ابعاد حقوقی پرونده معترضان «میدان علیخانی» اصفهان و انتقادها از روند دادرسی کیفری

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در بامداد دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی را در زندان دستگرد اصفهان اعدام کرد. این دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بودند که پرونده آن‌ها با ابهامات حقوقی گسترده‌ای روبه‌رو بوده است.[1][5]

اجرای این احکام، تازه‌ترین حلقه از زنجیره اعدام‌های مرتبط با پرونده موسوم به «میدان علیخانی» است؛ پرونده‌ای پیچیده و جنجالی که به یکی از نمادهای چالش‌برانگیز در سیستم دادرسی کیفری ایران تبدیل شده است.[2][5]

با اعدام این دو جوان، شمار کل افرادی که در ارتباط با این پرونده خاص به چوبه دار سپرده شده‌اند، به هفت نفر رسید. این روند پس از موج اول اعدام‌ها در ماه‌های تیر و مرداد سال جاری شدت گرفته است.[2][5]

این پرونده به دلیل ادعاهای جدی مبنی بر وجود نقص‌های ساختاری در روند رسیدگی دادگاه‌های انقلاب، توجه و انتقاد شدید حقوق‌دانان مستقل و نهادهای بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر را به خود جلب کرده است.[4][5]

در این گزارش تحلیلی، مکانیسم‌های حقوقی به کار رفته در این پرونده، دلایل رد حق اعاده دادرسی متهمان و استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه که به گفته کارشناسان سازمان ملل نقض شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.[5]

پیش‌زمینه پرونده و اتهامات وارده

ریشه پرونده میدان علیخانی به اعتراضات سراسری بازمی‌گردد که در ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در مناطق ملک‌شهر و کاوه در شهر اصفهان شکل گرفت. این تجمعات به سرعت به درگیری‌های خشونت‌آمیز کشیده شد.[2]

بر اساس روایت رسمی نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، در جریان این درگیری‌ها چهار نفر از نیروهای یگان ویژه و بسیج جان خود را از دست دادند. این موضوع مبنای اصلی تشکیل این پرونده امنیتی قرار گرفت.[1][2]

به دنبال این واقعه، نیروهای امنیتی دست‌کم ۵۹ نفر از شهروندان را بازداشت کردند. این افراد برای مدت طولانی تحت بازجویی‌های فشرده توسط اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار گرفتند.[2][5]

در نهایت، شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی مرتضی براتی، در یک محاکمه گروهی برای ۱۲ نفر از این جوانان بازداشت‌شده، حکم اعدام صادر کرد.[2]

اتهامات اصلی مطرح شده علیه این افراد شامل «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و اقدام علیه امنیت ملی بود؛ جرایمی که در قانون مجازات اسلامی ایران مستوجب مجازات حتمی سالب حیات هستند.[2][5]

چالش‌های حقوقی و رد درخواست اعاده دادرسی

یکی از بحث‌برانگیزترین نقاط در روند دادرسی کیفری این پرونده، نحوه برخورد دستگاه قضایی با درخواست‌های تجدیدنظر و اعاده دادرسی متهمان بوده است که انتقادات حقوقی فراوانی را در پی داشته است.[1][5]

شهباز وکیلی، وکیل مدافع علیرضا سپاهی، اخیراً پرده از یک تخلف رویه‌ای مهم در ارتباط با درخواست اعاده دادرسی موکل خود برداشت که توجه محافل حقوقی را جلب کرد.[1]

به گفته این وکیل دادگستری، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را رسماً پذیرفته بود. این مکانیسم حقوقی دقیقاً برای جلوگیری از اجرای احکام غیرقابل بازگشت در صورت کشف شواهد جدید طراحی شده است.[1][5]

با این حال، دادگاه انقلاب اصفهان که به عنوان شعبه هم‌عرض وظفه رسیدگی مجدد را بر عهده داشت، این درخواست تایید شده را در کمتر از ۴۸ ساعت رد کرد.[1]

این رد درخواست بدون تشکیل هیچ‌گونه جلسه رسیدگی رسمی یا بررسی شواهد جدید دفاعیه صورت گرفت. گزارش‌ها حاکی از آن است که مستنداتی نظیر تصاویر دوربین‌های مداربسته که عدم حضور سپاهی در محل را نشان می‌داد، نادیده گرفته شد.[1][5]

کارشناسان مستقل حقوقی استدلال می‌کنند که رد شتاب‌زده یک اعاده دادرسیِ پذیرفته‌شده توسط عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، بدون برگزاری جلسه استماع، ناقض اصول بنیادین قانون آیین دادرسی کیفری ایران است.[5]

استانداردهای دادرسی عادلانه و حق وکیل

فراتر از جنجال‌های مربوط به اعاده دادرسی، انتقاد مرکزی دیگر به پرونده میدان علیخانی، محرومیت سیستماتیک متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی و مستقل در مرحله حساس تحقیقات مقدماتی است.[2][5]

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ایران به صراحت حق همراه داشتن وکیل را از لحظه بازداشت و در تمام طول تحقیقات مقدماتی برای متهم تضمین کرده است.[5]

علاوه بر این، مواد ۳۴۸ و ۳۵۰ همین قانون، حضور وکیل مدافع را در تمامی جلسات رسیدگی به جرایمی که مجازات آن‌ها اعدام یا حبس ابد است، کاملاً الزامی و غیرقابل چشم‌پوشی می‌داند.[5]

با وجود این تضمین‌های قانونی داخلی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که متهمان این پرونده در دوران بازجویی مجبور به پذیرش وکلای تسخیری شده‌اند که مستقیماً توسط خود قوه قضائیه تعیین و تایید شده بودند.[2][5]

سازمان‌های ناظر بر حقوق بشر مستنداتی ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد این زندانیان در دوران انفرادی تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشته‌اند و از مشاوره حقوقی مستقل کاملاً محروم بوده‌اند.[2]

این شرایط به اخذ اعترافات اجباری منجر شد که دادگاه متعاقباً آن‌ها را به عنوان ادله اصلی برای صدور احکام اعدام مورد استفاده قرار داد؛ رویه‌ای که از منظر حقوق‌دانان فاقد اعتبار قانونی است.[2][5]

واکنش‌های بین‌المللی و موضع سازمان ملل

جامعه بین‌المللی صدور احکام گروهی و اجرای سریع اعدام‌ها در پرونده میدان علیخانی را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران دانسته است.[3][4]

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، به طور خاص این پرونده را به عنوان نمونه‌ای بارز از نقض شدید میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر برجسته کرده است.[3][4]

کارشناسان سازمان ملل تاکید کرده‌اند که صدور حکم اعدام برای ۱۲ نفر در یک جلسه واحد، بدون شفاف‌سازی دقیق مسئولیت کیفری فردی هر متهم، با استانداردهای شناخته‌شده دادرسی عادلانه در تضاد مطلق است.[4][5]

هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران نیز با صدور فراخوان‌های فوری، خاطرنشان کرد که این اعدام‌ها به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌شوند.[4][5]

در سپتامبر ۲۰۲۶، بیانیه مشترک ۴۶ کشور عضو در شورای حقوق بشر سازمان ملل صراحتاً هشدار داد که مجازات اعدام در ایران به سلاحی برای سرکوب آزادی‌های بنیادین تبدیل شده است.[4][5]

اعدام‌های گروهی و پیامدهای حقوقی

الگوی اعدام‌ها در اصفهان بازتاب‌دهنده افزایش گسترده استفاده از مجازات اعدام برای اتهامات مرتبط با اعتراضات در سراسر ایران طی سال ۲۰۲۶ است.[2][5]

پیش از اعدام سپاهی و رئیسی، قوه قضائیه در تاریخ ۲۸ تیرماه، عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی را که یک تبعه افغانستان بود، به دار آویخت.[2]

به دنبال آن، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری در ۶ مردادماه مستقیماً در همان میدان علیخانی به صورت علنی اعدام شدند؛ اقدامی که با هدف حداکثرسازی ارعاب عمومی انجام گرفت.[2][5]

کارشناسان سازمان ملل این اعدام علنی را مجازاتی بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز توصیف کردند که ناقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن به شمار می‌رود.[4][5]

در ۲۹ مردادماه نیز پنجمین متهم این پرونده، تبعه دیگری از افغانستان به نام قائم حسینی، علی‌رغم اعتراضات گسترده بین‌المللی و درخواست‌ها برای توقف احکام، اعدام شد.[2][5]

اجرای مداوم احکام اعدام متهمان در حالی که ابهامات جدی حقوقی در پرونده همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند، پرسش‌های عمیقی را درباره استقلال و سلامت سیستم قضایی مطرح می‌کند.[5]

مدافعان حقوق بشر استدلال می‌کنند که فقدان شفافیت، برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و اتکا به اعترافات تحت اکراه، این احکام را هم از منظر قوانین داخلی و هم حقوق بین‌الملل فاقد وجاهت قانونی می‌سازد.[4][5]

در حالی که شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری این روند است، خانواده‌های سایر متهمان باقی‌مانده در ترس دائمی از احضار قریب‌الوقوع برای ملاقات آخر به سر می‌برند.[4][5]

پرونده میدان علیخانی اکنون به عنوان یک مطالعه موردی تلخ از تقاطع سیاست‌های امنیتی داخلی و نادیده گرفتن سیستماتیک تضمین‌های دادرسی کیفری در تاریخ حقوقی ثبت شده است.[5]