اعدام دو معترض دی‌ماه در اصفهان؛ نگرانی‌ها از اجرای حکم ۷۰ زندانی دیگر افزایش یافت

بامداد امروز، حکم اعدام دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد. خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضاییه، با تایید این خبر اعلام کرد که این افراد به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به دار آویخته شده‌اند.[4]

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خانواده‌های این دو زندانی سیاسی از حق انجام ملاقات آخر محروم بوده‌اند و خبر اعدام فرزندانشان را پس از اجرای حکم و از طریق تماس تلفنی مقامات زندان دریافت کرده‌اند.[2]

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این رویداد، با انتشار بیانیه‌ای شدیداللحن، این اعدام‌ها را نتیجه «دادگاه‌های نمایشی و به شدت ناعادلانه» خواند. این نهاد حقوق بشری تاکید کرده است که احکام صادر شده بر اساس اعترافات اجباری که تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی اخذ شده‌اند، بنا شده است.[1]

این اعدام‌ها تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که کارشناسان دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع دست‌کم ۱۰ معترض در همین زندان هشدار داده بودند. اکنون گزارش‌ها حاکی از آن است که دامنه این احکام بسیار گسترده‌تر از برآوردهای اولیه است.[7]

شبکه بی‌بی‌سی فارسی به نقل از منابع محلی در اصفهان گزارش داده است که از ساعات اولیه بامداد، نیروهای یگان ویژه و سپاه پاسداران در اطراف زندان دستگرد و همچنین محله‌های سکونت خانواده‌های اعدام‌شدگان مستقر شده‌اند تا از شکل‌گیری هرگونه تجمع اعتراضی جلوگیری کنند.[5]

خبرگزاری رویترز در تحلیل این رویداد می‌نویسد که تشدید روند اعدام‌ها در ایران همزمان با تعمیق بحران‌های اقتصادی و بی‌ثباتی‌های سیاسی داخلی صورت می‌گیرد. تحلیلگران به این خبرگزاری گفته‌اند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از سازماندهی مجدد اعتراضات استفاده می‌کند.[3]

در مقابل، روایت رسمی حکومت کاملاً متفاوت است. خبرگزاری میزان مدعی است که افراد اعدام‌شده اعضای یک «شبکه مسلح» بوده‌اند که در جریان اعتراضات دی‌ماه، با استفاده از سلاح گرم به نیروهای امنیتی حمله کرده و موجب تخریب گسترده اموال عمومی شده‌اند.[4]

با این حال، شبکه ایران اینترنشنال پیشتر فایل‌های صوتی منتسب به این زندانیان را منتشر کرده بود که در آن، اتهام داشتن هرگونه سلاح یا ارتباط با گروه‌های مسلح را به شدت رد کرده و از نهادهای بین‌المللی برای توقف احکام خود استمداد طلبیده بودند.[6]

اکنون نگرانی اصلی نهادهای ناظر، وضعیت سایر بازداشت‌شدگان است. گزارش‌های موثق نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ نفر دیگر از معترضان دی‌ماه در دادگاه‌های انقلاب اصفهان و سایر شهرها با اتهاماتی نظیر محاربه و بغی روبرو هستند و احکام اولیه یا قطعی اعدام برای بسیاری از آنان صادر شده است.[1][2]

انتظار می‌رود این موج جدید اعدام‌ها با واکنش تند کشورهای غربی مواجه شود. دیپلمات‌های اروپایی پیشتر سیگنال‌هایی مبنی بر احتمال وضع تحریم‌های هدفمند جدید علیه قضات دادگاه‌های انقلاب و مقامات سازمان زندان‌های ایران ارسال کرده بودند.[3]