اخیر برای ایجاد یک ساختار اجرایی جدید در این حوزه بود.[2]

در پی این اعلام نظر رسمی و قطعی، خبرگزاری فارس از انحلال کامل این ستاد تازه تاسیس خبر داد. این انحلال نشان‌دهنده پایان زودهنگام یکی از برنامه‌های دولت برای تغییر در ساختار مدیریت و کنترل فضای مجازی است.[1]

ریشه‌های یک اختلاف ساختاری

تشکیل این ستاد از ابتدا با واکنش‌های متفاوتی در محافل سیاسی و فناوری همراه بود. موافقان آن را گامی برای چابک‌سازی مدیریت اینترنت می‌دانستند، در حالی که منتقدان نسبت به تداخل وظایف آن با نهادهای بالادستی هشدار داده بودند.[1][3]

شورای عالی فضای مجازی که در اسفند سال ۱۳۹۰ به دستور رهبر جمهوری اسلامی تاسیس شده است، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزه سیاست‌گذاری اینترنت در ایران محسوب می‌شود. هرگونه نهادسازی جدید باید با هماهنگی و تایید این شورا صورت گیرد.[2][3]

کارشناسان حقوقی معتقدند که استدلال «خلاف شرع» بودن این مصوبه، ریشه در اصل ولایت فقیه و اختیارات رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام دارد. ورود دولت به حوزه‌هایی که پیش‌تر توسط نهادهای عالی تعیین تکلیف شده‌اند، مغایر با این اصول ارزیابی می‌شود.[1][3]

فعالان اقتصاد دیجیتال امیدوارند تمرکز تصمیم‌گیری به کاهش محدودیت‌های اینترنتی کمک کند.

این رویداد در شرایطی رخ می‌دهد که موضوع فیلترینگ، سرعت اینترنت و دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان و کسب‌وکارهای دیجیتال در ایران است. اقتصاد دیجیتال به شدت به پایداری این شبکه وابسته است.[1][3]

دولت با تشکیل این ستاد قصد داشت تا هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد کند. اما اکنون با سد شورای نگهبان مواجه شده و باید راهکارهای دیگری را در چارچوب ساختارهای موجود جستجو کند.[2][3]

پیامدهای انحلال برای اقتصاد دیجیتال

برخی تحلیلگران سیاسی این مخالفت را نشانه‌ای از اختلاف نظر عمیق میان دولت و نهادهای حاکمیتی بر سر نحوه مدیریت فضای مجازی می‌دانند. این اختلافات می‌تواند روند تصمیم‌گیری در این حوزه حساس را در ماه‌های آینده کندتر کند.[1][3]

با انحلال این ستاد، تمام مسئولیت‌های راهبردی و نظارتی بار دیگر به طور کامل در اختیار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی قرار می‌گیرد. این تمرکز قدرت می‌تواند به یکپارچگی بیشتر سیاست‌ها و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متناقض منجر شود.[2][3]

فعالان حوزه فناوری اطلاعات ابراز امیدواری کرده‌اند که این شفاف‌سازی در ساختار مدیریتی، به کاهش سردرگمی‌ها و موازی‌کاری‌ها در صدور دستورالعمل‌های مرتبط با اینترنت کمک کند. تعدد نهادهای تصمیم‌گیر همواره یکی از موانع رشد استارتاپ‌ها بوده است.[1][3]

در ماه‌های اخیر، فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از محدودیت‌های اینترنتی افزایش یافته است. کسب‌وکارهای آنلاین خواستار رویکردی حمایتی‌تر از سوی نهادهای تصمیم‌گیر هستند تا بتوانند در شرایط سخت کنونی به فعالیت و اشتغال‌زایی خود ادامه دهند.[1][3]

سخنگوی شورای نگهبان در توضیحات خود تصریح کرد که این شورا همواره از توسعه قانونمند فضای مجازی حمایت می‌کند، اما این توسعه نباید منجر به نقض ساختارهای قانونی و شرعی مصوب نظام شود. قانون‌گرایی باید در تمام سطوح رعایت گردد.[2]

آینده سیاست‌گذاری اینترنت

این تصمیم همچنین پیام روشنی برای سایر دستگاه‌های اجرایی دارد تا از ایجاد ساختارهای موازی در حوزه‌هایی که دارای متولیان مشخص و بالادستی هستند، خودداری کنند. انسجام تشکیلاتی یکی از ضرورت‌های مدیریت کلان در کشور است.[2][3]

تصویرسازی: دسترسی پایدار به اینترنت یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان و کسب‌وکارهای ایرانی است.

رسانه‌های نزدیک به دولت هنوز واکنش رسمی و گسترده‌ای به این انحلال نشان نداده‌اند، اما انتظار می‌رود که در روزهای آینده، دولت برنامه‌های جایگزین خود را برای مدیریت بهتر فضای مجازی و پاسخگویی به مطالبات عمومی اعلام کند.[1][3]

در نهایت، سرنوشت مدیریت فضای مجازی در ایران همچنان در گرو تصمیمات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود. نهادی که با حضور سران سه قوه و مقامات عالی‌رتبه نظامی و امنیتی، سیاست‌های کلان این حوزه را تدوین و ابلاغ می‌کند.[1][2]

شهروندان ایرانی که روزانه با چالش‌های دسترسی به اینترنت آزاد مواجه هستند، امیدوارند که این تغییرات ساختاری در نهایت به بهبود کیفیت خدمات اینترنتی و کاهش محدودیت‌های غیرضروری منجر شود. دسترسی به اطلاعات حق طبیعی جامعه است.[1][3]

تجربه نشان داده است که تمرکز تصمیم‌گیری در یک نهاد واحد می‌تواند به اجرای سریع‌تر مصوبات کمک کند، مشروط بر آنکه این مصوبات در راستای تامین منافع عمومی و توسعه زیرساخت‌های فناوری کشور باشد و نه صرفاً اعمال محدودیت.[2][3]

ضرورت تعامل نهادها

آینده فضای مجازی در ایران نیازمند تعامل سازنده میان دولت، شورای عالی فضای مجازی و بخش خصوصی است. تنها از این طریق می‌توان به توسعه‌ای پایدار و امن در عرصه دیجیتال دست یافت و از ظرفیت‌های نخبگان داخلی بهره برد.[1][3]

در حکم تاسیس شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ تاکید شده بود که تمام دستگاه‌های کشور موظف به همکاری با آن هستند. بنابراین، هرگونه نهادسازی جدید که وظایف این شورا را تحت‌الشعاع قرار دهد، با مقاومت قانونی مواجه خواهد شد.[2][3]

اقتصاد دیجیتال در ایران طی دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. با این حال، سیاست‌های محدودکننده و فیلترینگ گسترده، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کسب‌وکارهای خرد و کلان وارد کرده است که نیازمند بازنگری جدی در سطح کلان است.[1][3]

گزارش‌های نهادهای صنفی نشان می‌دهد که محدودیت‌های اینترنتی باعث کاهش درآمد هزاران فروشگاه آنلاین و بیکاری بخش قابل توجهی از فعالان این حوزه شده است. این موضوع اهمیت سیاست‌گذاری صحیح و پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده را دوچندان می‌کند.[1][3]

شورای عالی فضای مجازی همچنان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزه اینترنت باقی ماند.

دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند تا نقش پررنگ‌تری در مدیریت فضای مجازی ایفا کنند. تشکیل ستاد ویژه ساماندهی نیز در همین راستا ارزیابی می‌شد تا دولت بتواند با سرعت بیشتری برنامه‌های خود را در زمینه توسعه زیرساخت‌ها اجرایی کند.[1][2]

با این حال، ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای طراحی شده است که نهادهای فراقوه‌ای مانند شورای عالی فضای مجازی، دست بالا را در تعیین سیاست‌های کلان دارند و دولت‌ها ملزم به تبعیت از مصوبات آن‌ها هستند.[2][3]

حقوق‌دانان معتقدند که ورود فقهای شورای نگهبان به این موضوع، نشان‌دهنده حساسیت بالای حاکمیت نسبت به مسئله فضای مجازی است. این حوزه اکنون به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت ملی، فرهنگی و اقتصادی کشور شناخته می‌شود.[1][3]

در سال‌های اخیر، موضوعاتی مانند شبکه ملی اطلاعات، ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی و مقابله با تهدیدات سایبری، در صدر برنامه‌های شورای عالی فضای مجازی قرار داشته است و تمرکز بودجه‌ها نیز به این سمت هدایت شده است.[2][3]

انحلال ستاد ویژه ساماندهی، بار دیگر ضرورت تقویت مرکز ملی فضای مجازی را به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی یادآور می‌شود. این مرکز باید بتواند خلاءهای موجود در مدیریت اجرایی را پر کند و پاسخگوی نیازهای روزافزون جامعه باشد.[2][3]

انحلال ستاد ویژه ساماندهی، بار دیگر ضرورت تقویت مرکز ملی فضای مجازی را به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی یادآور می‌شود.

در نهایت، آنچه برای کاربران نهایی و کسب‌وکارها اهمیت دارد، دسترسی پایدار، امن و پرسرعت به شبکه جهانی اینترنت است. سیاست‌گذاران باید در کنار دغدغه‌های امنیتی و فرهنگی، به نیازهای روزمره و اقتصادی شهروندان نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.[1][3]

نکات کلیدی

  • فقهای شورای نگهبان تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی را به دلیل موازی‌کاری با شورای عالی فضای مجازی خلاف شرع دانستند.
  • در پی این اعلام نظر رسمی، خبرگزاری‌ها از انحلال کامل این ستاد تازه تاسیس خبر دادند.
  • این تصمیم بر تمرکز قدرت سیاست‌گذاری اینترنت در نهادهای فراقوه‌ای و محدود شدن اختیارات اجرایی دولت در این حوزه تاکید دارد.
  • فعالان حوزه فناوری امیدوارند این شفاف‌سازی ساختاری به کاهش سردرگمی‌ها در صدور بخشنامه‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال کمک کند.

آنچه نمی‌دانیم

  • دولت چه ساختار جایگزینی را برای پیشبرد برنامه‌های اجرایی خود در حوزه فضای مجازی معرفی خواهد کرد.
  • آیا انحلال این ستاد تاثیری بر روند فعلی فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی خواهد داشت یا خیر.

روند رویداد

  1. اسفند ۱۳۹۰

    تشکیل شورای عالی فضای مجازی به دستور رهبر جمهوری اسلامی برای تمرکز در سیاست‌گذاری اینترنت.

  2. پاییز ۱۴۰۵

    پیشنهاد و تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی توسط رئیس‌جمهور.

  3. آبان ۱۴۰۵

    اعلام نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن تشکیل این ستاد به دلیل موازی‌کاری.

  4. آبان ۱۴۰۵

    انتشار خبر انحلال رسمی ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی در پی مخالفت شورای نگهبان.

نهادهای حاکمیتی 50%دولت و دستگاه‌های اجرایی 30%فعالان اقتصاد دیجیتال 20%
نهادهای حاکمیتی
تاکید دارند که سیاست‌گذاری و راهبری فضای مجازی منحصراً در اختیار شورای عالی فضای مجازی است و ایجاد نهادهای موازی خلاف شرع و قانون است.
دولت و دستگاه‌های اجرایی
معتقدند برای چابک‌سازی و هماهنگی بیشتر در مدیریت فضای مجازی نیاز به نهادهای اجرایی متمرکز دولتی است تا برنامه‌ها سریع‌تر پیش بروند.
فعالان اقتصاد دیجیتال
نگران تداخل وظایف نهادها هستند و خواستار یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌ها برای کاهش محدودیت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار می‌باشند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • مدیران کسب‌وکارهای اینترنتی
  • کاربران عادی اینترنت

منابع

پوشش منابع

3 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

نهادهای حاکمیتی 50%دولت و دستگاه‌های اجرایی 30%فعالان اقتصاد دیجیتال 20%
  1. [1]VOA Farsi Iranدولت و دستگاه‌های اجرایی

    شورای نگهبان ستاد فضای مجازی را خلاف شرع دانست و فارس از انحلال آن خبر داد

    مطالعه در VOA Farsi Iran →
  2. [2]Shafaqna Persianنهادهای حاکمیتی

    فقهای شورای نگهبان «تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی توسط رئیس جمهور» را خلاف شرع دانستند

    مطالعه در Shafaqna Persian →
  3. [3]تیم سردبیری کوهستانفعالان اقتصاد دیجیتال

    تحلیل تیم سردبیری کوهستان

    مطالعه در تیم سردبیری کوهستان →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار فناوری با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.