آمریکا و اتحادیه اروپا «دولت موقت انتقالی» در تهران را به رسمیت شناختند؛ انزوای دیپلماتیک «دولت مقاومت» در مشهد

ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در اقدامی هماهنگ و تاریخی، «دولت موقت انتقالی» مستقر در تهران را به عنوان تنها نماینده قانونی مردم و حاکمیت ایران به رسمیت شناختند. این تصمیم که روز چهارشنبه به طور همزمان در واشنگتن و بروکسل اعلام شد، ضربه دیپلماتیک مهلکی به «دولت مقاومت» تشکیل شده توسط سپاه پاسداران در مشهد محسوب می‌شود.[1][2]

با سقوط پایتخت به دست «ارتش آزاد» و خروج مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی به سمت خراسان، جامعه جهانی طی روزهای گذشته در وضعیت انتظار و ارزیابی شرایط به سر می‌برد. اکنون با این شناسایی رسمی، وضعیت حقوقی نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در سراسر کشورهای غربی دستخوش تغییر بنیادین شده و سفارتخانه‌ها باید به نمایندگان دولت جدید تحویل داده شوند.[3][5]

مهم‌ترین پیامد فوری این تصمیم، تغییر وضعیت حقوقی دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور است. بر اساس برآوردهای اولیه، ده‌ها میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده که پیش از این تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت، اکنون از نظر قانونی می‌تواند در اختیار دولت موقت تهران قرار گیرد تا برای تثبیت اقتصاد، پرداخت حقوق کارمندان اعتصابی و تامین کالاهای اساسی استفاده شود.[1][4]

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که واشنگتن متعهد به حمایت از «گذار دموکراتیک و مسالمت‌آمیز» در ایران است. این وزارتخانه همچنین هشدار داد که هرگونه اقدام نظامی سپاه پاسداران از پایگاه‌های شرقی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی تهران یا تاسیسات نفتی خوزستان، به عنوان جنایت جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری خواهد شد.[1]

در اروپا، کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا به دیپلمات‌های منصوب شده توسط حکومت پیشین ۴۸ ساعت فرصت داده‌اند تا خاک این کشورها را ترک کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پلیس در لندن، پاریس و برلین از هم‌اکنون تدابیر امنیتی را در اطراف ساختمان‌های دیپلماتیک ایران افزایش داده تا از تخریب اسناد محرمانه یا اموال دولتی توسط دیپلمات‌های در حال خروج جلوگیری کند.[2][5]

در واکنش به این تحولات، فرماندهان ارشد سپاه و مقامات «دولت مقاومت» در مشهد، این اقدام غرب را «توطئه آشکار برای تجزیه ایران» خواندند. رسانه‌های وابسته به سپاه با انتشار بیانیه‌ای شدیداللحن تهدید کردند که هر کشوری که اموال متعلق به ملت ایران را به «شورشیان مستقر در تهران» تحویل دهد، هدف مشروع نظامی تلقی شده و با پاسخ کوبنده مواجه خواهد شد.[6]

این تهدیدات با توجه به در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از زرادخانه موشکی بالستیک توسط سپاه در پایگاه‌های زیرزمینی شرق و جنوب شرق کشور، نگرانی‌های جدی را در میان کشورهای همسایه برانگیخته است. کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکنون موضع محتاطانه‌ای اتخاذ کرده و برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ به مرزهای خود، از شناسایی رسمی هر یک از دو طرف خودداری کرده‌اند.[4]

برای شهروندان در تهران، اصفهان، کرج و سایر شهرهای تحت کنترل ارتش آزاد، این شناسایی بین‌المللی موجی از امیدواری را به همراه داشته است. تثبیت نرخ ارز در بازارهای غیررسمی تهران بلافاصله پس از انتشار این خبر، نشان‌دهنده واکنش مثبت بازار به احتمال تزریق ارزهای بلوکه شده است. با این حال، سایه سنگین جنگ داخلی همچنان بر سر کشور سنگینی می‌کند.[3]

گام بعدی در این نبرد دیپلماتیک، در راهروهای سازمان ملل متحد برداشته خواهد شد. انتظار می‌رود مجمع عمومی سازمان ملل هفته آینده نشستی اضطراری برای بررسی اعتبارنامه نمایندگان جدید ایران برگزار کند؛ نشستی که در صورت موفقیت، به اخراج کامل نمایندگان جمهوری اسلامی از این نهاد بین‌المللی و واگذاری کرسی ایران به دولت انتقالی منجر خواهد شد.[1][2]