هشدار سازمان ملل درباره اعدام قریب‌الوقوع ۱۰ معترض اصفهان؛ فراخوان خانواده‌ها برای آخرین ملاقات

سازمان ملل متحد و چندین نهاد معتبر بین‌المللی مدافع حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌هایی فوری و لحنی بی‌سابقه، نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع ۱۰ نفر از معترضان بازداشت‌شده در شهر اصفهان به شدت هشدار دادند. [1][2] این هشدارهای جهانی درست در شرایطی صادر شده است که مقامات امنیتی و قضایی مستقر در زندان مرکزی دستگرد اصفهان، در تماس‌های تلفنی غیرمنتظره با خانواده‌های این زندانیان، از آن‌ها خواسته‌اند تا در سریع‌ترین زمان ممکن برای انجام «آخرین ملاقات» به محوطه این زندان مراجعه کنند. [3] رویه فراخواندن خانواده‌ها برای آخرین دیدار در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، همواره نشان‌دهنده این موضوع بوده است که احکام اعدام به دایره اجرای احکام ارجاع شده و قرار است در ساعات اولیه بامداد روز بعد به اجرا درآیند. این مسئله موجی از اضطراب و نگرانی عمیق را در میان فعالان مدنی و شهروندان ایجاد کرده است. [1][3][1][2][3]

بر اساس گزارش‌های مستند و اطلاعات درز کرده از داخل زندان، این ۱۰ نفر در جریان اعتراضات گسترده و درگیری‌های خیابانی ماه‌های گذشته، و درست پیش از آنکه کنترل بخش اعظم شهر اصفهان به دست نیروهای موسوم به «ارتش آزاد» بیفتد، توسط نیروهای ویژه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند. [4] بقایای سیستم قضایی و امنیتی که به دلیل شرایط جنگی و از دست دادن کنترل بسیاری از مناطق، اکنون تنها بر بخش‌هایی از زندان‌های فوق‌امنیتی تسلط دارند، این افراد را در دادگاه‌هایی کاملا غیرعلنی، شتاب‌زده و بدون رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه محاکمه کرده‌اند. [5] منابع محلی می‌گویند که روند بازجویی، تفهیم اتهام و صدور حکم اعدام برای این گروه از معترضان در کمتر از چند هفته انجام شده است که نشان‌دهنده تلاش برای تسویه حساب سریع سیاسی است. [2][4][2][4][5]

خبرگزاری میزان، رسانه رسمی و ارگان اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، در واکنش به موج نگرانی‌ها، با انتشار گزارشی کوتاه و تایید تلویحی قطعی شدن این احکام، اتهام این افراد را عناوینی چون «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «رهبری شورش مسلحانه» عنوان کرده است. [6] این رسانه حکومتی در گزارش خود ادعا می‌کند که متهمان یاد شده در جریان درگیری‌های محله‌های مرکزی اصفهان، با استفاده از سلاح گرم باعث کشته و مجروح شدن چندین نفر از نیروهای حافظ امنیت شده‌اند و احکام صادر شده برای آن‌ها بر اساس «شواهد متقن» و اعترافات صریح خود متهمان در دادگاه انقلاب به تایید دیوان عالی نیز رسیده است. [6] با این حال، این رسانه هیچ اشاره‌ای به هویت دقیق کشته‌شدگان ادعایی یا زمان دقیق برگزاری دادگاه‌ها نکرده است.[6]

در نقطه مقابل روایت رسمی حکومت، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن در ژنو، این روند دادرسی را «به‌شدت ناعادلانه، مبهم و ناقض صریح قوانین بین‌المللی» خوانده و تاکید کرده است که متهمان در تمام طول دوران بازداشت از حق دسترسی به وکیل انتخابی و مستقل محروم بوده‌اند. [1] سازمان عفو بین‌الملل نیز در یک فراخوان اقدام فوری که به چندین زبان منتشر شده، اعلام کرده است که بر اساس شهادت هم‌بندی‌های پیشین و پیام‌های مخفیانه ارسال شده از داخل زندان، اعترافات این افراد تحت شکنجه‌های شدید فیزیکی و روانی، از جمله سلول انفرادی طولانی‌مدت و تهدید اعضای خانواده، اخذ شده است و فاقد هرگونه ارزش حقوقی و قضایی می‌باشد. [2][1][2]

تصاویر، ویدیوها و گزارش‌های میدانی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مستقل نشان می‌دهد که از ساعات پایانی شب گذشته، ده‌ها نفر از اعضای خانواده، بستگان این زندانیان و گروه بزرگی از شهروندان نگران اصفهانی، در مقابل درهای اصلی و مسیرهای منتهی به زندان دستگرد تجمع کرده‌اند. [3] این تجمع‌کنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار توقف فوری اجرای احکام شده‌اند. در مقابل، نیروهای امنیتی و یگان‌های ضدشورش مستقر در اطراف زندان با ایجاد موانع فیزیکی، استقرار خودروهای زرهی و در مواردی شلیک گاز اشک‌آور و تیرهوایی، تلاش کرده‌اند تا جمعیت را متفرق کرده و مانع از نزدیک شدن آن‌ها به دیوارهای اصلی زندان شوند. [4] فضای اطراف زندان به شدت ملتهب و امنیتی گزارش شده است. [3][4][3][4]

تحلیلگران مسائل سیاسی و کارشناسان حقوق بشر معتقدند که پافشاری بر اجرای این اعدام‌های دسته‌جمعی در شرایط کنونی که ساختار قدرت در ایران در حال فروپاشی است و تغییرات بنیادین نظامی و سیاسی در جریان است، نوعی انتقام‌جویی کور و تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در آخرین روزهای تسلط بقایای نیروهای تندرو محسوب می‌شود. [5] به گفته این کارشناسان، نهادهای امنیتی که کنترل خیابان‌ها را از دست داده‌اند، اکنون از جان زندانیان بی‌دفاع به عنوان ابزاری برای قدرت‌نمایی و ارسال پیام به مخالفان استفاده می‌کنند. [5] برخی گزارش‌های تایید نشده نیز حاکی از آن است که قضات صادرکننده این احکام و مقامات ارشد زندان، از ترس انتقام‌جویی مردمی، پیش از این به مناطق امن‌تر یا پایگاه‌های نظامی منتقل شده‌اند و اجرای احکام را به نیروهای رده پایین‌تر سپرده‌اند. [4][4][5]

در واکنش به این تحولات بحرانی، فرماندهان میدانی و سخنگویان «ارتش آزاد» در منطقه اصفهان با انتشار پیام‌های ویدیویی و بیانیه‌های رسمی هشدار داده‌اند که در صورت اجرای این احکام اعدام، تمامی مقامات زندان دستگرد، قضات پرونده و نیروهای امنیتی دخیل در این جنایت، به عنوان «جنایتکار جنگی» شناخته شده و به شدت تحت پیگرد نظامی قرار خواهند گرفت. [4] آن‌ها در این پیام‌ها به صراحت از نیروهای محافظ زندان و پرسنل کادر سازمان زندان‌ها خواسته‌اند تا از اجرای دستورات مافوق سرپیچی کرده، با تحویل دادن سلاح‌های خود به مردم بپیوندند و مانع از وقوع این فاجعه انسانی شوند، در غیر این صورت با عواقب بسیار سنگینی روبرو خواهند شد. [4][4]

در سطح بین‌المللی، دیپلمات‌های ارشد کشورهای اروپایی، نمایندگان پارلمان اروپا و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر در حال انجام رایزنی‌های فشرده و اورژانسی برای اعمال فشار بر معدود کانال‌های ارتباطی باقی‌مانده با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی هستند تا اجرای این احکام را متوقف کنند. [1][5] با این وجود، با توجه به قطع بسیاری از خطوط ارتباطی، فروپاشی ساختارهای دیپلماتیک پیشین و هرج و مرج حاکم بر مراکز تصمیم‌گیری در داخل ایران، مشخص نیست که این فشارهای دیپلماتیک تا چه حد بتواند بر تصمیم‌گیری فرماندهان میدانی سپاه و مقامات قضایی محلی تاثیرگذار باشد. [5] نهادهای حقوق بشری از جامعه جهانی خواسته‌اند تا از تمام ابزارهای ممکن برای جلوگیری از این کشتار استفاده کنند. [2][1][2][5]

خانواده‌های این ۱۰ معترض در مصاحبه‌های کوتاه و پر از بغض با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور اعلام کرده‌اند که به هیچ‌وجه محوطه بیرونی زندان را ترک نخواهند کرد و تا زمان دریافت تضمین قطعی مبنی بر لغو کامل احکام اعدام عزیزانشان، به تحصن خود ادامه می‌دهند. [3] آن‌ها از تمامی شهروندان اصفهان خواسته‌اند تا برای نجات جان فرزندانشان به آن‌ها بپیوندند. ساعات و روزهای آینده نه تنها برای حفظ جان این زندانیان سیاسی بسیار حیاتی ارزیابی می‌شود، بلکه می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در تشدید درگیری‌ها میان نیروهای مردمی و بقایای نهادهای امنیتی در سطح شهر اصفهان و سایر نقاط کشور عمل کند. [3][4][5][3][4][5]