رفتن به محتوای اصلی
حقوق شهروندیکانون صنفی معلمان· 6 دقیقه مطالعه· در حقوق و قضا

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران: سکوت در برابر اعدام، عادی‌سازی خشونت حکومتی است

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام در کشور شد. این تشکل مدنی تأکید کرد که دفاع از حق حیات و کرامت انسانی بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت اجتماعی معلمان است.

به قلم آریا کاویانی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ (۱۲ نوامبر ۲۰۲۶) با انتشار بیانیه‌ای شدیداللحن، خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام در سراسر کشور شد. این تشکل مدنی، موج فزاینده اعدام‌ها را ابزاری برای ارعاب جامعه و سرکوب مطالبات مدنی توصیف کرده است.[1][2]

در این بیانیه که بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان مدنی داشته، تأکید شده است که حق حیات، بنیادی‌ترین حق انسانی است. نویسندگان بیانیه تصریح کرده‌اند: «سکوت در برابر اعدام انسان‌ها به معنای بی‌تفاوتی در برابر سلب حق حیات و عادی‌سازی خشونت حکومتی است.»[1][4]

اعضای این کانون صنفی ضمن اعلام همبستگی کامل با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، از تمامی تشکل‌های مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد خواسته‌اند تا برای مقابله با این روند، اقدامات مشترک و مؤثری را سازماندهی کنند. این کارزار از بهمن ۱۴۰۲ آغاز شده و اکنون در ده‌ها زندان کشور جریان دارد.[1][2]

معلمان در این بیانیه یادآوری کرده‌اند که مسئولیت آن‌ها تنها به کلاس درس محدود نمی‌شود. آن‌ها تأکید کرده‌اند که دفاع از حق حیات، آزادی، عدالت و کرامت انسانی، بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت اجتماعی و اخلاقی جامعه فرهنگیان در برابر شهروندان است.[2][4]

ریشه‌های اقتصادی اعتراضات و واکنش حاکمیت

کانون صنفی معلمان در تحلیل خود از شرایط کنونی، افزایش اعدام‌ها را با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور مرتبط دانسته است. به گفته این تشکل، تشدید مشکلات معیشتی، کاهش شدید قدرت خرید و گسترش نابرابری‌های اجتماعی، عامل اصلی نارضایتی‌های عمومی و اعتراضات خیابانی بوده است.[2][4]

در بخش مهمی از این بیانیه به ترکیب جمعیتی معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ اشاره شده است. معلمان یادآوری کرده‌اند که بسیاری از جوانانی که در این اعتراضات به خیابان آمدند، از اقشار فرودست جامعه بودند که به فقر، محدودیت آزادی‌های فردی و محرومیت از یک زندگی شایسته اعتراض داشتند.[1][2]

آمار اعدام‌ها در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ بر اساس گزارش‌های حقوق بشری.

نویسندگان بیانیه با اشاره به سرنوشت تلخ این معترضان نوشته‌اند: «بسیاری از این جوانان، دانش‌آموزان دیروز ما و فرزندان همین جامعه‌اند؛ حق آنان برخورداری از آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی است، نه زندان، گلوله و چوبه‌های دار.»[1][4]

این تشکل صنفی معتقد است که گسترش اعدام‌ها در کنار دیگر اشکال سرکوب، استراتژی مشخص حکومت برای ایجاد ترس عمومی است. هدف از این سیاست، عقب راندن جامعه از مسیر مطالبه‌گری و وادار کردن شهروندان به پذیرش شرایط ناعادلانه موجود ارزیابی شده است.[1][4]

آمار تکان‌دهنده اعدام‌ها و گزارش‌های بین‌المللی

آمارهای ارائه شده در این بیانیه، ابعاد گسترده اجرای مجازات مرگ در ماه‌های اخیر را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های مستند نهادهای حقوق بشری که مورد استناد کانون قرار گرفته، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دست‌کم ۵۹۷ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند.[1][4]

ترکیب اعدام‌شدگان نشان‌دهنده گستردگی برخوردها با گروه‌های مختلف است. در میان این ۵۹۷ نفر، دست‌کم ۱۹ زن و ۵۵ زندانی سیاسی و عقیدتی حضور داشته‌اند که احکام آن‌ها غالباً در دادگاه‌هایی غیرشفاف و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه صادر شده است.[4]

کانون صنفی معلمان در بیانیه خود به گزارش ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نیز استناد کرده است. طبق این گزارش، بیش از ۷۰ نفر در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال‌های اخیر، با خطر قریب‌الوقوع محکومیت یا اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند.[4]

این گزارش بین‌المللی همچنین تأیید می‌کند که دست‌کم ۲۹ مرد در فاصله ماه‌های مارس تا اوت ۲۰۲۶ در ارتباط با اعتراضات سراسری اعدام شده‌اند. نکته تأمل‌برانگیز این است که پنج نفر از این افراد، با هدف ایجاد رعب و وحشت بیشتر، در ملأعام به دار آویخته شده‌اند.[4]

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از اعدام معترضان در سال ۲۰۲۶.

سایه اعدام بر سر متهمان زیر هجده سال

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های بیانیه کانون صنفی معلمان، اشاره به پرونده متهمانی است که در زمان بازداشت کودک بوده‌اند. این تشکل به طور خاص به پرونده موسوم به «آتش‌سوزی مسجد سیدالشهدا در پاکدشت» پرداخته که در آن سه جوان به اعدام محکوم شده‌اند.[4]

بر اساس اطلاعات منتشر شده، احسان حسینی‌پور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری سه متهم این پرونده هستند که احکام آن‌ها در مرحله اجرای احکام قرار دارد. متین محمدی و عرفان امیری هنگام بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند و احسان حسینی‌پور تنها ۱۸ ساله بوده است.[4]

پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، نمونه دیگری از نقض حقوق بنیادین متهمان است که در این بیانیه مورد توجه قرار گرفته است. در این پرونده نیز شماری از متهمان در زمان بازداشت کمتر از ۱۸ سال یا در آستانه ۱۸ سالگی بوده‌اند.[3][4]

کانون صنفی معلمان با ابراز تأسف عمیق اعلام کرده است که عرفان اسفندیاری و امیرحسین ملکی، از متهمان پرونده میدان علیخانی، پیش‌تر اعدام شده‌اند. در حال حاضر، شروین باقریان و ابوالفضل ابراهیمی، دو متهم دیگر این پرونده، همچنان در معرض خطر جدی اجرای حکم مرگ قرار دارند.[4]

همبستگی فعالان مدنی و سیاسی علیه مجازات مرگ

همزمان با انتشار بیانیه کانون صنفی معلمان در روز ۲۱ آبان، گروهی از فعالان سیاسی و مدنی نیز با صدور بیانیه‌ای جداگانه، خواستار توقف فوری و بی‌قیدوشرط اعدام معترضان شدند. این اقدام هماهنگ، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک جبهه متحد مدنی در برابر سیاست‌های خشونت‌آمیز است.[3]

در میان امضاکنندگان این بیانیه مستقل، نام چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون هاشم آغاجری، حسن اسدی زیدآبادی، کمال اطهاری، آصف بیات و تقی رحمانی به چشم می‌خورد. حضور طیف متنوعی از روشنفکران و فعالان، وزن اجتماعی این مطالبه را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده است.[3][4]

تصویرسازی: معلمان تأکید کرده‌اند که بسیاری از معترضان اعدام‌شده، دانش‌آموزان دیروز آن‌ها بوده‌اند.

فعالان سیاسی در بیانیه خود، روند رسیدگی قضایی به پرونده‌های معترضان را به شدت زیر سؤال برده‌اند. آن‌ها نسبت به نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه، برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و استفاده سیستماتیک از اعترافات اجباری تحت شکنجه، ابراز نگرانی عمیق کرده‌اند.[3]

سازمان عفو بین‌الملل نیز در روزهای اخیر با انتشار فراخوانی، اعدام‌های سیاسی در ایران را «خودسرانه» خوانده و محکوم کرده است. این نهاد بین‌المللی از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا «همین اکنون» اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کنند.[3]

چشم‌انداز تقابل جامعه مدنی و نهادهای امنیتی

صدور این بیانیه‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی و مدنی به شدت افزایش یافته است. احضار، بازداشت و صدور احکام سنگین زندان برای معلمان و کارگران، بخشی از تلاش نهادهای امنیتی برای خاموش کردن هرگونه صدای منتقد در جامعه است.[1][2]

با وجود این فشارها، کانون صنفی معلمان تأکید کرده است که مخالفت با اعدام، فارغ از نوع اتهام، عقیده و گرایش افراد صورت می‌گیرد. این رویکرد حقوق بشری، نشان‌دهنده بلوغ مدنی تشکل‌های صنفی در ایران و عبور آن‌ها از مطالبات صرفاً معیشتی است.[2]

ناظران حقوق بشر معتقدند که پیوند خوردن اعتراضات صنفی با مطالبات کلان حقوق بشری، چالش جدیدی برای نهادهای امنیتی ایجاد کرده است. حمایت صریح معلمان از کارزار زندانیان سیاسی، مرزهای سنتی میان فعالیت‌های صنفی و سیاسی را در ایران کمرنگ‌تر کرده است.[1][3]

ناظران حقوق بشر معتقدند که پیوند خوردن اعتراضات صنفی با مطالبات کلان حقوق بشری، چالش جدیدی برای نهادهای امنیتی ایجاد کرده است.

در پایان، کانون صنفی معلمان بار دیگر به حاکمیت هشدار داده است که استفاده از مجازات مرگ نه تنها به ایجاد امنیت پایدار منجر نمی‌شود، بلکه با تعمیق شکاف میان دولت و ملت، چرخه خشونت و نارضایتی را در جامعه بازتولید خواهد کرد.[2][4]

نکات کلیدی

  1. کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام و پایان دادن به خشونت حکومتی شد.
  2. این تشکل مدنی اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دست‌کم ۵۹۷ نفر از جمله ۵۵ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند.
  3. معلمان با اشاره به پرونده‌های پاکدشت و اصفهان، نسبت به اجرای حکم اعدام متهمانی که در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال بوده‌اند، هشدار دادند.
  4. همزمان با این بیانیه، گروهی از فعالان سیاسی و مدنی نیز در بیانیه‌ای جداگانه نقض اصول دادرسی عادلانه و دادگاه‌های غیرعلنی را محکوم کردند.

آنچه نمی‌دانیم

  • واکنش احتمالی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به بیانیه صریح کانون صنفی معلمان و احتمال تشدید برخورد با فعالان صنفی امضاکننده آن هنوز مشخص نیست.
  • سرنوشت دقیق و زمان اجرای احکام متهمان زیر ۱۸ سال در پرونده‌های پاکدشت و اصفهان، با توجه به پنهان‌کاری نهادهای قضایی، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

روند رویداد

  1. دی ۱۴۰۴

    آغاز موج جدیدی از اعتراضات مردمی با ریشه‌های معیشتی که با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی مواجه شد.

  2. بهمن ۱۴۰۲

    شکل‌گیری کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» توسط زندانیان سیاسی که به تدریج به ده‌ها زندان کشور گسترش یافت.

  3. ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

    انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل مبنی بر در خطر اعدام بودن بیش از ۷۰ معترض در ایران.

  4. ۲۱ آبان ۱۴۰۵

    صدور بیانیه‌های اعتراضی همزمان توسط کانون صنفی معلمان و ده‌ها فعال سیاسی برای توقف فوری اعدام‌ها.

فعالان صنفی و مدنی 60%نهادهای بین‌المللی حقوق بشر 40%
فعالان صنفی و مدنی
اعدام را ابزاری برای سرکوب مطالبات برحق اقتصادی و اجتماعی جامعه می‌دانند.
نهادهای بین‌المللی حقوق بشر
بر نقض استانداردهای دادرسی عادلانه و اعدام کودکان تأکید دارند و خواستار مداخله جهانی هستند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی که این احکام را صادر و اجرا می‌کنند.
  • خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام که تحت فشارهای امنیتی از اطلاع‌رسانی منع شده‌اند.

منابع

پوشش منابع

4 منبع

2 دیدگاه شناسایی‌شده

فعالان صنفی و مدنی 60%نهادهای بین‌المللی حقوق بشر 40%
  1. [1]رادیو فردافعالان صنفی و مدنی

    کانون صنفی معلمان ایران: سکوت در برابر اعدام، عادی‌سازی خشونت حکومتی است

    مطالعه در رادیو فردا →
  2. [2]رادیو زمانهنهادهای بین‌المللی حقوق بشر

    کانون صنفی معلمان تهران: اعدام‌ها به ابزاری برای ارعاب جامعه تبدیل شده‌اند

    مطالعه در رادیو زمانه →
  3. [3]صدای آمریکانهادهای بین‌المللی حقوق بشر

    درخواست جمعی از کنشگران برای توقف فوری و بی‌ قید و شرط اعدام‌ معترضان به حکومت در ایران

    مطالعه در صدای آمریکا →
  4. [4]صدای بازداشت‌شدگانفعالان صنفی و مدنی

    «دانش‌آموزان دیروز ما را به سوی زندان و چوبه‌های دار می‌برند»

    مطالعه در صدای بازداشت‌شدگان →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار حقوق و قضا با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.