دولت موقت به فیلترینگ پایان داد؛ انحلال شورای عالی فضای مجازی و آزادسازی کامل اینترنت

بزرگترین چالش هر دولت انتقالی پس از فروپاشی یک سیستم اقتدارگرا، یافتن نقطه تعادل میان آزادی و امنیت است. دولت موقت ایران امروز در یک قمار تاریخی، کفه ترازوی آزادی را به سنگین‌ترین شکل ممکن پایین آورد. با اعلام انحلال «شورای عالی فضای مجازی» و توقف کامل پروژه چند میلیارد دلاری «شبکه ملی اطلاعات»، دولت نشان داد که معتقد است سانسور، خود بزرگترین تولیدکننده ناامنی است. این تصمیم، نقطه پایانی بر دهه‌ها انزوای دیجیتال و سیاست فیلترینگ است که زندگی روزمره و اقتصاد میلیون‌ها ایرانی را فلج کرده بود.[1][8]

بر اساس فرمان اجرایی جدید، تمامی محدودیت‌های دسترسی به شبکه‌های اجتماعی جهانی از جمله اینستاگرام، تلگرام، ایکس (توییتر سابق) و یوتیوب از بامداد امروز لغو شد. وزارت ارتباطات دولت موقت موظف شده است تا تمامی تجهیزات شنود و فیلترینگ نصب شده در درگاه‌های بین‌المللی اینترنت را ظرف ۴۸ ساعت آینده از مدار خارج کند. استدلال دولت روشن است: بازسازی اعتماد عمومی تنها از مسیر شفافیت مطلق و جریان آزاد اطلاعات می‌گذرد، حتی اگر این شفافیت به قیمت افشای کاستی‌های خود دولت در این دوران بحرانی تمام شود.[2][3]

با این حال، این آزادسازی یک‌شبه بدون منتقد نیست. کارشناسان امنیت سایبری و برخی از چهره‌های میانه‌رو هشدار می‌دهند که باز کردن ناگهانی دروازه‌های دیجیتال، آن هم در کشوری که تازه از یک جنگ ویرانگر و فروپاشی داخلی عبور کرده، می‌تواند به شدت خطرناک باشد. استدلال آن‌ها این است که زیرساخت‌های سایبری ایران در حال حاضر شکننده‌تر از آن هستند که بتوانند در برابر حملات سازمان‌یافته یا کارزارهای اطلاعات غلط (Disinformation) مقاومت کنند. آن‌ها معتقدند که فقدان هرگونه رگولاتوری، فضا را برای هرج‌ومرج رسانه‌ای و نفوذ سایبری باز می‌گذارد.[4]

اما برای میلیون‌ها شهروند و کارآفرین ایرانی، این تصمیم به معنای احیای اقتصاد است. گزارش‌های اولیه از بازار نشان می‌دهد که تنها چند ساعت پس از اعلام این خبر، ارزش سهام شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌های داخلی رشد چشمگیری داشته است. کسب‌وکارهای خرد که سال‌ها به دلیل فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و اختلالات عمدی اینترنت با ورشکستگی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، اکنون می‌توانند بدون پرداخت هزینه‌های گزاف برای فیلترشکن‌ها، مستقیماً به بازارهای جهانی و مشتریان خود متصل شوند.[5]

در اقدامی بی‌سابقه، دولت موقت همچنین دعوت‌نامه‌های رسمی برای غول‌های فناوری جهان از جمله آلفابت (گوگل)، متا و اسپیس‌ایکس (استارلینک) ارسال کرده است. هدف از این دعوت، ترغیب این شرکت‌ها برای ایجاد نمایندگی رسمی و ارائه خدمات زیرساختی مستقیم در ایران است. حضور استارلینک به طور خاص می‌تواند تضمین‌کننده دسترسی پایدار به اینترنت در مناطق دورافتاده و آسیب‌دیده از جنگ باشد، جایی که زیرساخت‌های فیزیکی مخابراتی به شدت تخریب شده‌اند.[6]

واکنش‌های اجتماعی به این رویداد در خیابان‌ها و فضای مجازی با موجی از شادمانی همراه بوده است. برای نسل جوانی که تمام عمر خود را در پشت دیوارهای فیلترینگ گذرانده و برای دسترسی به ابتدایی‌ترین حقوق دیجیتال وارد نبردهای خیابانی شده بود، این لحظه نمادین‌ترین دستاورد تغییرات اخیر است. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که جوانان در تهران و سایر شهرها، اپلیکیشن‌های فیلترشکن خود را به صورت نمادین از گوشی‌هایشان پاک می‌کنند و پایان عصر فیلترینگ را جشن می‌گیرند.[7]

انحلال شورای عالی فضای مجازی تنها یک اقدام نمادین نیست، بلکه به معنای پایان کار یک امپراتوری مالی و امنیتی است که از طریق فروش پهنای باند انحصاری و تجارت فیلترشکن‌ها، سالانه میلیاردها دلار درآمد نامشروع کسب می‌کرد. اسناد به دست آمده توسط نهادهای ناظر دولت موقت نشان می‌دهد که بخش بزرگی از بودجه‌های تخصیص یافته به «اینترنت ملی»، در واقع به شبکه‌های فساد وابسته به نهادهای امنیتی سابق سرازیر می‌شده است.[3][8]

در نهایت، تصمیم دولت موقت برای آزادسازی کامل اینترنت، آزمونی بزرگ برای جامعه مدنی ایران است. در غیاب نهادهای ناظر دولتی، اکنون این خود شهروندان، روزنامه‌نگاران و نهادهای مستقل هستند که باید با سواد رسانه‌ای و راستی‌آزمایی، در برابر اخبار جعلی و جریان‌های افراطی بایستند. دولت موقت با این اقدام نشان داد که ترجیح می‌دهد با خطرات آزادی مواجه شود تا اینکه به امنیت گورستانیِ ناشی از سانسور پناه ببرد؛ انتخابی که پایه‌های جامعه آینده ایران را شکل خواهد داد.[1][2]