کالبدشکافی یک آمار متناقض: چرا داروسازان از کمبود ۴۰۰ قلم دارو می‌گویند اما آمار رسمی ۵۰ قلم است؟

یک بیمار با نسخه‌ای در دست وارد داروخانه می‌شود، اما با پاسخ «دارو موجود نیست» مواجه می‌گردد. او به سه داروخانه دیگر نیز سر می‌زند و همان پاسخ را می‌شنود. با این حال، وقتی اخبار را روشن می‌کند، مقامات رسمی اعلام می‌کنند که وضعیت تامین داروی کشور پایدار است و کمبودها به حداقل رسیده‌اند. این گسست عمیق میان تجربه زیسته شهروندان و آمارهای رسمی، به یکی از ویژگی‌های بارز زندگی روزمره شهری و مدیریت سلامت در ایران تبدیل شده است.[2][3]

هسته اصلی این بحث اخیراً زمانی نمایان شد که هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، اعلام کرد که بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم دارو در کشور با کمبود مواجه است. در نقطه مقابل، سازمان غذا و دارو با قاطعیت تاکید دارد که تنها حدود ۴۵ تا ۵۰ قلم داروی «حیاتی و استراتژیک» در بازار کمیاب هستند. این اختلاف آماری فاحش، نه ناشی از خطای محاسباتی، بلکه ریشه در تفاوت دیدگاه‌ها نسبت به تعریف «کمبود» دارد.[1][3]

برای درک این شکاف آماری، باید به نحوه تعریف کمبود در سیستم بهداشت و درمان نگاه کرد. نظام دارویی ایران بر پایه نام «ژنریک» (عمومی) استوار است. به گفته مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، اگر یک برند خاص خارجی یا داخلی در بازار موجود نباشد، اما معادل ژنریک آن توسط تولیدکنندگان دیگر در دسترس بیماران قرار داشته باشد، سیستم نظارتی آن را به عنوان کمبود دارویی ثبت نمی‌کند.[1][2]

تمرکز اصلی سازمان غذا و دارو بر یک فهرست استراتژیک شامل حدود ۸۰۰ مولکول دارویی اساسی از میان ۳۰۰۰ مولکول موجود در کشور است. اگر نسخه ژنریک این ۸۰۰ قلم تامین شود، داشبوردهای رسمی وضعیت را سبز نشان می‌دهند. با این حال، بیماران و پزشکان اغلب به دلیل اعتماد به اثربخشی یا عوارض جانبی کمتر، بر استفاده از برندهای خاص اصرار می‌ورزند و با ناپدید شدن آن برندها، احساس قحطی دارو در سطح جامعه شکل می‌گیرد.[1][2]

فراتر از بحث ژنریک و برند، انجمن داروسازان به کل سبد دارویی کشور که شامل ۳۲۰۰ قلم است نگاه می‌کند. زمانی که داروهای غیرضروری، داروهای بدون نسخه (OTC) یا داروهای بسیار جدید و گران‌قیمت وارداتی به این معادله اضافه می‌شوند، اعداد کمبود به سرعت بالا می‌روند. سخنگوی انجمن داروسازان تاکید می‌کند که بیماران با آمار و ارقام زندگی نمی‌کنند؛ وقتی داروی دقیق نوشته شده در نسخه پیدا نمی‌شود، واقعیتِ کمبود ۴۰۰ قلمی برای آن‌ها غیرقابل انکار است.[3]

ریشه‌های این کمبودهای فیزیکی — چه در سطح ژنریک و چه برند — عمیقاً در اقتصاد زنجیره تامین گره خورده است. گلوگاه اصلی، تخصیص ارز است. در سال ۱۴۰۵، بودجه ارزی کل حوزه دارو با کاهش مواجه شد و از ۳.۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ۳ میلیارد دلار رسید. این انقباض ارزی، اولین دومینویی است که به کمبودهای سطح داروخانه منجر می‌شود.[3]

از این بودجه ۳ میلیارد دلاری، حدود نیمی از آن (۱.۵ میلیارد دلار) به تجهیزات پزشکی و شیرخشک اختصاص یافته است و تنها ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات داروهای ساخته‌شده و مواد اولیه دارویی باقی می‌ماند. این بودجه محدود، واردکنندگان و تولیدکنندگان را مجبور می‌کند تا تنها حیاتی‌ترین داروها را در اولویت قرار دهند و داروهای ثانویه را در برابر شوک‌های تامین آسیب‌پذیر رها کنند.[3]

علاوه بر این، هزینه تولید دارو در داخل کشور به دلیل عواملی خارج از صنعت داروسازی به شدت افزایش یافته است. آسیب‌های وارد شده به صنایع بالادستی مانند پتروشیمی‌ها و صنایع تولید آلومینیوم در ماه‌های اخیر، باعث جهش قیمت مواد اولیه و مواد بسته‌بندی (مانند ورق‌های بلیستر) شده است. این هزینه‌های پنهان، قیمت تمام‌شده دارو را به شدت بالا برده‌اند.[3]

با سر به فلک کشیدن هزینه‌های تولید، شرکت‌های داروسازی با بحران شدید نقدینگی مواجه شده‌اند. گزارش‌های اخیر پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال، چندین شرکت بزرگ دارویی حاضر در بورس با زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند؛ اتفاقی که یک چرخش تاریخی نسبت به سودآوری باثبات این صنعت در سال‌های گذشته محسوب می‌شود.[4]

این فشار مالی به این معناست که حتی زمانی که مواد اولیه در گمرک یا بازار جهانی موجود است، شرکت‌ها نقدینگی لازم برای ترخیص یا خرید آن‌ها را ندارند. نتیجه این امر، افت ۱۹.۵ درصدی در رشد اسمی تولید صنعت دارو بوده است. این بحران از تولیدکننده به شرکت‌های پخش و در نهایت به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها سرریز می‌شود.[4]

بیمارستان‌ها نیز که زیر بار بدهی‌های انباشته و تاخیر در پرداخت‌های بیمه‌ای کمر خم کرده‌اند، توان خرید نقدی دارو از شرکت‌های پخش را ندارند. در نتیجه، حتی اگر دارویی در انبارهای توزیع‌کنندگان موجود باشد، به دلیل قفل‌شدگی مالی به قفسه داروخانه‌های بیمارستانی نمی‌رسد و کمبودهای کاذب اما دردناکی را برای بیماران بستری ایجاد می‌کند.[1][4]

برای مدیریت این وضعیت پیچیده، وزارت بهداشت در حال توسعه زیرساخت‌های دیجیتال است. قرار است سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک به طور مستقیم به پایگاه داده کمبودهای دارویی متصل شود. این یکپارچگی با این هدف طراحی شده که پزشکان را در لحظه از ناموجود بودن داروها مطلع کند تا از تجویز داروهای نایاب خودداری کرده و سرگردانی بیماران در خیابان‌ها کاهش یابد.[5]

با این حال، منتقدان بر این باورند که این سیستم تنها کمبودها را «مدیریت» می‌کند نه «درمان». در غیاب یک راه‌حل ساختاری و اقتصادی، بیمارانی که به داروهای خاص نیاز حیاتی دارند، به سمت بازارهای غیررسمی و سیاه مانند ناصرخسرو سوق داده می‌شوند؛ جایی که داروهای کمیاب با قیمت‌های نجومی و بدون هیچ‌گونه تضمین سلامت و اصالت به فروش می‌رسند.[5][6]

برای شهروندان عادی، پیمایش در این چشم‌انداز نیازمند تغییر در رویکرد مصرف دارو است. داروسازان به بیماران توصیه می‌کنند که اعتماد خود را به معادل‌های ژنریک داخلی افزایش دهند و در صورت نبود برند تجویزی، با داروساز محله خود برای یافتن جایگزین‌های علمی مشورت کنند. درک تفاوت میان کمبود واقعی یک ماده موثره و غیبت یک برند خاص، اولین گام برای کاهش استرس در این شرایط است.[1][3]

در نهایت، حل چالش‌های دارویی ایران نیازمند چیزی فراتر از داشبوردهای دیجیتال و هشدارهای سامانه‌ای است. این بحران به یک رویکرد جامع نیاز دارد که تخصیص ارز را اصلاح کند، سلامت مالی تولیدکنندگان داخلی را بازگرداند و شکاف اعتماد میان بیماران، پزشکان و بازار داروهای ژنریک را ترمیم کند. تا آن زمان، جستجوی روزانه برای یافتن دارو، همچنان آزمونی برای تاب‌آوری خانواده‌های شهری خواهد بود.[2][3][4]