روند کامل رویداد
رویارویی دولت عراق و کتائب حزبالله
نیروهای دولتی عراق پس از دستیابی به توافق عقبنشینی با گردانهای حزبالله، در دژ استراتژیک جرف الصخر در جنوب بغداد مستقر شدند.
«رویارویی دولت عراق و کتائب حزبالله» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
استقرار پلیس فدرال عراق در جرف الصخر پس از توافق با گروههای مسلح
نیروهای دولتی عراق پس از دستیابی به توافق عقبنشینی با گردانهای حزبالله، در دژ استراتژیک جرف الصخر در جنوب بغداد مستقر شدند. این بازاستقرار مانع از رویارویی نظامی مستقیم شد؛ تنشی که در پی اختلافها بر سر شبکه قاچاق نفت در این منطقه شکل گرفته بود.
- واحدهای پلیس فدرال عراق مقر فرماندهی جدیدی در داخل جرف الصخر مستقر کرده و کنترل کامل منطقه را در دست گرفتند.
- این استقرار در پی توافق مذاکرهشده با کتائب حزبالله انجام شد و مانع از درگیری نظامی پیشبینیشده بر سر این پایگاه گردید.
- فرماندهی کتائب حزبالله به نیروهایش دستور داد آمادهباش را لغو کرده و مأموریتهای عادی خود را در خارج از منطقه پی بگیرند.
- جرقه این رویارویی تلاش دولت برای متلاشی کردن شبکه گسترده قاچاق نفت تحت حفاظت شبهنظامیان بود.
واحدهای پلیس فدرال عراق بهطور رسمی وارد شهر استراتژیک جرف الصخر شده و با در دست گرفتن کنترل آن، کمربند امنیتی جدیدی ایجاد کردند. این استقرار نخستین بار در بیش از یک دهه گذشته است که نیروهای فدرال کنترل اصلی این منطقه را بر عهده میگیرند.[1][2]
این انتقال در پی توافقی میان دولت عراق و گردانهای حزبالله (کتائب حزبالله) صورت میگیرد؛ گروه شبهنظامی وابسته به ایران که پیش از این منطقه را در کنترل داشت. این توافق به رویارویی نظامی بالقوهای پایان داد که چند روز بر این مسیر ارتباطی در جنوب بغداد سایه افکنده بود.[1][3]
پس از نهایی شدن توافق، فرماندهی کتائب حزبالله به نیروهای خود دستور داد از حالت آمادهباش خارج شده و مواضع سنگربندیشده را تخلیه کنند. این گروه به رزمندگانش دستور داد مأموریتهای عادی خود را در خارج از این محدوده از سر بگیرند تا انتقال مسالمتآمیز قدرت میسر شود.[5]
برای تثبیت این دگرگونی، مقامهای فدرال مقر فرماندهی امنیتی ویژهای را در داخل این شهر—که به جرف النصر نیز شناخته میشود—افتتاح کردند. این مرکز وظیفه هماهنگی برای استقرار مداوم نیروهای دولتی و مدیریت ایستهای بازرسی محلی را بر عهده خواهد داشت.[2][7]
پیشگیری از رویارویی نظامی
بحران در اوایل این هفته، زمانی که ارتش عراق واحدهای مجهز به تسلیحات سنگین را در حومه این پایگاه شبهنظامیان مستقر کرد، بهسرعت شدت گرفت. فرماندهان آماده بودند تا در صورت سرپیچی گروههای مسلح از دستورات فدرال، به این شهر وارد شوند.[6]
جرقه این تنشها را تحقیقات دولتی زد؛ بازرسیهایی که از یک شبکه گسترده و پیچیده قاچاق نفت در این منطقه بسته نظامی پرده برداشت. مقامها دریافتند که این عملیات غیرقانونی تحت حفاظت مستقیم گروههای مسلحی انجام میشد که این قلمرو را در کنترل داشتند.[6]
بغداد با فشارهای فزاینده ایالات متحده و شرکای بینالمللی برای مهار قاچاق و اعمال حاکمیت ملی روبهرو بود. بنا بر گزارشها، درآمدهای این تجارت پنهان با دور زدن نظارتهای دولتی، صرف تأمین مالی فعالیتهای شبهنظامی تاییدنشده در سطح منطقه میشد.[6]
جرف الصخر در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب پایتخت، روی یک خط حائل استراتژیک میان بغداد و استانهای جنوبی قرار دارد. جغرافیای منطقه، آن را به گلوگاهی با قابلیت دفاعی بالا تبدیل کرده است؛ عاملی که ورود نظامی با توسل به زور را پیچیده میکرد.[1][4]
مفاد و شرایط عقبنشینی
بر اساس این توافق، کتائب حزبالله بدون مواجهه با احکام بازداشت فدرال یا درگیری مستقیم، تسلیحات سنگین و نیروهای خود را خارج میکند. در مقابل، این گروه متعهد شد پستهای بازرسی اختصاصی خود را برچیند و کلید تأسیسات زیربنایی شهر را تحویل دهد.[3][4]
میانجیهای سیاسی، از جمله چهرههای نزدیک به تشکیلات حشد الشعبی، ظرف ۴۸ ساعت میان نهادهای دولتی و فرماندهان شبهنظامیان در رفتوآمد بودند. تمرکز وساطت آنها بر یافتن راهکاری آبرومندانه بود که ضمن تایید اقتدار دولت، مانع از تحقیر گروههای مسلح شود.[1][4]
سرلشکر الزیدی، فرمانده عملیات، با تأکید بر مأموریت نیروهای فدرال گفت: «طرح امنیتی جرف الصخر بهطور کامل تصویب شده و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.» وی تصریح کرد که این عملیات گامبهگام پیش میرود تا هیچگونه خلاء امنیتی ایجاد نشود.[7]
واحدهای پلیس فدرال هماکنون در حال پاکسازی خانه به خانه منطقه هستند تا مقرهای تخلیهشده شبهنظامیان را ایمنسازی کرده و خروج کامل آنها را راستیآزمایی کنند. تیمهای مهندسی نیز برای خنثیسازی خطرات احتمالی و ارزیابی شبکه جادههای محلی اعزام شدهاند.[2]
انتظار میرود خروج کامل عناصر رزمی کتائب حزبالله تا پایان هفته جاری به پایان برسد. ناظران اشاره میکنند که تمکین این گروه از دستور عقبنشینی بهطرز نامعمولی سریع بوده که نشان از توافق قطعی پشت پرده دارد.[3][5]
برچیدن شبکههای قاچاق نفت
ابعاد شبکه ادعایی قاچاق نفت در جرف الصخر چشمگیر بود و ناوگانی از تانکرهای تغییریافته و مخازن ذخیره مخفی را شامل میشد. بازرسان برآورد میکنند که ماهانه میلیونها دلار نفت خام و فرآوردههای پالایشی غیرقانونی از این دالان قاچاق میشده است.[6]
این اقتصاد سایه، شریان مالی حیاتی و غیرقابلردیابی برای گروههای مسلح فراهم میکرد و آنها را از تنگناهای بودجه دولتی مصون نگه میداشت. کنترل بر این منطقه به آنها امکان میداد عوارض دریافت کنند، فروش بازار سیاه را بگردانند و عملیات منطقهای خود را پوشش دهند.[6]
برای دولت عراق، تسلط بر این شهر هم ضرورتی اقتصادی بود و هم نیازی امنیتی. بازیابی کنترل این مسیرهای ترانزیتی برای تثبیت بخش انرژی کشور و اثبات پاسخگویی به نهادهای مالی بینالمللی اهمیت اساسی دارد.[6]
دولتهای پیشین همگی در نفوذ به جرف الصخر ناکام مانده بودند؛ منطقهای که از سال ۲۰۱۴ عملاً به روی بازرسان و مأموران دولتی مسدود بود. استقرار موفقیتآمیز پلیس فدرال، گسستی آشکار از سالها انفعال نهادی در قبال این دژ تلقی میشود.[4]
محاسبات استراتژیک کتائب حزبالله
تصمیم کتائب حزبالله برای عقبنشینی به جای درگیری، بیانگر سنجش دقیق قدرت سیاسی و نظامی کنونی آن است. یک درگیری مسلحانه فرسایشی با نیروهای فدرال، جایگاه این گروه را در ساختار سیاسی حاکم بر عراق بهشدت خدشهدار میکرد.[3][4]
این گروه همچنین ناچار بود موقعیت خود را در بدنه بزرگتر حشد الشعبی بسنجد. برخورد مستقیم با پلیس فدرال میتوانست دیگر گروههای حشد الشعبی را ناچار به اتخاذ موضع کند و به فروپاشی این ائتلاف بینجامد.[1]
تحلیلگران منطقهای معتقدند تهران احتمالاً نقشی خاموش در ترغیب این گروه شبهنظامی برای پذیرش شروط دولت ایفا کرده است. ایران حفظ ثبات در بیت سیاسی شیعی عراق را به جنگهای جناحی و درونی ترجیح میدهد، زیرا هر تنشی نفوذ کلی آن را تضعیف میکند.[4]
فرماندهی این گروه با صدور دستور «ازسرگیری مأموریتهای عادی»، این عقبنشینی را نوعی بازآرایی متعارف نیروها جلوه داد، نه یک شکست نظامی. چنین روایتی حفظ انسجام داخلی گروه را همگام با پایبندی به دستورات دولت تضمین میکند.[5]
آزمون اقتدار دولت
انتقال مسالمتآمیز جرف الصخر یک پیروزی سیاسی مهم برای دولت نخستوزیر به شمار میرود و نشان میدهد بغداد توان اعمال قانون را دارد. این رخداد گواهی بر توانایی برچیدن شبکههای غیرقانونی ریشهدار بدون کشاندن کشور به ورطه خشونت فراگیر است.[1][6]
با این حال، این عملیات رویهای پیچیده برای مواجهه بغداد با دیگر مناطق تحت نفوذ شبهنظامیان ترسیم میکند. تکیه بر مصالحههای سیاسی به جای اِعمال بیقیدوشرط قانون، قدرت ماندگار گروههای مسلح را در ساختار سیاسی عراق گوشزد میکند.[1]
جناحهای سیاسی بغداد عموماً از این استقرار استقبال کرده و آن را گامی در جهت عادیسازی فضای امنیتی دانستهاند. نمایندگان پارلمان اکنون خواستار نظارت مجلس هستند تا اطمینان یابند پلیس فدرال کنترل مطلق بر این قلمرو تازه را حفظ خواهد کرد.[7]
چالش بلندمدت دولت فدرال، حفظ این جغرافیا در برابر نفوذ یا خرابکاریهای محتمل خواهد بود. نیروهای امنیتی اکنون باید از آرایش نظامی به مدل پایدار پلیس مبتنی بر جامعه و متناسب با این محیط حساس گذر کنند.[2]
پرسشهای بیپاسخ در این دالان راهبردی
مهمترین پرسش انسانی، سرنوشت ساکنان بومی جرف الصخر است که همگی در سال ۲۰۱۴ آواره شدند. هنوز مشخص نیست آیا ورود دولت فدرال بالاخره راه را برای بازگشت ایمن آنها پس از یک دهه تبعید هموار خواهد ساخت یا خیر.[1][4]
افزون بر این، مقامها جزئیاتی درباره نحوه برچیدن دائم زیرساختهای فیزیکی قاچاق ارائه نکردهاند. تا زمانی که لولههای مخفی و انبارهای غیرمجاز تخریب نشوند، وسوسه اقتصادی برای ازسرگیری فعالیتهای سودآور پنهان پابرجا خواهد ماند.[6]
همچنین این نگرانی وجود دارد که برخی عناصر شبهنظامی با نفوذ در لباس واحدهای امنیتی محلی در منطقه باقی بمانند. اطمینان از اینکه صفوف پلیس فدرال در جرف الصخر از وفاداریهای دوگانه مبراست، نیازمند گزینشهای دقیق و نظارت مستمر است.[3]
منابع
- [1]Al Jazeera — Iraqi forces deploy to Jurf al-Sakhar after deal with Iran-backed group مطالعه در Al Jazeera →
- [2]Anadolu Agency — Iraq opens security command headquarters in Jurf al-Nasr as troops redeploy مطالعه در Anadolu Agency →
- [3]The Cradle — Iraqi govt forces enter Jurf al-sakhar under deal to avoid confrontation with Kataib Hezbollah مطالعه در The Cradle →
- [4]Iran International — Iraq reaches deal with Iran-backed militia over Baghdad stronghold مطالعه در Iran International →
- [5]Rudaw — Kata'ib Hezbollah orders fighters to resume normal duties amid deal over Jurf al-Sakhr مطالعه در Rudaw →
- [6]Euronews — Iraq orders armed factions to withdraw from strategic area amid alleged oil smuggling and US pressure مطالعه در Euronews →
- [7]Shafaq News — Al-Zaidi approves plan to secure Jurf Al-Sakhr مطالعه در Shafaq News →
آنچه باید زیر نظر داشت
- تصمیمگیری نهایی درباره پیشنهاد حفظ سلاحهای گروههای مسلح تحت نظارت دولت به مدت چهار سال.
- توقف احتمالی انتقال ماهانه دلار از سوی آمریکا در صورت عدم خلع سلاح شبهنظامیان.
اعداد کلیدی
از گزارش: انتخاب بغداد پیش از خروج آمریکا: خلع سلاح کامل شبهنظامیان یا مصالحه چهار ساله
نمودارها، نقشهها و تصاویر
گاهشمار رویداد
آبان ۱۴۰۵
استقرار پلیس فدرال عراق در جرف الصخر پس از توافق با گروههای مسلح
شهریور ۱۴۰۵
انتخاب بغداد پیش از خروج آمریکا: خلع سلاح کامل شبهنظامیان یا مصالحه چهار ساله
مرداد ۱۴۰۵
کتائب حزبالله، شبهنظامی قدرتمند همسو با ایران، ضربالاجل نخستوزیر عراق برای خلع سلاح را علناً رد کرد
روند رویداد تا امروز
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، دستوری صادر کرد که بر اساس آن تمام گروههای مسلح موظف شدند تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ سلاحهای خود را تحت کنترل دولت قرار دهند. این تصمیم پس از حملات تلافیجویانه آمریکا و عربستان اتخاذ شد که در پی پرتاب پهپادها از عراق، منجر به کشته شدن ۲۰ نفر از رزمندگان حشد الشعبی شده بود. پیش از آن نیز یک حمله دولتی نافرجام به یک تأسیسات شبهنظامی، محدودیتهای توانایی بغداد برای اجرای خلع سلاح را آشکار کرده بود.
در ۱۶ اوت ۲۰۲۶، کتائب حزبالله و حرکت النجباء صراحتاً دستور خلع سلاح را رد کرده و متعهد شدند که زرادخانههای خود را گسترش دهند. در واکنش به این موضعگیری، ائتلاف حاکم عراق هشدار داد که فعالیت مسلحانه خارج از اختیارات دولت تحت قانون مبارزه با تروریسم پیگرد قانونی خواهد داشت.
با نزدیک شدن به ضربالاجل ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ که با خروج ائتلاف به رهبری آمریکا نیز همزمان بود، گروههای تندرو همسو با ایران قاطعانه از تحویل سلاح خودداری کردند که این امر ترس از درگیری داخلی را افزایش داد. در این میان، گزارش شد که آمریکا تهدید کرده است در صورت عدم خلع سلاح شبهنظامیان، انتقال ماهانه دلار به عراق را متوقف خواهد کرد.
در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، بغداد بر سر دوراهی اجرای خلع سلاح کامل شبهنظامیان یا پذیرش یک مصالحه قرار گرفت. پیشنهاد جدیدی مطرح شد که به این گروهها اجازه میداد سلاحهای خود را تحت نظارت دولت به مدت چهار سال حفظ کنند.
این رویاروییها در نهایت به تنش بر سر شبکه قاچاق نفت در جرف الصخر کشیده شد که با توافق ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ برای عقبنشینی کتائب حزبالله و استقرار پلیس فدرال، از یک درگیری نظامی پیشبینیشده جلوگیری به عمل آمد.



