دولت موقت واگذاری ۴۰۰ شرکت مصادره‌شده سپاه به مردم را آغاز کرد؛ واریز اولین مرحله «سهام غرامت ملی»

دولت موقت با اجرای رادیکال‌ترین جراحی اقتصادی تاریخ معاصر ایران، نشان داد که برای خلع سلاح مالی هسته سخت قدرت پیشین، هیچ راهی جز واگذاری مستقیم این ثروت به مردم وجود ندارد. امروز، وزارت اقتصاد رسماً اعلام کرد که مالکیت ۴۰۰ شرکت مصادره‌شده متعلق به سپاه پاسداران و بنیادهای زیرمجموعه رهبری پیشین، در قالب طرحی به نام «سهام غرامت ملی» به حساب کاربری ۶۰ میلیون ایرانی واریز شده است.[1][4]

استدلال پشت این تصمیم روشن و قاطع است: تجربه‌های پیشین خصوصی‌سازی در ایران تنها به انتقال ثروت میان نخبگان دولتی و خصولتی‌ها انجامید. اکنون، دولت موقت با توزیع مستقیم سهام غول‌های پتروشیمی، مخابرات و معادن در میان شهروندان، یک سد دفاعی عمومی و مبتنی بر منافع شخصی در برابر هرگونه تلاش برای بازگشت به نظم گذشته ایجاد کرده است.[4][5]

با این حال، قوی‌ترین استدلال‌های مخالف را نمی‌توان نادیده گرفت. منتقدان، از جمله برخی اقتصاددانان مستقل و ناظران بازار، هشدار می‌دهند که این اقدام در آستانه انتخابات مجلس مؤسسان، بوی یک «رشوه پوپولیستی» عظیم را می‌دهد. آن‌ها استدلال می‌کنند که تزریق ناگهانی سهام صنایعی که سال‌ها تحت تحریم و مدیریت ناکارآمد بوده‌اند به یک بازار بورس شکننده، می‌تواند به سقوط آزاد ارزش سهام و تشدید بحران تورم منجر شود.[2][3]

در سوی دیگر طیف سیاسی، بازماندگان دولت مقاومت و رسانه‌های وابسته به آن‌ها، این اقدام را «چوب حراج بر دارایی‌های استراتژیک و دفاعی کشور» خوانده‌اند. آن‌ها مدعی‌اند که این شرکت‌ها پشتوانه امنیت ملی بوده‌اند و واگذاری آن‌ها به معنای تسلیم کامل در برابر خواسته‌های نهادهای مالی غربی است.[6][7]

برای خنثی کردن خطرات تورمی و جلوگیری از سقوط بازار، دولت موقت مکانیسم پیچیده‌ای را طراحی کرده است. شهروندان حق فروش فوری سهام خود را ندارند؛ این دارایی‌ها به مدت دو سال در یک ساختار شبیه به صندوق ثروت ملی قفل شده و تنها سود سه‌ماهه آن‌ها به صورت نقدی به حساب خانوارها واریز می‌شود.[1][4]

از نگاه جامعه بین‌المللی و نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول که اخیراً بسته حمایتی ۳۰ میلیارد دلاری برای ایران را تصویب کرده‌اند، این واگذاری یک نقطه بی‌بازگشت است. دیپلمات‌های غربی انحلال این شبکه‌های مالی غیرشفاف را پیش‌شرط اصلی برای لغو کامل تحریم‌های ساختاری و ادغام دوباره اقتصاد ایران در بازارهای جهانی می‌دانند.[1][7]

در کف خیابان‌های تهران و مراکز استان‌ها، واکنش‌ها ترکیبی از امیدواری محتاطانه و بدبینی عمیق است. سال‌ها وعده‌های توخالی اقتصادی باعث شده تا بسیاری از شهروندان تا زمان دریافت اولین سود نقدی در ماه آینده، به ارزش واقعی این «سهام غرامت» به دیده تردید بنگرند.[2][3]

در نهایت، دولت موقت آینده سیاسی خود و اقتصاد کشور را بر سر شفافیت رادیکال و مالکیت توده‌ای قمار کرده است. این یک قمار پرخطر است که یک واقعیت تلخ را به رسمیت می‌شناسد: ثروت سیستم پیشین بر پایه محرومیت عمومی بنا شده بود و اکنون تنها یک انتقال مستقیم و غیرقابل انکار از آن ثروت می‌تواند صلح اجتماعی لازم برای بنای یک جمهوری جدید را تضمین کند.[5][7]