مرکز آمار: تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه به ۸۷.۹ درصد رسید؛ فشار مضاعف بر خانوارهای روستایی

مرکز آمار ایران که اکنون تحت نظارت دولت موقت انتقالی در تهران فعالیت می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به رقم بی‌سابقه ۸۷.۹ درصد رسیده است. این بالاترین نرخ تورم رسمی ثبت‌شده در تاریخ معاصر اقتصاد ایران محسوب می‌شود و نشان‌دهنده عمق بحرانی است که کشور پس از ماه‌ها درگیری نظامی و اعتصابات سراسری با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.[1][2]

این ارقام تکان‌دهنده بازتاب‌دهنده خسارات سنگین اقتصادی ناشی از جنگ داخلی اخیر است. پس از تسلط «ارتش آزاد» بر تهران و عقب‌نشینی نیروهای سپاه پاسداران به مشهد، زنجیره تامین کالا در سراسر کشور دچار فروپاشی گسترده‌ای شده است. تخریب راه‌های مواصلاتی و ناامنی در برخی جاده‌های کلیدی، انتقال کالاهای اساسی را با اختلالات جدی مواجه کرده است.[4]

در این میان، خانوارهای روستایی بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق روستایی به ۹۴.۲ درصد جهش یافته است. کمبود شدید سوخت برای ماشین‌آلات کشاورزی و از بین رفتن بخش قابل‌توجهی از محصولات در جریان درگیری‌ها، جوامع روستایی را در انزوای اقتصادی و فشار مضاعف قرار داده است.[1][5]

امنیت غذایی اکنون به فوری‌ترین چالش دولت موقت تبدیل شده است. نرخ تورم در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» رسماً از مرز ۱۱۲ درصد عبور کرده است. قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، لبنیات و روغن به سطحی رسیده که برای بخش بزرگی از طبقه کارگر و کارمندان کاملاً دور از دسترس شده است.[1][3]

ناظران بین‌المللی تاکید می‌کنند که ویرانی‌های اقتصادی با سرعتی بیشتر از روند گذار سیاسی در حال پیشروی است. با وجود اقدام تاریخی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در آزادسازی ۶۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران و واگذاری آن به دولت موقت، آسیب‌های ساختاری به سیستم بانکی و قطع ارتباطات مالی در ماه‌های گذشته، تزریق این منابع به اقتصاد واقعی را به شدت کند کرده است.[4][5]

وزارت اقتصاد دولت موقت انتقالی، مسئولیت این فروپاشی اقتصادی را مستقیماً متوجه حکومت پیشین می‌داند. مقامات ارشد اقتصادی در تهران اعلام کرده‌اند که سپاه پاسداران پیش از خروج از پایتخت، ذخایر ارزی بانک مرکزی را غارت کرده و با چاپ تریلیون‌ها ریال پول بی‌پشتوانه برای تامین مالی عملیات نظامی خود، بمب ساعتی تورم را فعال کرده است.[2][3]

علاوه بر این، حملات هوایی و توپخانه‌ای سپاه به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های نفتی خوزستان، دولت جدید را از اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی خود محروم کرده است. توقف کامل صادرات نفت باعث شده تا بانک مرکزی دولت موقت ابزار کافی برای کنترل نرخ ارز و واردات کالاهای اساسی در کوتاه‌مدت نداشته باشد.[2][4]

در نقطه مقابل، رسانه‌های وابسته به «دولت مقاومت» که توسط سپاه در مشهد تشکیل شده است، از این آمار تورم به عنوان ابزاری برای حمله به دولت موقت استفاده می‌کنند. این رسانه‌ها استدلال می‌کنند که فروپاشی اقتصادی نتیجه بی‌کفایتی رهبران جدید و اثبات توخالی بودن وعده‌های غرب برای نجات اقتصاد ایران است.[6]

در سطح جامعه، اتحادیه‌های کارگری و کارمندانی که نقش کلیدی در اعتصابات سراسری و سقوط حکومت پیشین داشتند، اکنون خواستار اقدامات فوری هستند. گزارش‌ها حاکی از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در چند منطقه صنعتی است که در آن‌ها کارگران خواستار متناسب‌سازی فوری دستمزدها با هزینه‌های جدید زندگی و کنترل قیمت‌ها شده‌اند.[3][5]

در واکنش به این بحران فزاینده، انتظار می‌رود دولت موقت انتقالی در روزهای آینده یک بسته اضطراری یارانه‌ای را معرفی کند. این طرح با هدف توزیع مستقیم کمک‌های غذایی و تثبیت قیمت کالاهای اساسی با استفاده از منابع مالی آزاد شده بین‌المللی تدوین شده است، هرچند چالش‌های لجستیکی برای اجرای آن در کشوری که هنوز درگیر تنش‌های نظامی است، بسیار عظیم ارزیابی می‌شود.[2][5]