دولت موقت در تهران پیش‌نویس قانون اساسی جدید را منتشر کرد؛ تعیین تاریخ همه‌پرسی برای لغو «ولایت فقیه»

دولت موقت انتقالی مستقر در تهران، روز چهارشنبه با انتشار یک سند ۱۲۰ صفحه‌ای، پیش‌نویس قانون اساسی جدید ایران را به صورت عمومی منتشر کرد و تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۵ را برای برگزاری یک همه‌پرسی سراسری تعیین نمود. این اقدام که پس از هفته‌ها درگیری نظامی و تسلط «ارتش آزاد» بر پایتخت صورت می‌گیرد، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود و هدف آن پایان دادن رسمی به نظام «ولایت فقیه» است.[1][2]

بر اساس متن منتشر شده، ساختار سیاسی آینده ایران یک «جمهوری سکولار و دموکراتیک» خواهد بود که در آن دین از سیاست به طور کامل جدا شده است. این پیش‌نویس بر انحلال دائمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، استقلال کامل قوه قضاییه، آزادی بی‌قید و شرط بیان و مطبوعات، و برابری کامل حقوق زنان و مردان تاکید دارد. همچنین، تمامی قوانین مبتنی بر شریعت که در چهار دهه گذشته اجرا می‌شدند، لغو خواهند شد.[3][4]

انتشار این سند با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور مواجه شده است. در تهران و شهرهای تحت کنترل دولت موقت، هزاران نفر با تجمع در خیابان‌ها از این اقدام حمایت کردند. فعالان حقوق زنان و رهبران اتحادیه‌های کارگری که نقش کلیدی در اعتصابات سراسری داشتند، این پیش‌نویس را یک «پیروزی تاریخی» خواندند، هرچند برخی گروه‌ها خواستار شفافیت بیشتر در خصوص حقوق اقلیت‌های اتنیکی شده‌اند.[8][10]

در نقطه مقابل، «دولت مقاومت» مستقر در مشهد که توسط فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و وفاداران به مجتبی خامنه‌ای اداره می‌شود، این اقدام را به شدت محکوم کرد. رسانه‌های وابسته به این گروه در بیانیه‌ای شدیداللحن، پیش‌نویس قانون اساسی را «توطئه صهیونیستی-آمریکایی» خوانده و تهدید کردند که با استفاده از تمامی ابزارهای نظامی مانع از برگزاری این «نمایش نامشروع» در سراسر کشور خواهند شد.[6][7]

با وجود این تهدیدات، دولت موقت اعلام کرده است که همه‌پرسی در ۲۵ استانی که اکنون تحت کنترل کامل «ارتش آزاد» و نیروهای مردمی قرار دارند، برگزار خواهد شد. وزارت کشور دولت انتقالی در حال تشکیل کمیته‌های مستقل انتخاباتی است و از سازمان ملل متحد درخواست کرده تا ناظران بین‌المللی خود را برای تضمین شفافیت این روند به ایران اعزام کند.[4][5]

جامعه جهانی واکنش مثبتی به این تحول نشان داده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا که پیشتر دولت موقت را به رسمیت شناخته بودند، از تعیین تاریخ همه‌پرسی استقبال کرده و آن را گامی ضروری برای بازگشت ثبات به خاورمیانه دانستند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن آماده است تا در صورت برگزاری موفقیت‌آمیز این همه‌پرسی، روند لغو کامل تحریم‌های اقتصادی علیه نهادهای غیرنظامی ایران را تسریع بخشد.[1][5]

تاثیر این خبر بر بازارهای مالی ایران فوری و چشمگیر بود. بورس تهران که پس از آغاز درگیری‌ها با نوسانات شدیدی مواجه بود، با انتشار خبر تدوین چارچوب قانونی جدید، رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. همچنین، ارزش پول ملی موقت در برابر دلار آمریکا تثبیت شد، زیرا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به چشم‌انداز پایان انزوای اقتصادی ایران امیدوار شده‌اند.[9]

با این حال، چالش‌های لجستیکی و امنیتی عظیمی پیش روی دولت موقت قرار دارد. میلیون‌ها شهروند ایرانی در استان‌های شرقی که همچنان در محاصره یا تحت کنترل نیروهای سپاه پاسداران هستند، احتمالاً از شرکت در این همه‌پرسی محروم خواهند ماند. این مسئله نگرانی‌هایی را در میان ناظران بین‌المللی ایجاد کرده است که آیا نتیجه این رای‌گیری می‌تواند بازتاب‌دهنده اراده تمامی ملت ایران باشد یا خیر.[2][7]

برای رفع این نگرانی‌ها، دولت موقت یک سامانه رای‌گیری الکترونیکی امن و مبتنی بر اینترنت ماهواره‌ای را معرفی کرده است تا شهروندان در مناطق تحت کنترل سپاه نیز بتوانند به صورت مخفیانه آرای خود را ثبت کنند. کارشناسان امنیت سایبری در حال بررسی میزان نفوذپذیری این سیستم در برابر حملات احتمالی هکرهای وابسته به نهادهای امنیتی پیشین هستند.[3][8]

از امروز، یک دوره دو هفته‌ای برای بررسی عمومی این پیش‌نویس آغاز شده است. شهروندان، حقوق‌دانان و احزاب سیاسی تازه تاسیس می‌توانند پیشنهادات اصلاحی خود را به مجلس موسسان موقت ارائه دهند. پس از اعمال اصلاحات نهایی، متن قانون اساسی برای رای‌گیری نهایی در روز ۷ شهریور در اختیار عموم قرار خواهد گرفت؛ روزی که می‌تواند پایان رسمی یک دوران و آغاز فصلی نوین در تاریخ ایران باشد.[4][10]