زندانیان سیاسی اوین: حکومت از جنگ منطقه‌ای برای تشدید اعدام‌ها و سرکوب داخلی استفاده می‌کند

گروهی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه‌هایی هشدار داده‌اند که جمهوری اسلامی در حال سوءاستفاده از سایه جنگ منطقه‌ای و تنش‌های نظامی برای تسریع روند اعدام‌ها و سرکوب گسترده مخالفان داخلی است. به گفته این زندانیان، حکومت تلاش می‌کند تا در غیاب توجه جامعه جهانی که تماماً معطوف به بحران خاورمیانه شده است، با حذف فیزیکی معترضان و فعالان مدنی، پایه‌های متزلزل قدرت خود را تثبیت کند. این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که آمار اجرای احکام اعدام در ماه‌های اخیر به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و نگرانی‌های عمیقی را در میان فعالان حقوق بشر ایجاد کرده است. زندانیان تاکید دارند که ماشین سرکوب حکومت با بهره‌گیری از فضای امنیتی جنگ، با سرعتی بی‌سابقه در حال فعالیت است.[1][3]

در یکی از این بیانیه‌ها که به امضای ده‌ها تن از زندانیان سیاسی از جمله چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولی‌زاده رسیده، تاکید شده است که جمهوری اسلامی قصد دارد «اقتدار از دست‌رفته خود» را از طریق طناب دار بازسازی کند. امضاکنندگان این بیانیه معتقدند که بحران‌های خارجی و درگیری‌های نظامی، به عنوان یک پوشش امنیتی بی‌نقص برای دستگاه سرکوب عمل می‌کند تا بدون پرداخت هزینه دیپلماتیک سنگین، احکام قضایی را علیه بازداشت‌شدگان خیزش‌های اخیر اجرا کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که حکومت با ایجاد فضای رعب و وحشت در داخل، سعی دارد از هرگونه شکل‌گیری مجدد اعتراضات خیابانی یا اعتصابات سراسری در شرایط بحرانی کنونی جلوگیری نماید.[1][4][7]

نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر نیز با تایید این نگرانی‌ها، از افزایش بی‌سابقه صدور و اجرای احکام اعدام در ایران خبر داده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود هشدار داده است که دست‌کم ۶۰ نفر، از جمله چندین فرد زیر ۱۸ سال، در خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارند. این سازمان تاکید کرده است که روند دادرسی این افراد با نقض جدی حقوق بنیادین بشر، از جمله اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه‌های جسمی و روانی، و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی و مستقل، همراه بوده است. به گفته کارشناسان این سازمان، احکام صادر شده فاقد هرگونه وجاهت قانونی بر اساس استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه است.[2][6]

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو و نهادهای مشابه نیز گزارش داده‌اند که بسیاری از این اعدام‌ها به صورت کاملاً مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها یا وکلای محکومان اجرا می‌شود. بر اساس این گزارش‌ها، در هفته‌های گذشته چندین زندانی سیاسی در زندان‌های مختلف کشور، از جمله در استان‌های خوزستان و البرز، در سکوت مطلق خبری به دار آویخته شده‌اند. این نهادها اجرای مخفیانه این احکام را مصداق بارز جنایت علیه بشریت خوانده و تاکید کرده‌اند که پنهان‌کاری سیستماتیک قوه قضاییه، نشان‌دهنده هراس حکومت از واکنش‌های مردمی و بین‌المللی است. آن‌ها خواستار مداخله فوری و قاطع مجامع جهانی برای توقف این روند غیرانسانی شده‌اند.[3][4]

زندانیان سیاسی در نامه‌های تحلیلی خود به یک الگوی تاریخی تکرارشونده اشاره می‌کنند و وضعیت کنونی را با اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ مقایسه می‌نمایند. در آن زمان نیز حکومت پس از پایان جنگ هشت‌ساله با عراق و در فضای به شدت ملتهب پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، هزاران زندانی سیاسی را در روندی فراقانونی و در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای اعدام کرد. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که تکرار چنین فاجعه‌ای در شرایط بحرانی کنونی، با توجه به قطع ارتباطات، محدودیت‌های شدید در زندان‌ها و تمرکز رسانه‌ها بر اخبار جنگ، سناریویی بسیار محتمل و خطرناک است که نیازمند هوشیاری جهانی است.[1][6]

علاوه بر تسریع روند اعدام‌ها، شرایط نگهداری زندانیان سیاسی نیز در ماه‌های اخیر به شدت رو به وخامت گذاشته است. گزارش‌های دریافتی از داخل زندان اوین و سایر بازداشتگاه‌های امنیتی حاکی از آن است که مقامات زندان با استفاده از فضای امنیتی ناشی از جنگ، فشارهای مضاعفی را بر زندانیان اعمال می‌کنند. قطع کامل ملاقات‌های کابینی و حضوری، لغو مرخصی‌های درمانی برای زندانیان بیمار، انتقال تنبیهی و خشونت‌آمیز زندانیان معترض به سلول‌های انفرادی، و تبعید زنان زندانی سیاسی به زندان‌های با شرایط نامساعدتر نظیر قرچک ورامین، از جمله اقداماتی است که به صورت روزمره علیه محبوسین اعمال می‌شود.[1][3]

خانواده‌های بازداشت‌شدگان و فعالان مدنی نیز در وضعیت بی‌خبری و نگرانی مطلق به سر می‌برند. به گفته وب‌سایت‌های حقوق بشری و وکلای مستقل، در زمان‌های تنش شدید سیاسی یا نظامی، خطر تشدید سرکوب و حتی تلافی‌جویی سیستماتیک علیه زندانیان سیاسی به شدت افزایش می‌یابد. برخی گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که زندانیان در بندهای امنیتی از دسترسی به امکانات اولیه نظیر آب آشامیدنی سالم، غذای کافی و رسیدگی‌های تخصصی پزشکی محروم شده‌اند و جان بیماران خاص به دلیل عدم دسترسی به داروهای حیاتی در خطر جدی و فوری قرار دارد.[1][5][7]

سازمان‌های حقوق بشری مانند «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) در بیانیه‌های خود تاکید کرده‌اند که مجازات اعدام همچنان قدرتمندترین و برنده‌ترین ابزار جمهوری اسلامی برای سرکوب سیاسی و ایجاد خفقان در جامعه است. این سازمان‌ها با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد اعدام‌ها در ایران توسط منابع رسمی اعلام نمی‌شوند، این پنهان‌کاری را نشانه‌ای از یک جنگ تمام‌عیار و خاموشِ حکومت علیه شهروندان خود می‌دانند. به گفته این نهادها، مردمی که شجاعانه خواهان حقوق بنیادین و تغییرات دموکراتیک هستند، از دیدگاه حاکمیت بزرگترین تهدید برای بقای نظام محسوب می‌شوند و باید به هر قیمتی سرکوب گردند.[5]

در نهایت، پیام اصلی زندانیان سیاسی اوین یک فراخوان فوری برای همبستگی ملی و بیداری بین‌المللی است. آن‌ها از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری، دولت‌های دموکراتیک و افکار عمومی می‌خواهند که اجازه ندهند هیاهوی کرکننده‌ی جنگ خاورمیانه، صدای مظلومیت قربانیان نقض حقوق بشر در ایران را خاموش کند. فعالان مدنی با تاکید بر لزوم اقدام عملی، خاطرنشان می‌سازند که توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی تنها با صدور بیانیه محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند فشارهای هماهنگ دیپلماتیک، تحریم‌های هدفمند حقوق بشری و واکنش‌های قاطع بین‌المللی است، پیش از آنکه جان‌های بی‌گناه بیشتری در سایه تاریک جنگ گرفته شود.[1][2][6]