افشای باج‌خواهی نهادهای امنیتی از استارتاپ‌ها؛ تقابل رویه‌های اجرایی با هشدارهای قوه قضاییه

گزارش‌های منتشرشده در اواسط اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های بزرگ تجارت الکترونیک در ایران با موج بی‌سابقه‌ای از فشارهای مالی غیررسمی مواجه شده‌اند. بر اساس اسناد فاش‌شده، نهادهای نظامی و امنیتی با ارسال نامه‌هایی با طبقه‌بندی «محرمانه»، از این کسب‌وکارها درخواست واریز مبالغی هنگفت تحت عنوان «کمک‌های اجباری» کرده‌اند.[1]

این افشاگری، پرده از مکانیزمی برمی‌دارد که در آن موفقیت تجاری در اکوسیستم فناوری ایران، به جای جذب حمایت دولتی، به سیبلی برای سهم‌خواهی تبدیل شده است. مدیران چندین استارتاپ فعال در حوزه سرمایه‌گذاری تایید کرده‌اند که این درخواست‌ها از اوایل پاییز امسال شدت گرفته و نهادهای حاکمیتی با استفاده از اهرم‌های فشار خود، شرکت‌ها را به تعطیلی تهدید می‌کنند.[1]

بهانه اصلی مطرح‌شده در این نامه‌های محرمانه، جبران چالش‌های اقتصادی ناشی از درگیری‌های نظامی اخیر و شرایط پس از جنگ عنوان شده است. در این مکاتبات رسمی اما غیرقانونی، شماره حساب‌های مشخصی برای واریز پول ارائه شده و از مدیران خواسته شده تا تصویر رسید بانکی را جهت «بهره‌برداری» و اثبات حسن نیت خود ارسال کنند.[1]

این رویه که پیش از این بیشتر به صورت موردی و پراکنده دیده می‌شد، اکنون به یک روند سازمان‌یافته برای تامین بودجه نهادهای خاص تبدیل شده است. به گفته منابع آگاه در صنعت فناوری، هرچه یک کسب‌وکار بزرگ‌تر می‌شود، خطر مداخله نهادهای دولتی برای تصاحب یا اخاذی مستمر از آن نیز به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد.[1]

اهرم‌های فشار و بهانه‌های امنیتی

نهادهای امنیتی برای اعمال فشار بر استارتاپ‌ها، از پرونده‌های گذشته و نقاط ضعف نظارتی استفاده می‌کنند. موضوعاتی مانند پوشش کارکنان در محیط کار یا استفاده از تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک که در شش ماه گذشته بهانه‌ای برای برخوردهای امنیتی بود، اکنون به عنوان اهرمی برای باج‌خواهی مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.[1]

این تهدیدات مستقیماً حیات عملیاتی شرکت‌ها را هدف قرار داده است. اختلال در خدمات‌رسانی، مسدودسازی درگاه‌های پرداخت یا پلمب فیزیکی دفاتر، از جمله ابزارهایی هستند که برای وادار کردن مدیران به پرداخت این مبالغ اجباری به کار گرفته می‌شوند و امنیت روانی سرمایه‌گذاران را به شدت مخدوش کرده‌اند.[1]

در سوی دیگر میدان، این فشارها در تضاد کامل با سیاست‌های اعلامی عالی‌ترین مقامات قضایی کشور قرار دارد. تنها دو هفته پیش از افشای این اسناد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشستی با حضور مدیران ۱۲۵ کسب‌وکار بزرگ مقیاس اقتصاد دیجیتال، مواضع صریحی در این خصوص اتخاذ کرد.[2]

هشدار صریح دستگاه قضا

رئیس دستگاه قضا در این دیدار پاییزی، با اشاره به گره‌های اداری و مداخلات نهادهای حاکمیتی، به فعالان اقتصادی توصیه کرد: «تحت هیچ شرایطی به متصدی مربوطه باج ندهید؛ یا بهتر و صریح‌تر بگویم، تحت هیچ شرایطی رشوه ندهید و دامن خود را به فساد آلوده نکنید».[2][3]

استدلال سیستم قضایی این است که مقاومت در برابر این درخواست‌های غیرقانونی، ضامن سلامت بلندمدت بازار است. محسنی اژه‌ای تاکید کرد که باج ندادن ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف کار و از دست رفتن سود شود، اما در نهایت کل صنف را در برابر رویه‌های فاسد بیمه خواهد کرد.[2][3]

او همچنین هشدار داد که تن دادن به اخاذی، شاید به صورت مقطعی راهگشا باشد، اما در نهایت هم به ضرر خود کسب‌وکارها، هم صنف فناوری و هم مشتریان و مردم تمام خواهد شد. این اظهارات نشان‌دهنده آگاهی مقامات ارشد از وجود چنین فشارهایی در لایه‌های میانی و اجرایی است.[2][3]

قوه قضاییه در این نشست وعده داد که برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال نهایت مساعدت را به عمل آورد. صدور دستورالعمل‌هایی برای پرهیز از بازداشت موقت فعالان اقتصادی و تلاش برای تشکیل مجتمع قضایی تخصصی اقتصاد دیجیتال، از جمله اقداماتی است که برای حمایت از این بخش وعده داده شده است.[2]

سایه جنگ بر اقتصاد دیجیتال

در نشست اخیر قوه قضاییه، مقامات ارشد به صراحت به تاثیرات درگیری‌های نظامی اخیر اشاره کردند. محسنی اژه‌ای با نام بردن از «جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه»، بر لزوم آمادگی اقتصادی و نظامی کشور تاکید کرد. همین شرایط جنگی، اکنون به مستمسکی برای نهادهای نظامی تبدیل شده تا کمبودهای بودجه‌ای خود را از بخش خصوصی تامین کنند.[1][2]

این رویکرد، فشار مضاعفی را بر شرکت‌هایی وارد می‌کند که خود قربانی نوسانات ارزی و محدودیت‌های اینترنتی دوران جنگ بوده‌اند. استارتاپ‌های ایرانی در ماه‌های گذشته با قطعی‌های مکرر شبکه، کاهش قدرت خرید مردم و چالش‌های لجستیکی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند و اکنون باید هزینه ماشین نظامی کشور را نیز بپردازند.[1]

تناقض در ساختار تصمیم‌گیری

با وجود این حمایت‌های کلامی، تداوم ارسال نامه‌های محرمانه از سوی نهادهای نظامی، نشان‌دهنده یک شکاف عمیق در ساختار حاکمیتی ایران است. در حالی که قوه قضاییه تلاش می‌کند امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند، نهادهای موازی با قدرت اجرایی بالا، اقتصاد دیجیتال را به عنوان یک منبع درآمد جایگزین می‌بینند.[1][2]

این تناقض، ریسک فعالیت اقتصادی در ایران را به شدت افزایش داده است. استارتاپ‌هایی که باید تمرکز خود را بر توسعه محصول، رقابت در بازار و جذب سرمایه بگذارند، اکنون مجبورند بخش عمده‌ای از انرژی و منابع مالی خود را صرف مدیریت بحران‌های تحمیلی از سوی نهادهای امنیتی کنند.[1]

پیامدهای این رویه برای اقتصاد کلان کشور مخرب ارزیابی می‌شود. در شرایطی که ایران پس از درگیری‌های منطقه‌ای نیازمند بازسازی اقتصادی و تقویت تولید ناخالص داخلی است، تضعیف موفق‌ترین بخش‌های اقتصاد نوین می‌تواند به خروج گسترده‌تر سرمایه و مهاجرت نیروی کار متخصص منجر شود.[1][2]

فرار سرمایه و مهاجرت نیروی کار متخصص، از دیگر پیامدهای مستقیم این رویه سازمان‌یافته است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که پیش‌تر به دلیل تحریم‌های بین‌المللی با احتیاط وارد بازار ایران می‌شدند، اکنون با ریسک جدیدی به نام مصادره غیررسمی سود توسط نهادهای نظامی روبه‌رو هستند که توجیه اقتصادی هر پروژه‌ای را از بین می‌برد.[1]

در چنین فضایی، بسیاری از نخبگان فناوری و بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها ترجیح می‌دهند کسب‌وکار خود را به کشورهای همسایه منتقل کنند. تبدیل شدن یک شرکت موفق به دستگاه خودپرداز نهادهای امنیتی، انگیزه نوآوری را در نطفه خفه کرده و چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال ایران را تاریک‌تر از همیشه ترسیم می‌کند.[1]

در نهایت، اکوسیستم استارتاپی ایران در یک دوراهی تاریخی قرار گرفته است. بنیان‌گذاران این شرکت‌ها باید تصمیم بگیرند که آیا به توصیه دستگاه قضا عمل کرده و در برابر نهادهای قدرتمند نظامی مقاومت کنند، یا برای حفظ بقای کوتاه‌مدت خود، تن به پرداخت هزینه‌های غیررسمی بدهند.[1][2]

سرنوشت این تقابل، عیار واقعی حمایت حاکمیت از اقتصاد دیجیتال را مشخص خواهد کرد. تا زمانی که ضمانت‌های اجرایی قدرتمندی برای مقابله با باج‌خواهی نهادهای موازی وجود نداشته باشد، توصیه‌های اخلاقی و قضایی به تنهایی نمی‌توانند امنیت لازم برای رشد پایدار کسب‌وکارهای اینترنتی را فراهم آورند.[1][3]