پایان کار سپاه پاسداران؛ دولت موقت فرمان انحلال و ادغام در ارتش ملی را صادر کرد

دولت موقت ایران قاطعانه‌ترین و پرریسک‌ترین گام خود را تا به امروز برداشته است: انحلال کامل نهاد موازی سپاه پاسداران. با صدور فرمان ادغام تمامی پرسنل تاییدصلاحیت‌شده و غیرتحریمی سپاه در بدنه ارتش ملی، حاکمیت انتقالی به ۴۷ سال سیستم نظامی دوگانه در ایران پایان داد. این اقدام صرفاً یک جابجایی بوروکراتیک نیست؛ بلکه برچیدن نهایی بازوی اجرایی و ایدئولوژیک حکومتی است که دیگر وجود خارجی ندارد.[2][6]

منطق این تصمیم از سوی کابینه موقت کاملاً شفاف بیان شده است: یک دولت مدرن و در حال گذار نمی‌تواند با یک ارتش ایدئولوژیک موازی که اطلاعات، اقتصاد و سیاست خارجی خاص خود را پیش می‌برد، به حیات ادامه دهد. دولت با متمرکز کردن تمامی نیروهای مسلح زیر نظر ستاد مشترک ارتش، قصد دارد حاکمیت ملی را احیا کرده و شروط سخت‌گیرانه بسته نجات ۳۰ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول را برآورده سازد.[1][3]

با این حال، قوی‌ترین استدلال مخالف و فوری‌ترین خطر پیش‌رو، تهدید شورش‌های نامتقارن است. منتقدان و تحلیلگران امنیتی هشدار می‌دهند که انحلال یک نهاد روی کاغذ، شبکه‌های ایدئولوژیک عمیقاً ریشه‌دار آن را از بین نمی‌برد. هزاران فرمانده میانی که پس از سقوط «دولت مقاومت» در مشهد متواری شده‌اند، همچنان مفقود هستند و سلب هویت رسمی از آن‌ها ممکن است این افراد را به سمت تشکیل هسته‌های شبه‌نظامی زیرزمینی سوق دهد.[5]

بر اساس فرمان رسمی منتشر شده در رسانه‌های دولتی، تمامی پایگاه‌های سپاه، سیلوهای موشکی و دارایی‌های نیروی دریایی در خلیج فارس اکنون تحت فرماندهی مستقیم ارتش قرار دارند. پرسنلی که از یک فرآیند بررسی صلاحیت دقیق عبور کنند — تا اطمینان حاصل شود که در سرکوب اعتراضات یا شورش اخیر نقش نداشته‌اند — درجات نظامی استاندارد ارتش را دریافت خواهند کرد.[2][6]

جامعه جهانی با خوش‌بینی محتاطانه‌ای به این رویداد واکنش نشان داده است. همسایگان منطقه‌ای، به‌ویژه در حاشیه خلیج فارس، انحلال نیروی قدس سپاه را مهم‌ترین عامل کاهش تنش در ژئوپلیتیک خاورمیانه در دهه‌های اخیر می‌دانند. با این وجود، آژانس‌های اطلاعاتی غربی همچنان در مورد ظرفیت واقعی دولت موقت برای تامین امنیت تمامی سایت‌های حساس، به‌ویژه تاسیسات زیرزمینی موشکی و هسته‌ای، در طول این انتقال پرالتهاب تردید دارند.[1][4]

آزمون فوری برای دولت موقت، تحویل فیزیکی قرارگاه‌های کلیدی در تهران و پایگاه‌های دریایی در بندرعباس خواهد بود. اگر ارتش بتواند این دارایی‌ها را بدون ایجاد یک شورش داخلی خونین ایمن کند، دولت اقتدار خود را تثبیت کرده است. در غیر این صورت، این فرمان ممکن است جرقه همان جنگ شهری را بزند که برای جلوگیری از آن طراحی شده بود.[2][5]

فراتر از مسائل امنیتی، پیامدهای اقتصادی این تصمیم عظیم است. این انحلال، بقایای امپراتوری اقتصادی گسترده سپاه را — که پیشتر هدف انحلال قرار گرفته بود — از نظر قانونی مستقیماً به وزارت اقتصاد منتقل می‌کند. این اقدام، ارتش را از اقتصاد ملی جدا می‌سازد؛ یک اصلاح ساختاری که سرمایه‌گذاران خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی آن را پیش‌شرط هرگونه ثبات اقتصادی بلندمدت در ایران می‌دانستند.[3]

در نهایت، دولت موقت شرط‌بندی بزرگی روی قدرت نهادی ارتش ملی انجام داده است. آن‌ها قمار کرده‌اند که وعده یک ارتش یکپارچه و حرفه‌ای، بر نارضایتی‌های ایدئولوژیک نیروهای منحل‌شده غلبه خواهد کرد. هفته‌های آینده نشان خواهد داد که آیا این فرمان آخرین میخ بر تابوت ساختار پیشین است، یا کاتالیزوری برای مرحله جدیدی از درگیری‌های نامتقارن در دوران گذار.[4][5]