بازگشت ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی و افزایش سقف معاملات ارزی توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی ایران در اواخر شهریور ۱۴۰۵ در تازه‌ترین اقدام خود برای تسهیل تجارت خارجی، مسیرهای بازگشت ارز حاصل از صادرات را تنوع بخشیده است. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، با فراهم شدن امکان بازگشت ارز به صورت اسکناس، در ماه‌های نخست اجرای این طرح بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. این رقم نشان‌دهنده استقبال فعالان اقتصادی از سیاست‌های جدیدی است که با هدف کاهش موانع تجاری و افزایش انگیزه صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی تدوین شده‌اند.[1]

پیش از این، صادرکنندگان با محدودیت‌های جدی برای بازگرداندن ارز به شکل اسکناس مواجه بودند و این مسئله یکی از گره‌های اصلی در مسیر بازگشت درآمدهای ارزی محسوب می‌شد. مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، در این باره می‌گوید: «پیش از این، بازگشت ارز اسکناس محدود بود و صادرکننده باید آن را برای مصارف خدماتی یا به بانک مرکزی می‌فروخت، اما اکنون بانک‌ها می‌توانند ارز اسکناس خریداری‌شده از صادرکنندگان را برای تأمین ارز واردات مورد استفاده قرار دهند.» این تغییر رویه، انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی به بازار ارز بخشیده است.[1]

یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری در سال ۱۴۰۵، اجرای ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه است که به صادرکنندگان و واردکنندگان اجازه می‌دهد به صورت مستقیم با یکدیگر معامله کنند. حجم این معاملات که در گذشته به دلیل بروکراسی‌های پیچیده کمتر از ۱ میلیون دلار در روز بود، اکنون با حذف موانع اداری به بیش از ۵۰ میلیون دلار در روز افزایش یافته است. این آمار نشان‌دهنده تغییر مسیر تجارت خارجی از کانال‌های غیررسمی به سمت بسترهای شفاف و تحت نظارت است.[1]

این جهش ۵۰ برابری در سقف معاملات روزانه، به واردکنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به قرار گرفتن در صف‌های طولانی تخصیص ارز، منابع مورد نیاز خود را در کمتر از ۱ روز تامین کنند. این سرعت در تامین مالی، مستقیماً بر کاهش خواب سرمایه و تسریع روند تولید در کارخانجات اثر می‌گذارد. در شرایطی که تامین به موقع مواد اولیه یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان است، این سیاست می‌تواند به عنوان یک محرک قوی برای رشد صنعتی عمل کند.[1]

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با تاکید بر اهمیت حیاتی بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی، اعلام کرده است که بخش قابل‌توجهی از این منابع به چرخه اقتصاد بازگشته و در خدمت تولید قرار گرفته است. وی در این خصوص تصریح کرد: «رقم قابل‌توجهی، بیش از ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار، برای واردات مورد استفاده قرار گرفته است.» این حجم از تامین ارز نشان می‌دهد که اتکای کشور به درآمدهای غیرنفتی در حال تبدیل شدن به یک واقعیت عملیاتی در تراز تجاری است.[2]

همتی همچنین از پیگیری‌های مستمر با همکاری قوه قضائیه برای بازگرداندن بخش باقی‌مانده این منابع در سال جاری خبر داده است. با تداوم این سیاست‌ها و ایجاد ابزارهای جایگزین برای پاسخ به تقاضاهای احتیاطی، انتظار می‌رود فشار بر منابع ارزی دولتی به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. هماهنگی میان نهادهای نظارتی و سیاست‌گذار پولی، پیام روشنی به بازار ارسال می‌کند که مسیرهای قانونی برای تجارت کاملاً باز و مسیرهای غیررسمی با محدودیت‌های بیشتری مواجه خواهند شد تا ثبات به بازار بازگردد.[2]

اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط با صادرات و واردات در کمیسیون اقتصادی دولت همچنان به صورت جدی در جریان است. به گفته مقامات ارشد بانک مرکزی، این اصلاحات با همکاری مستمر دستگاه‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی پیگیری می‌شود تا فرآیند واردات و بازگشت ارز صادراتی بیش از پیش روان شود. حضور فعال نمایندگان بخش خصوصی در این تصمیم‌گیری‌ها تضمین می‌کند که سیاست‌های اتخاذ شده با واقعیت‌های میدانی تجارت همخوانی داشته باشند و از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و غیرقابل اجرا به طور کامل جلوگیری شود.[1]

در نهایت، ایجاد مازاد عرضه در سامانه‌های ارزی بانک مرکزی در مقاطعی از سال ۱۴۰۵، نشان‌دهنده واکنش مثبت صادرکنندگان به این انعطاف‌پذیری است. زمانی که صادرکننده بتواند ارز خود را با سهولت و سرعت بیشتری به واردکننده بفروشد، انگیزه برای بازگرداندن درآمدهای ارزی به داخل کشور به شکل معناداری افزایش می‌یابد. این چرخه مثبت نه تنها به نفع تولیدکنندگان و تجار عمل می‌کند، بلکه با تقویت ذخایر ارزی، قدرت مانور بانک مرکزی را برای مدیریت نوسانات احتمالی در آینده به شدت ارتقا می‌بخشد.[1]