اجرای حکم اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش، دو معترض دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد

بامداد روز چهارشنبه، ۸ مهر ۱۴۰۵ (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶)، احکام اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش، دو تن از معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در زندان وکیل‌آباد مشهد به اجرا درآمد. این احکام پس از تایید سریع در دیوان عالی کشور و در میان تدابیر شدید امنیتی اجرا شد.[1][3]

این دو شهروند در جریان اعتراضات گسترده روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در منطقه طبرسی مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. مجید نیک‌اندیش، جوان ۲۵ ساله اهل قوچان، و علی همتی سیستانی، پدر دو فرزند، از زمان بازداشت تا لحظه اعدام در حبس به سر می‌بردند.[3]

رسانه‌های وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از جمله خبرگزاری مهر و سایت تابناک، این دو نفر را به عنوان «عوامل میدانی اغتشاشات» و «لیدرهای آشوب» معرفی کردند. بر اساس این گزارش‌ها، اتهام اصلی آن‌ها محاربه و مشارکت در درگیری‌هایی بود که به کشته شدن چهار نیروی امنیتی در منطقه طبرسی انجامید.[1][2]

خبرگزاری مهر با انتشار بخش‌هایی از اعترافات علی همتی نوشت: «روز ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ همراه با مجید نیک‌اندیش، به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای حمله و به آن خسارت وارد کردیم، کوکتل مولوتف را روشن کردم و فروشگاه را آتش زدیم.» این خبرگزاری همچنین مدعی شد که آن‌ها با سلاح سرد به نیروهای بسیجی حمله کرده‌اند.[1]

ابهامات حقوقی و ادعای شکنجه

در مقابل روایت رسمی حکومت، سازمان‌های ناظر و فعالان حقوق بشر به شدت روند دادرسی این پرونده را زیر سوال برده‌اند. خبرگزاری هرانا گزارش داد که اعترافات اخذ شده از این دو زندانی، پس از ماه‌ها حبس در شرایط نامعلوم و اعمال فشارهای شدید جسمی و روانی به دست آمده است.[3]

بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، جزئیات محاکمه، دفاعیات متهمان و مستندات اتهام‌های مطرح‌شده هرگز به طور شفاف منتشر نشده است. این دو معترض در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شدند و در تمام طول دادرسی از حق دسترسی به وکیل انتخابی و مستقل محروم بودند.[3]

محرومیت این دو متهم از داشتن وکیل تعیینی، تخلف مستقیم از اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در پرونده‌های امنیتی، قوه قضاییه با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان را مجبور به انتخاب وکیل از میان فهرست وکلای مورد تایید حکومت می‌کند.[3]

اصل ۱۶۵ قانون اساسی نیز بر علنی بودن محاکمات تاکید دارد، اما دادگاه این دو معترض در مشهد کاملا پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌های مستقل برگزار شد. این پنهان‌کاری قضایی، امکان هرگونه راستی‌آزمایی مستقل درباره شواهد و مدارک ادعایی دادستان را از بین برده است.[3]

روند فزاینده اعدام معترضان

مجید نیک‌اندیش در حالی اعدام شد که به گفته منابع حقوق بشری، جرم اولیه او در زمان بازداشت فیلم‌برداری از اعتراضات و ارسال تصاویر به خارج از کشور عنوان شده بود. با این حال، در کیفرخواست نهایی، اتهامات سنگین‌تری نظیر تخریب اموال عمومی و ضرب و جرح به پرونده او افزوده شد.[2][3]

اعدام این دو معترض در مشهد، بخشی از موج گسترده‌تر اجرای احکام مرگ در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ است. نهادهای حقوق بشری تایید کرده‌اند که صدور احکام سنگین حبس و اعدام توسط دادگاه‌های انقلاب در ماه‌های اخیر به شدت شتاب گرفته است.[3]

پیش از این نیز چندین معترض دیگر در شهرهای مختلف ایران با اتهامات مشابه امنیتی و بر اساس اعترافات دوران بازجویی به چوبه دار سپرده شده بودند. استفاده فزاینده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام، نگرانی‌های بین‌المللی را در مورد تبدیل شدن سیستم قضایی به ابزار سرکوب سیاسی افزایش داده است.[3]

در حالی که رسانه‌های حکومتی تلاش می‌کنند با انتشار اخبار اعدام‌ها، اقتدار امنیتی خود را به نمایش بگذارند، فعالان مدنی این احکام را «انتقام‌جویانه» توصیف می‌کنند. منتقدان می‌گویند دستگاه قضایی بیشترین فشار و سنگین‌ترین احکام را بر اقشار حاشیه‌نشین و آسیب‌پذیر جامعه تحمیل می‌کند.[1][3]

فقدان نظارت و شفافیت قضایی

با وجود نقض مکرر حقوق شهروندی، نهادهای نظارتی درون قوه قضاییه تاکنون هیچ واکنشی به گزارش‌های مستند شکنجه نشان نداده‌اند. اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع کرده و اعترافات به دست آمده از این طریق را فاقد اعتبار قانونی می‌داند.[3]

هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی که بر اساس قانون موظف به بررسی این تخلفات است، در قبال پرونده معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ کاملا سکوت کرده است. این سکوت باعث شده تا دادگاه‌های انقلاب بدون هیچ‌گونه مانع قانونی، احکام برگشت‌ناپذیر مرگ را صادر و اجرا کنند.[3]

نهادهای ناظر هشدار می‌دهند که ده‌ها معترض دیگر همچنان در خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند. فقدان شفافیت قضایی و عدم امکان دسترسی به پرونده‌ها، جان این زندانیان را که بسیاری از آن‌ها ماه‌هاست در شرایط نامساعد نگهداری می‌شوند، به شدت تهدید می‌کند.[3]

پرونده علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش بار دیگر نشان داد که در ساختار فعلی قضایی ایران، فاصله عمیقی میان متون قانونی و رویه‌های اجرایی وجود دارد. تا زمانی که استقلال دستگاه قضایی و حق دسترسی آزادانه به وکیل تضمین نشود، روند صدور چنین احکامی متوقف نخواهد شد.[3]