مذاکرات ایران و عمان برای نهایی‌سازی وضعیت تنگه هرمز؛ آمریکا امتیازاتی در مسیر جنوبی ارائه کرد

هیئت‌های دیپلماتیک دولت موقت ایران و پادشاهی عمان، با حضور نمایندگان ویژه ایالات متحده، مذاکرات فشرده‌ای را در مسقط برای نهایی‌سازی وضعیت امنیتی و تجاری تنگه هرمز آغاز کرده‌اند. این گفتگوها با هدف ایجاد یک چارچوب پایدار برای آزادی ناوبری در یکی از حیاتی‌ترین آبراه‌های جهان جریان دارد.[1][3]

این آبراه استراتژیک که در ماه‌های گذشته به دلیل تهدیدات، مین‌گذاری‌ها و انسدادهای مقطعی توسط بقایای سپاه پاسداران در کانون بحران جهانی قرار داشت، اکنون با استقرار کامل دولت انتقالی در تهران، در مسیر بازگشایی کامل و تضمین‌شده قرار گرفته است. بازگشت امنیت به این منطقه، اولویت اصلی جامعه جهانی پس از تحولات اخیر ایران است.[2][5]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، واشنگتن برای تسریع در حصول این توافق، امتیازات قابل توجهی را در مسیر کشتیرانی جنوبی ارائه کرده است. این امتیازات شامل لغو کامل تحریم‌های بیمه دریایی برای نفتکش‌های حامل محموله‌های تایید شده و ارائه فناوری‌های پیشرفته پایش دریایی و راداری به گارد ساحلی مشترک ایران و عمان است.[1][4]

خبرگزاری رسمی عمان تایید کرده است که مسقط به عنوان شریک تاریخی در مدیریت این تنگه، نقش محوری در تدوین پروتکل‌های جدید عبور و مرور ایفا می‌کند. این پروتکل‌های غیرنظامی و تجاری، قرار است به طور کامل جایگزین رویه‌های نظامی و تقابلی پیشین شوند که دهه‌ها بر این منطقه سایه انداخته بود.[3]

بازار جهانی انرژی به سرعت به این تحولات دیپلماتیک واکنش نشان داد. قیمت نفت خام برنت با کاهش نسبی به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه رسید، چرا که معامله‌گران به بازگشت ثبات به شریانی که روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند، خوش‌بین شده‌اند. این کاهش قیمت می‌تواند به مهار تورم در اقتصادهای غربی کمک کند.[2]

مقامات دولت موقت در تهران تاکید کرده‌اند که هدف اصلی از این مذاکرات، بازگرداندن اعتماد بین‌المللی به ایران به عنوان یک تامین‌کننده قابل اتکا و پایان دادن قطعی به سیاست «گروگان‌گیری انرژی» است. تهران امیدوار است با این توافق، روند صادرات نفت خود را به حالت عادی بازگرداند و درآمدهای ارزی لازم برای بازسازی کشور را تامین کند.[6]

با این حال، چالش‌های میدانی همچنان پابرجاست. تیم‌های مین‌روب بین‌المللی و نیروی دریایی آمریکا گزارش داده‌اند که پاکسازی کامل آب‌های منطقه‌ای از تله‌های انفجاری و مین‌های دریایی به جا مانده از درگیری‌های اخیر، نیازمند زمان، بودجه و تجهیزات تخصصی است که بخشی از مذاکرات جاری را به خود اختصاص داده است.[1][4]

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، از این ابتکار سه‌جانبه استقبال کرده‌اند. دیپلمات‌های منطقه‌ای می‌گویند این کشورها آمادگی خود را برای مشارکت مالی در صندوق تامین امنیت دریانوردی منطقه‌ای اعلام کرده‌اند تا از تکرار بحران‌های مشابه جلوگیری شود.[5]

انتظار می‌رود با نهایی شدن جزئیات فنی و حقوقی این توافق در روزهای آینده، فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و امنیتی در خلیج فارس آغاز شود. امضای این پیمان نه تنها به بحران جهانی انرژی پایان می‌دهد، بلکه گامی بزرگ در جهت شناسایی بین‌المللی و تثبیت نهایی دولت انتقالی ایران در عرصه دیپلماتیک خواهد بود.[1][6]