بیانیه مشترک ۴۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل: اعدام‌ها در ایران فوراً متوقف شود

روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶)، نماینده کشور لیختن‌اشتاین در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، بیانیه‌ای مشترک را از سوی ۴۶ کشور جهان قرائت کرد. این بیانیه با لحنی قاطع، افزایش چشمگیر استفاده از مجازات اعدام در ایران را محکوم کرده و خواستار توقف فوری اجرای این احکام شد. این اقدام نشان‌دهنده همگرایی بی‌سابقه جامعه جهانی در برابر سیاست‌های قضایی جمهوری اسلامی است.[1][2]

در این اقدام هماهنگ بین‌المللی، کشورهای متعددی از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک و سوئیس مشارکت داشتند. امضاکنندگان این سند با اشاره به اعدام دست‌کم ۳۱ معترض از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، نسبت به خطر قریب‌الوقوع اعدام ده‌ها تن دیگر هشدار دادند. آن‌ها تأکید کردند که این روند با موازین بنیادین حقوق بشر در تضاد است.[1][4]

این بیانیه به طور خاص بر وضعیت بسیار آسیب‌پذیر زنان و افرادی که در زمان ارتکاب جرم انتسابی زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، تمرکز کرده است. بر اساس گزارش‌های مستند نهادهای حقوق بشری، این گروه‌ها در معرض خطر جدی و فوری اجرای احکام اعدام قرار دارند. اعدام مجرمان کودک یکی از خطوط قرمز صریح در کنوانسیون‌های بین‌المللی محسوب می‌شود که ایران نیز به آن‌ها پیوسته است.[2][3]

ابزار سرکوب و نقض دادرسی عادلانه

کشورهای حامی این بیانیه با استناد به یافته‌های کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کردند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری سیستماتیک برای ایجاد ترس در جامعه استفاده می‌کند. هدف اصلی از این اقدام، سرکوب خشن مخالفان سیاسی و جلوگیری از آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز شهروندان معترض ارزیابی شده است.[1][5]

در بخش دیگری از این سند بین‌المللی، نسبت به روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در سیستم دادگستری ایران ابراز نگرانی عمیق شده است. گزارش‌های متعدد از برگزاری جلسات دادگاه انقلاب پشت درهای بسته، نقض آشکار تضمین‌های دادرسی عادلانه و محرومیت سیستماتیک متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی و مستقل حکایت دارند.[3][4]

نمایندگان ۴۶ کشور همچنین به مسئله نگران‌کننده اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌های امنیتی اشاره کردند. پدیده ناپدیدسازی قهری مخالفان سیاسی و بی‌اطلاعی خانواده‌ها از وضعیت عزیزانشان نیز به عنوان یکی دیگر از موارد جدی نقض حقوق بشر در این بیانیه مورد توجه و انتقاد شدید قرار گرفته است.[1][2]

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با استقبال از این بیانیه مشترک، بر لزوم اقدام فوری جامعه جهانی تأکید کرد. او در این زمینه به صراحت گفت: «ضرورت تعلیق اجرای احکام اعدام با هدف لغو کامل این مجازات، هرگز به اندازه امروز حیاتی و اضطراری نبوده است.»[1][4]

واکنش‌ها و تداوم اجرای احکام

صدور این بیانیه در شرایطی صورت گرفت که روند اجرای احکام اعدام در زندان‌های سراسر ایران بدون وقفه ادامه دارد. همزمان با قرائت این سند در مقر سازمان ملل در ژنو، گزارش‌هایی مبنی بر اعدام دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه به نام‌های علی همتی ۳۳ ساله و مجید نیک‌اندیش ۲۳ ساله در زندان وکیل‌آباد مشهد منتشر شد.[4][6]

سازمان‌های حقوق بشری پیشتر با انتشار آمارهای تکان‌دهنده اعلام کرده بودند که تنها در ماه اوت ۲۰۲۶، دست‌کم ۹۲ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند که شش تن از آنان زن بوده‌اند. نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر تأکید می‌کنند که بسیاری از این احکام مرگ بر اساس اتهامات مبهم امنیتی و پس از روندهای قضایی بسیار شتاب‌زده صادر شده‌اند.[3][6]

در جریان نشست شورای حقوق بشر، نمایندگان کشورهای مختلف نیز به صورت جداگانه مواضع تند خود را بیان کردند. نماینده دولت آلمان با شدیدترین لحن ممکن تداوم اعدام معترضان را محکوم کرد و نماینده کانادا نیز با ابراز انزجار از صدور احکام اعدام برای معترضان، خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌های در نوبت اجرا شد.[4]

دانمارک نیز به نمایندگی از کشورهای حوزه نوردیک و بالتیک، افزایش اخیر اعدام‌ها در ماه‌های گذشته را «عمیقاً نگران‌کننده» توصیف کرد. این کشورها در سخنرانی خود خواستار پایان دادن به نقض روند دادرسی، توقف پخش اعترافات اجباری از تلویزیون دولتی و رفع محدودیت‌های اعمال شده بر دسترسی متهمان به وکلای مستقل شدند.[4]

پیامدهای بین‌المللی و چشم‌انداز آینده

اگرچه بیانیه‌های شورای حقوق بشر به خودی خود قدرت اجرایی و الزام‌آور قانونی برای توقف ماشین اعدام ندارند، اما وزن سیاسی و دیپلماتیک قابل توجهی در عرصه بین‌المللی ایجاد می‌کنند. این اجماع ۴۶ کشوری نشان می‌دهد که مسئله اعدام‌ها در ایران از سطح نگرانی نهادهای غیردولتی فراتر رفته و به یک دغدغه دیپلماتیک جهانی تبدیل شده است.[4]

ایالات متحده آمریکا نیز در گزارش‌های رسمی اخیر خود، اجرای احکام اعدام پس از محاکمه‌های فاقد تضمین‌های دادرسی عادلانه را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. وزارت خارجه آمریکا تأیید کرده است که برخی معترضان بازداشت‌شده در ایران با اتهام‌هایی نظیر «محاربه» و «افساد فی‌الارض» روبه‌رو شده‌اند که مستقیماً مجازات اعدام در پی دارد.[1][3]

در داخل ایران نیز مخالفت‌ها با صدور و اجرای احکام اعدام در قالب کارزارهای مدنی و مقاومت زندانیان ادامه دارد. زندانیان سیاسی در بیش از ۶۶ زندان کشور با پیوستن به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، از طریق اعتصاب غذای هفتگی تلاش می‌کنند توجه افکار عمومی داخلی و خارجی را به این احکام غیرعادلانه جلب کنند.[4][6]

در نهایت، این فشار هماهنگ بین‌المللی در ژنو، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را در مجامع جهانی منزوی‌تر می‌سازد. با تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه سازمان ملل، مستندسازی دقیق این موارد نقض حقوق بشر برای پیگیری‌های حقوقی و الزام به پاسخگویی مقامات در آینده با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.[1][2]

فعالان حقوق بشر معتقدند که بدون نظارت مستمر و فشارهای دیپلماتیک، جان صدها زندانی دیگر در خطر خواهد بود. آن‌ها از جامعه جهانی می‌خواهند که فراتر از صدور بیانیه، مکانیسم‌های پاسخگویی مشخصی را برای مقامات دخیل در صدور و اجرای احکام اعدام طراحی و به اجرا بگذارند تا هزینه سیاسی این اقدامات برای تهران افزایش یابد.[2][5]

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی همواره این قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها را دارای «انگیزه‌های سیاسی» خوانده و رد می‌کند، چالش اصلی نهادهای بین‌المللی یافتن راهکارهای عملی برای وادار کردن تهران به رعایت تعهدات حقوق بشری است. سرنوشت ده‌ها معترض در انتظار اعدام، اکنون به میزان اثربخشی این فشارهای جهانی گره خورده است.[1][3]