اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، در شهرکرد

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صبح روز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی در زندان شهرکرد خبر داد. این شهروند یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته بود که پرونده وی با سرعت در دستگاه قضایی بررسی شد.[1][6]

بر اساس اطلاعیه رسمی دستگاه قضایی، اتهامات اصلی وی «محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و شلیک با آن» و همچنین «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» عنوان شده است. این حکم پس از طی مراحل قانونی و تأیید نهایی در دیوان عالی کشور به مرحله اجرا درآمد.[2][4]

مقامات قضایی ادعا کرده‌اند که جمشیدی خیرآبادی در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه با استفاده از یک سلاح جنگی به سوی مأموران نیروی انتظامی شلیک کرده است. به گفته این منابع، وی دو روز پس از این حادثه در حالی که یک قبضه کلت کمری به همراه داشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.[1][5]

روند دادرسی و واکنش‌های حقوق بشری

اجرای این حکم در شرایطی صورت می‌گیرد که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به روند دادرسی و عدم دسترسی متهمان امنیتی به وکلای انتخابی هشدار داده‌اند. بسیاری از فعالان مدنی معتقدند که اعترافات اخذ شده در چنین پرونده‌هایی در شرایط غیرشفاف و تحت فشارهای بازجویی به دست می‌آید.[3][7]

در هفته‌های اخیر، موج اعدام‌ها در ایران با واکنش‌های تند بین‌المللی مواجه شده است. تنها یک روز پیش از اعدام جمشیدی خیرآبادی، ۴۶ کشور اروپایی و غیراروپایی با صدور بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران را به شدت محکوم کردند.[8]

این کشورها در بیانیه خود خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در مورد معترضان و مخالفان سیاسی شدند. نماینده لیختن‌اشتاین که این بیانیه را در ژنو قرائت کرد، تأکید نمود که صدور احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با آزادی‌های اساسی و تجمعات مسالمت‌آمیز، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی است.[8]

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز اخیراً در بیانیه‌ای صریح از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود که اجرای احکام اعدام را متوقف کنند. وی به طور خاص به قوانین جدید و تشدید مجازات‌ها به بهانه‌های امنیتی و جاسوسی اشاره کرده و آن‌ها را مغایر با موازین حقوق بشر دانست.[8]

آمار فزاینده اعدام‌ها در سال جاری

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که شمار اعدام‌های ثبت‌شده از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی در ایران از مرز ۶۰۰ نفر عبور کرده است. این آمار نشان‌دهنده شتاب گرفتن اجرای احکام قصاص و اعدام‌های مرتبط با جرایم امنیتی و مواد مخدر در ماه‌های اخیر است.[2][7]

اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی تنها مورد از احکام مرتبط با اعتراضات دی‌ماه نیست. گزارش‌ها حاکی از آن است که در روزهای گذشته، شعب دادگاه انقلاب برای چندین تن دیگر از بازداشت‌شدگان این اعتراضات در شهرهای مختلف نیز احکام سنگین حبس و اعدام صادر کرده‌اند.[2][5]

به عنوان نمونه، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به تازگی سه شهروند دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده است. این روند نشان می‌دهد که دستگاه قضایی قصد دارد با صدور احکام بازدارنده، از شکل‌گیری مجدد تجمعات اعتراضی جلوگیری کند.[3][7]

از سوی دیگر، رسانه‌های نزدیک به حاکمیت با پوشش گسترده اخبار مربوط به اجرای این احکام، بر لزوم برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم عمومی تأکید دارند. این رسانه‌ها استدلال می‌کنند که استفاده از سلاح گرم علیه نیروهای حافظ امنیت، خط قرمزی است که هیچ مماشاتی در قبال آن پذیرفته نیست.[1][4]

تقابل روایت‌های رسمی و مستقل

با این حال، منتقدان بر این باورند که فقدان شفافیت در برگزاری دادگاه‌ها و عدم ارائه مستندات روشن به افکار عمومی، پذیرش روایت‌های رسمی را دشوار کرده است. آن‌ها خواستار برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور هیئت منصفه و وکلای مستقل برای متهمان سیاسی و امنیتی هستند.[2][6]

خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در ماه‌های گذشته بارها با برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در مقابل زندان‌ها و مراجع قضایی، خواستار لغو احکام فرزندان خود شده‌اند. این تجمعات در مواردی با دخالت نیروهای انتظامی به پراکندگی انجامیده است.[3][5]

در سطح بین‌المللی، علاوه بر سازمان ملل، نهادهایی چون عفو بین‌الملل نیز با انتشار فراخوان‌های اقدام فوری، نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع ده‌ها زندانی سیاسی در ایران هشدار داده‌اند. این نهادها از جامعه جهانی می‌خواهند که فشارهای دیپلماتیک بر تهران را برای توقف ماشین اعدام افزایش دهند.[7][8]

اجرای حکم اعدام در شهرکرد، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان داشته است. بسیاری از کاربران با استفاده از هشتگ‌های مرتبط، خشم و انزجار خود را نسبت به تداوم اعدام معترضان ابراز کرده و یاد جان‌باختگان اعتراضات را گرامی داشته‌اند.[2][6]

چشم‌انداز تنش‌های حقوق بشری

در نهایت، به نظر می‌رسد که تقابل میان رویکرد امنیتی-قضایی حاکمیت و مطالبات حقوق بشری جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی همچنان یکی از چالش‌های اصلی در فضای سیاسی ایران باقی بماند. روندی که چشم‌انداز روشنی برای کاهش تنش‌ها در کوتاه‌مدت ارائه نمی‌دهد.[4][8]