دولت موقت تاریخ انتخابات مجلس مؤسسان را اعلام کرد؛ ممنوعیت نامزدی مقامات پیشین و احزاب قومی

دولت موقت انتقالی سرانجام تصمیم سخت خود را گرفت: انتخابات مجلس مؤسسان در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، اما درهای این مجلس به روی همه باز نخواهد بود. بر اساس قانون جدید انتخاباتی که روز جمعه منتشر شد، تمامی مقامات ارشد جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه پاسداران و همچنین هرگونه حزب یا ائتلافی که بر پایه تعلقات قومی و مذهبی شکل گرفته باشد، از حق نامزدی محروم شده‌اند. این تصمیم، یک قمار بزرگ سیاسی است؛ تلاشی برای پاکسازی آینده از سایه گذشته، که همزمان می‌تواند به قیمت از دست رفتن مشروعیت فراگیر این انتخابات تمام شود.[1][5]

استدلال دولت موقت روشن است: دموکراسی نوپای ایران توان تحمل بازگشت مهره‌های استبداد پیشین یا خطر فروپاشی سرزمینی را ندارد. وزارت کشور در بیانیه خود تأکید کرده است که «قانون اساسی جدید باید توسط نمایندگانی ملی و فارغ از وابستگی‌های ایدئولوژیکِ ویرانگر یا گرایش‌های تجزیه‌طلبانه تدوین شود.» این قانون، کمیسیون مستقلی را مأمور بررسی سوابق نامزدها کرده است که جایگزین نهادهای نظارتی پیشین خواهد بود، اما با معیارهایی که صراحتاً بخش‌هایی از جامعه سیاسی را حذف می‌کند.[5]

بخش اول این ممنوعیت، یعنی حذف مقامات نظام پیشین، با استقبال گسترده‌ای در میان طبقه متوسط شهری و بازماندگان اعتراضات سال‌های اخیر مواجه شده است. بسیاری از فعالان مدنی معتقدند که حضور کسانی که در دهه‌های گذشته در نقض حقوق بشر یا فساد سیستماتیک نقش داشته‌اند، در مجلس مؤسسان غیرقابل قبول است. با این حال، حقوق‌دانان بین‌المللی هشدار می‌دهند که محرومیت‌های گروهی و بدون برگزاری دادگاه‌های فردی، با اصول دموکراتیک و عدالت انتقالی در تضاد است و می‌تواند پایه‌گذار رویه‌های حذفی در نظام جدید باشد.[1][3]

اما بخش دوم قانون، یعنی ممنوعیت فعالیت احزاب قومی، جرقه یک بحران تمام‌عیار را روشن کرده است. در استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان، رهبران محلی این بند را تلاشی برای تداوم «مرکزگرایی اقتدارگرایانه» با نقابی جدید می‌دانند. چندین ائتلاف سیاسی در این مناطق تهدید کرده‌اند که در صورت عدم اصلاح این قانون و به رسمیت نشناختن هویت‌های اتنیکی در قالب احزاب سیاسی، انتخابات را به طور کامل تحریم خواهند کرد.[2][4]

قوی‌ترین استدلال مخالفان این است که مجلس مؤسسان، برخلاف مجلس قانون‌گذاری عادی، باید آینه‌ای از تمام تناقضات و تکثرات جامعه باشد. اگر بخش بزرگی از جامعه احساس کند که نمایندگان واقعی‌اش پیش از ورود به رقابت حذف شده‌اند، قانون اساسیِ خروجیِ این مجلس، هرگز به عنوان یک میثاق ملی پذیرفته نخواهد شد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که دولت موقت در تلاش برای مهندسی یک «گذار امن»، در حال تکرار اشتباهات تاریخی در نادیده گرفتن حاشیه‌ها و تمرکز بیش از حد بر پایتخت است.[3][4]

واکنش‌های بین‌المللی به این تصمیم محتاطانه بوده است. ناظران غربی که قرار است بر روند توسعه سیاسی ایران نظارت کنند، خواستار شفافیت بیشتر در مکانیسم رد صلاحیت‌ها شده‌اند. کشورهای اروپایی که به تازگی روابط اقتصادی خود را با تهران از سر گرفته‌اند، نگرانند که هرگونه بی‌ثباتی سیاسی جدید یا درگیری در استان‌های مرزی، روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توافقات اخیر با نهادهای مالی بین‌المللی را مختل کند.[1]

در داخل پایتخت، احزاب لیبرال دموکرات و ائتلاف‌های چپ‌گرا در حال سازماندهی نیروهای خود برای تصاحب اکثریت کرسی‌ها هستند. با حذف جریان‌های محافظه‌کارِ سنتی وابسته به حکومت پیشین و احزاب قومی، رقابت اصلی در تهران و شهرهای بزرگ، میان طرفداران اقتصاد بازار آزاد و حامیان سوسیال‌دموکراسی خواهد بود. برخی رسانه‌های داخلی این انتخابات را با وجود محدودیت‌هایش، «اولین تمرین واقعی رقابت حزبی در تاریخ معاصر ایران» توصیف کرده‌اند.[6]

روزهای آینده برای دولت موقت حیاتی خواهد بود. آیا آن‌ها در برابر فشار استان‌های مرزی عقب‌نشینی کرده و تبصره‌هایی برای حضور ائتلاف‌های محلی اضافه خواهند کرد، یا بر موضع خود پافشاری می‌کنند؟ آنچه مسلم است، مسیر تدوین قانون اساسی جدید ایران از یک جاده صاف و هموار عبور نخواهد کرد و اولین دست‌انداز بزرگ، همین قانون انتخابات است که قرار بود تضمین‌کننده دموکراسی باشد، اما اکنون خود به محل نزاع بر سر تعریف «ملت» تبدیل شده است.[2][5]