کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای مستقل در ایران شدند
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیهای مشترک، نسبت به تشدید برخوردها با وکلای دادگستری در ایران هشدار دادند و اعلام کردند که این روند، حق متهمان برای برخورداری از دادرسی عادلانه را به شدت نقض میکند.
به قلم مریم علوی
این خبر را به اشتراک بگذارید
در روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ (۹ نوامبر ۲۰۲۶)، گروهی از کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیهای رسمی، از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستند تا فورا به آزار، ارعاب و پیگرد قضایی فزاینده علیه وکلای مستقل پایان دهند. این بیانیه با امضای ۱۳ کارشناس و گزارشگر ویژه سازمان ملل منتشر شده است.[1][2]
این کارشناسان تاکید کردهاند که وکلای مستقل در ایران به طور فزایندهای صرفا به دلیل انجام وظایف حرفهای خود و دفاع از حقوق بشر، تحت تعقیب نهادهای امنیتی و قضایی قرار میگیرند. به گفته آنها، این رویکرد سیستماتیک نه تنها جامعه حقوقی را هدف قرار داده، بلکه پیامدهای ویرانگری برای موکلان آنها به همراه دارد.[1]
بر اساس آمارهای مستند ارائه شده در این بیانیه، در فاصله زمانی سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، دستکم ۱۳۵ وکیل دادگستری در ایران با انواع اقدامات قضایی و امنیتی مواجه بودهاند. این برخوردها شامل بازداشتهای خودسرانه، احضار به نهادهای امنیتی، حبسهای طولانیمدت، تعلیق یا لغو پروانه وکالت و ممنوعیت خروج از کشور بوده است.[2]
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، به همراه مارگارت ساترویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، از جمله امضاکنندگان اصلی این هشدار بینالمللی هستند. آنها تصریح کردهاند که وقتی وکلای مستقل به دلیل دفاع از موکلان خود بازداشت یا تهدید میشوند، متهمان از یکی از اساسیترین تضمینهای حمایتی محروم میگردند.[1][2]
ابعاد گسترده برخورد با وکلای دادگستری
موج جدید برخورد با وکلای مستقل به ویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ شدت گرفته است. گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که تنها در ماههای ژانویه و فوریه ۲۰۲۶، دستکم ۲۳ وکیل دادگستری، از جمله پنج وکیل زن، به دلیل پذیرش وکالت معترضان بازداشت و روانه زندان شدهاند.[3]
نهادهای امنیتی و مقامات قضایی در موارد متعددی به وکلای دادگستری دستور دادهاند که از پذیرش پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری خودداری کنند. این اعمال فشارها به گونهای است که پذیرش وکالت در پروندههای حساس سیاسی، به معنای پذیرش خطر بازداشت و تشکیل پروندههای امنیتی برای خود وکیل تلقی میشود.[2][3]
علاوه بر بازداشت و احضار، حربه تعلیق پروانه وکالت نیز به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای ساکت کردن وکلای منتقد مورد استفاده قرار میگیرد. دادگاههای انتظامی کانون وکلا تحت فشارهای نهادهای خارج از کانون، مجبور به صدور احکام تعلیق برای وکلایی میشوند که درباره پرونده موکلان خود اطلاعرسانی کردهاند.[1]
محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود هشدار دادهاند که حذف وکلای مستقل از روند دادرسی، موکلان را بیش از پیش در معرض خطرات جدی قرار میدهد. این خطرات شامل بازداشتهای خودسرانه طولانیمدت، قرار گرفتن تحت شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، محاکمههای ناعادلانه و در نهایت صدور مجازاتهای سنگین از جمله اعدام است.[1][2]
در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، دادگاههای انقلاب به طور غیرقانونی مانع از حضور وکلای مستقل در جلسات رسیدگی میشوند. بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان جرایم امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها میتوانند وکلای خود را از میان فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند.[2][3]
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که این محدودیت غیرقانونی در عمل به مراحل بعدی دادرسی و حتی دادگاههای تجدیدنظر نیز تسری یافته است. شعب خاصی از دادگاههای انقلاب به صراحت از پذیرش اعلام وکالت وکلای مستقل خودداری کرده و متهمان را مجبور به استفاده از وکلای تسخیری میکنند.[3]
محدودیت دسترسی وکلای مستقل به پروندههای قضایی و ممانعت از ملاقات آنها با موکلان در زندان، از دیگر موانع جدی در مسیر دادرسی عادلانه است. در بسیاری از موارد، وکیل مستقل تا روز برگزاری دادگاه اجازه مطالعه کیفرخواست و مستندات پرونده را پیدا نمیکند که این امر امکان دفاع موثر را از بین میبرد.[1][2]
بازداشت وکلای حقوق بشر در حین انجام وظیفه
بیانیه کارشناسان سازمان ملل به طور خاص به پرونده بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل سرشناس حقوق بشر، اشاره کرده است. این بازداشت که در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۵ (۱۱ اکتبر ۲۰۲۶) رخ داد، به عنوان نمونهای آشکار از نقض مصونیت حرفهای وکلا در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران توصیف شده است.[3]
آقای داوودی هنگامی که برای پیگیری وضعیت پرونده موکلان خود به ساختمان دادگاه انقلاب اصفهان مراجعه کرده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او در آن زمان وکالت مهشاد کشانی، از معترضان زندانی، و همچنین نامزد علیرضا سپاهی، معترض تازه اعدامشده را بر عهده داشت و در حال انجام وظایف قانونی خود بود.[3]
این وکیل دادگستری همچنین دفاع از ترانه و رومینا رحیمی را بر عهده داشته است. بر اساس احکام صادره، ترانه رحیمی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده و رومینا رحیمی نیز به اتهام معاونت در محاربه در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، حکم ۲۵ سال حبس تعزیری دریافت کرده است.[3]
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردهاند که بازداشت وکیلی که در حال دفاع از موکلانی با احکام سنگین اعدام و حبسهای طولانیمدت است، نشاندهنده عزم سیستماتیک برای جلوگیری از کشف حقیقت است. این اقدام، پیام روشنی به سایر وکلا میفرستد که ورود به پروندههای حساس، هزینههای شخصی سنگینی در پی خواهد داشت.[1][2]
مداخله در استقلال کانونهای وکلا
بخش دیگری از نگرانیهای مطرح شده توسط کارشناسان سازمان ملل، به مداخلات ساختاری نهادهای حاکمیتی در استقلال کانونهای وکلای دادگستری مربوط میشود. بر اساس این گزارش، انتخابات هیئت مدیره کانونهای وکلا به طور مکرر با اختلال مواجه شده یا نتایج آنها توسط مراجع قضایی ابطال گردیده است.[1][3]
دادگاه عالی انتظامی قضات، که نهادی وابسته به قوه قضاییه است، صلاحیت نامزدهای انتخابات کانونهای وکلا را بر اساس استعلامهای امنیتی از نهادهای اطلاعاتی بررسی میکند. این روند باعث شده است تا وکلایی که کوچکترین انتقادی به رویههای موجود دارند، از حق نامزدی برای نهادهای صنفی خود محروم شوند.[1][3]
همزمان با تضعیف کانونهای وکلای دادگستری، قوه قضاییه اقدام به گسترش نهادهای موازی و صدور پروانه برای مشاوران حقوقی وابسته به خود کرده است. ظهور شبکههایی از وکلای وابسته به نهادهای خاص، به عنوان ابزاری برای کنترل فضای حقوقی کشور و جایگزینی وکلای مستقل ارزیابی میشود.[1][3]
کارشناسان سازمان ملل تصریح کردهاند که وکلای دادگستری باید بتوانند وظایف حرفهای خود را بدون هیچگونه ارعاب، مانعتراشی، آزار و اذیت یا مداخله نامناسب انجام دهند. استقلال نهاد وکالت، پیششرط اساسی برای تضمین حاکمیت قانون و حفاظت از حقوق شهروندان در برابر قدرت بلامنازع دولت است.[1][2]
نقض تعهدات و موازین بینالمللی
فشارهای فزاینده بر وکلای مستقل در ایران، در تضاد آشکار با تعهدات بینالمللی این کشور قرار دارد. ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است، حق هر فرد برای برخورداری از دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل منتخب خود را به صراحت تضمین کرده است.[1][2]
علاوه بر این، اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا مصوب ۱۹۹۰ در هاوانا، دولتها را موظف میکند که امنیت وکلا را در حین انجام وظایف حرفهای تامین کنند. اصل ۱۸ این سند تاکید دارد که وکیل نباید به دلیل انجام وظیفه حرفهای، با موکل یا اتهامات او یکی انگاشته شود.[1][2]
در ماههای اخیر، نهادهای حقوق بشری متعددی گزارش دادهاند که وکلای حقوق بشر در ایران تحت فشارهای اقتصادی نیز قرار گرفتهاند. مسدود شدن حسابهای بانکی، پلمب دفاتر وکالت و ایجاد محدودیت در انجام امور اداری روزمره، از جمله تاکتیکهایی است که برای فلج کردن زندگی شخصی و حرفهای این وکلا به کار میرود.[2]
پائو پرز سالس، گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل، که از دیگر امضاکنندگان این بیانیه است، پیشتر نیز هشدار داده بود که عدم حضور وکیل مستقل در مراحل بازجویی، زمینه را برای اعمال شکنجههای جسمی و روانی فراهم میکند. بازجویان امنیتی با استفاده از این خلاء، متهمان را تحت شدیدترین فشارها قرار میدهند.[1][3]
بازجویان امنیتی با استفاده از این خلاء، متهمان را تحت شدیدترین فشارها قرار میدهند.
کارشناسان سازمان ملل در پایان بیانیه خود، از جامعه جهانی خواستهاند تا نسبت به وضعیت بحرانی سیستم قضایی در ایران بیتفاوت نباشند. آنها تاکید کردهاند که تداوم این روند، نه تنها به معنای نابودی کامل نهاد وکالت در ایران است، بلکه راه را برای صدور احکام اعدام بیشتر هموارتر میسازد.[3]
در نهایت، بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد نشاندهنده اجماع جهانی بر سر وخامت اوضاع حقوقی در ایران است. درخواست صریح این ۱۳ مقام ارشد بینالمللی برای توقف فوری سرکوب وکلا، سندی تاریخی از نقض سیستماتیک حق دفاع در سیستم قضایی جمهوری اسلامی محسوب میشود که میتواند مبنایی برای پاسخگویی مقامات قرار گیرد.[1][2]
نکات کلیدی
- ۱۳۵ وکیل دادگستری در فاصله سپتامبر ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ با اقدامات قضایی و امنیتی مواجه شدهاند.
- دستکم ۲۳ وکیل پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و روانه زندان شدند.
- کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که سرکوب وکلا، متهمان را در برابر احکام اعدام و حبسهای طولانی بیدفاع میگذارد.
- نهادهای امنیتی با اعمال فشار بر کانونهای وکلا، استقلال این نهاد مدنی را به شدت مخدوش کردهاند.
آنچه نمیدانیم
- آمار دقیق وکلایی که به دلیل فشارهای پنهان امنیتی مجبور به ترک حرفه خود یا خروج از کشور شدهاند، مشخص نیست.
- هنوز روشن نیست که واکنش رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به این بیانیه مشترک سازمان ملل چه خواهد بود.
روند رویداد
سپتامبر ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶
تشکیل پرونده قضایی، بازداشت و تعلیق پروانه برای دستکم ۱۳۵ وکیل دادگستری در ایران.
دی ۱۴۰۴
آغاز موج جدید بازداشت وکلای مستقل همزمان با اعتراضات سراسری در کشور.
۱۹ مهر ۱۴۰۵
بازداشت امیرسالار داوودی در دادگاه انقلاب اصفهان هنگام دفاع از موکلانش.
۱۸ آبان ۱۴۰۵
صدور بیانیه مشترک ۱۳ کارشناس سازمان ملل برای توقف فوری سرکوب وکلای مستقل.
- کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل
- تاکید دارند که استقلال وکلا برای تضمین دادرسی عادلانه ضروری است و برخورد با آنها حقوق متهمان را نقض میکند.
- وکلای مستقل دادگستری
- معتقدند فشارهای امنیتی و قضایی مانع از انجام وظایف حرفهای آنها در دفاع از حقوق شهروندان و معترضان شده است.
- نهادهای قضایی و امنیتی
- با اعمال تبصره ماده ۴۸ و برخوردهای انضباطی، تلاش میکنند روند دادرسی پروندههای حساس را تحت کنترل خود درآورند.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- خانوادههای متهمانی که به دلیل نبود وکیل مستقل با احکام سنگین مواجه شدهاند.
منابع
[1]OHCHRکارشناسان حقوق بشر سازمان مللIran: UN experts urge immediate end to escalating persecution of independent lawyers
مطالعه در OHCHR →
[2]SR Defendersکارشناسان حقوق بشر سازمان مللUN experts call for an end to the crackdown and judicial pressure on independent lawyers in Iran
مطالعه در SR Defenders →
[3]Iran Internationalوکلای مستقل دادگستریفشارها بر ۱۳۵ وکیل در ایران؛ کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف سرکوب وکلای مستقل شدند
مطالعه در Iran International →
بیشتر در حقوق و قضا
مشاهده همه →اعدام معترضان
اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی؛ شمار اعدامشدگان پرونده «میدان علیخانی» به ۹ نفر رسید
5 منبع
حقوق اساسی
صدور حکم اعدام برای حسن گلشننژاد، از بازداشتشدگان اعتراضات مشهد، پس از یک جلسه دادگاه
5 منبع
مجازات اعدام
اعدام دستکم پنج زندانی طی دو روز در زندان عادلآباد شیراز
6 منبع
سرکوب فرامرزی
فراخوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای مستندسازی سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی
6 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار حقوق و قضا با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





