رکورد بی‌سابقه شاخص فلاکت در ایران؛ بهار ۱۴۰۵ سخت‌ترین فصل معیشت شد

تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده از وضعیت کلان اقتصادی ایران حاکی از آن است که شاخص فلاکت در بهار ۱۴۰۵ رکورد بی‌سابقه‌ای را به ثبت رسانده است. این شاخص که از حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید، اکنون به نمادی از عمق بحران معیشتی در دوران گذار سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند این ارقام نشان‌دهنده فشار خردکننده‌ای است که در ماه‌های اخیر بر دوش شهروندان عادی وارد شده است.[1][2]

بر اساس داده‌های منتشر شده، نرخ تورم نقطه‌ای در پایان فصل بهار از مرز ۶۰ درصد عبور کرده و همزمان نرخ بیکاری به دلیل تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و خدماتی، به شکل نگران‌کننده‌ای دو رقمی شده است. ترکیب این دو شاخص کلیدی، عدد فلاکت را به بالای ۷۵ درصد رسانده که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه ارزیابی می‌شود و نشان از یک رکود تورمی عمیق دارد.[1][3]

رسانه‌های اقتصادی داخلی تاکید دارند که ریشه این جهش بی‌سابقه را باید در تحولات نظامی و سیاسی ماه‌های گذشته جستجو کرد. اعتصابات سراسری، قطعی‌های مکرر و طولانی‌مدت اینترنت، و اختلال گسترده در زنجیره تامین کالاها در جریان درگیری‌های داخلی، ضربه مهلکی به پیکره اقتصاد نیمه‌جان ایران وارد کرده و چرخه تولید را در بسیاری از بخش‌ها متوقف ساخته است.[2][7]

در این میان، استان‌هایی که در کانون درگیری‌های نظامی و آسیب‌های زیرساختی قرار داشتند، وضعیت به مراتب وخیم‌تری را تجربه می‌کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد استان‌های خوزستان و اصفهان به دلیل تخریب تاسیسات حیاتی نفتی و صنعتی در جریان نبردهای شهری و بمباران‌ها، بالاترین نرخ بیکاری و تورم استانی را به خود اختصاص داده‌اند و عملاً با یک بحران انسانی و معیشتی تمام‌عیار روبرو هستند.[4][6]

تحلیلگران بین‌المللی بر این باورند که سیاست‌های «زمین سوخته» و مصادره گسترده اموال کسب‌وکارهای اعتصاب‌کننده در ماه‌های پایانی تسلط نهادهای نظامی پیشین، به ورشکستگی هزاران کارگاه کوچک و متوسط انجامید. این رویکرد امنیتی به اقتصاد، موجی از بیکاری پنهان و آشکار را رقم زد که اکنون اثرات آن در آمارهای رسمی فصل بهار نمایان شده است.[4][5]

از سوی دیگر، سقوط تاریخی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی طی فصل بهار، هزینه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را به شدت افزایش داد. این مسئله باعث شد تا حتی کارخانجاتی که از آسیب‌های فیزیکی در امان مانده بودند، به دلیل ناتوانی در تامین سرمایه در گردش و جهش هزینه‌های تولید، مجبور به تعدیل نیرو، کاهش شیفت‌های کاری یا توقف کامل خطوط تولید شوند.[3][7]

با وجود لغو تاریخی تحریم‌های اقتصادی و واگذاری ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده به دولت موقت انتقالی، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اثرات این گشایش‌های ارزی زمان‌بر خواهد بود. تزریق منابع مالی جدید به اقتصاد نیازمند بازسازی زیرساخت‌های بانکی، احیای اعتماد عمومی و ترمیم زنجیره‌های تامین است که ممکن است ماه‌ها به طول بینجامد و در کوتاه‌مدت دردی از سفره خانوارها دوا نمی‌کند.[5][7]

اکنون چشم‌انداز تابستان ۱۴۰۵ به اقدامات فوری و ضربتی دولت موقت برای مهار تورم، تثبیت نرخ ارز و احیای مشاغل از دست رفته بستگی دارد. در غیر این صورت، تداوم این سطح از شاخص فلاکت می‌تواند به بروز بحران‌های اجتماعی جدید، گسترش حاشیه‌نشینی و تشدید فقر مطلق در میان اقشار آسیب‌پذیر منجر شود و پایه‌های ثبات سیاسی در دوران گذار را متزلزل کند.[2][6]