آغاز اجرای آزمایشی طرح تخصیص یارانه سوخت به کارت‌های بانکی در ایران

دولت موقت انتقالی ایران روز یکشنبه رسماً اجرای آزمایشی طرح تخصیص یارانه سوخت به کارت‌های بانکی شهروندان را کلید زد. این طرح که سال‌ها در دولت‌های پیشین مسکوت مانده بود و اجرای آن به دلیل نگرانی‌های امنیتی به تعویق می‌افتاد، اکنون به عنوان یکی از نخستین گام‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور پس از پایان جنگ داخلی و لغو تحریم‌های بین‌المللی به اجرا درآمده است. مقامات دولتی هدف از این اقدام را توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان انرژی و قطع دسترسی شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت عنوان کرده‌اند.[1][2]

بر اساس این سازوکار جدید، سهمیه بنزین یارانه‌ای دیگر به پلاک خودروها تعلق نمی‌گیرد، بلکه مستقیماً بر اساس کد ملی به هر شهروند ایرانی اختصاص می‌یابد. طبق اعلام وزارت اقتصاد دولت موقت، هر فرد ماهانه سهمیه‌ای معادل ۱۵ لیتر بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کند که اعتبار آن مستقیماً در کارت‌های بانکی متصل به شبکه شتاب شارژ می‌شود. این اعتبار در تمامی جایگاه‌های سوخت‌گیری سراسر کشور از طریق دستگاه‌های کارتخوان ویژه قابل استفاده خواهد بود.[2][5]

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح، امکان درآمدزایی برای اقشار فاقد خودرو است. شهروندانی که خودرو ندارند یا کمتر از سهمیه ماهانه خود مصرف می‌کنند، می‌توانند اعتبار مازاد خود را در یک سامانه مبادله دیجیتال که توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده، به قیمت آزاد به فروش برسانند. این ویژگی به دهک‌های پایین درآمدی اجازه می‌دهد تا از یارانه پنهان انرژی که پیش‌تر تنها نصیب صاحبان خودروهای متعدد می‌شد، بهره‌مند شوند و منبع درآمد جدیدی برای جبران هزینه‌های زندگی داشته باشند.[4][5]

اجرای این طرح در شرایطی آغاز می‌شود که اقتصاد ایران پس از ماه‌ها درگیری نظامی، سقوط «دولت مقاومت» در مشهد و انتقال قدرت به دولت موقت، در مرحله حساسی از بازسازی قرار دارد. آزادسازی ۶۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا، پشتوانه ارزی لازم را برای جلوگیری از شوک‌های تورمی در ماه‌های نخست این جراحی اقتصادی فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند این پشتوانه مالی به دولت اجازه می‌دهد تا تبعات اجتماعی اصلاح قیمت‌ها را مدیریت کند.[1][3][6]

تحلیلگران اقتصادی بین‌المللی معتقدند که سیستم پیشین یارانه‌ها، علاوه بر تحمیل بار مالی سنگین به بودجه عمومی، عامل اصلی قاچاق روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت به کشورهای همسایه بود. با واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها برای مصارف مازاد بر سهمیه پایه و شفاف‌سازی زنجیره توزیع از طریق شبکه بانکی، انتظار می‌رود جذابیت اقتصادی قاچاق سوخت به شدت کاهش یابد و منابع آزاد شده صرف بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده کشور شود.[4][6]

در مرحله آزمایشی، این طرح در سه استان مرزی و مرکزی شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان و سمنان اجرا می‌شود. انتخاب استان‌های مرزی با هدف سنجش میزان تاثیر این سیاست بر کاهش قاچاق سازمان‌یافته سوخت صورت گرفته است، در حالی که استان سمنان به عنوان یک نمونه آماری از مناطق مرکزی کشور برای بررسی رفتار مصرف‌کنندگان انتخاب شده است. مقامات دولتی اعلام کرده‌اند که در صورت موفقیت‌آمیز بودن این دوره دو ماهه، طرح تا پایان سال ۲۰۲۶ به صورت سراسری اجرا خواهد شد.[2][5]

واکنش‌های عمومی به این تغییر ساختاری در روزهای نخست متفاوت بوده است. در حالی که اقشار فاقد خودرو، کارگران و ساکنان مناطق حاشیه‌ای از دریافت یارانه نقدی جدید استقبال کرده‌اند، برخی از خانواده‌های طبقه متوسط که دارای چند خودرو هستند، نسبت به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و احتمال موج جدید تورم ابراز نگرانی کرده‌اند. منتقدان هشدار می‌دهند که افزایش قیمت بنزین آزاد می‌تواند به صورت روانی بر قیمت سایر کالاها و خدمات تاثیر بگذارد.[2][3]

با این حال، دولت موقت اطمینان داده است که با استفاده از منابع ارزی آزاد شده و نظارت دقیق بر بازار، از افزایش قیمت کالاهای اساسی و کرایه حمل‌ونقل عمومی جلوگیری خواهد کرد. سهمیه خودروهای عمومی، تاکسی‌ها و ناوگان حمل‌ونقل بار در این مرحله بدون تغییر باقی مانده است. موفقیت این طرح می‌تواند راه را برای اصلاحات گسترده‌تر در سایر بخش‌های یارانه‌ای، از جمله برق و آب، هموار کند و اعتماد عمومی و بین‌المللی را به توانمندی اجرایی دولت جدید افزایش دهد.[1][5][6]