محکومیت دو زن از معترضان دی‌ماه به ۲۲ سال حبس در دادگاه انقلاب تهران

شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران در حکمی بی‌سابقه و سنگین، دو زن بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ را به تحمل دهه‌ها حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم قضایی، هر یک از این دو معترض باید ۲۲ سال از عمر خود را در زندان سپری کنند.[1][3]

این دو شهروند که هویت دقیق آن‌ها هنوز از سوی نهادهای حقوق بشری به صورت کامل احراز و منتشر نشده است، در حال حاضر در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شوند. گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که روند دادرسی آن‌ها با ابهامات حقوقی فراوانی روبه‌رو بوده است.[2][3]

منابع مطلع به خبرگزاری‌های حقوق بشری گفته‌اند که این دو زن در مراحل ابتدایی دادرسی به شدت با خطر صدور مجازات اعدام مواجه بودند. با این حال، قاضی پرونده در نهایت با اعمال تخفیف در مجازات، حکم آن‌ها را به ۲۲ سال حبس تعزیری تقلیل داده است.[1][3]

یک منبع مطلع از روند رسیدگی به این پرونده، در گفتگو با نهادهای حقوق بشری شرایط صدور این حکم را تشریح کرده است. او در این باره می‌گوید: «این دو زن در ابتدا با مجازات اعدام مواجه بودند، اما قاضی پرونده در نهایت با اعمال تخفیف، هر یک را به ۲۲ سال حبس محکوم کرده است.»[3]

اتهام اصلی مطرح‌شده علیه این دو معترض در دادگاه انقلاب، «جاسوسی» و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. صدور چنین احکام سنگینی برای اتهاماتی که مستندات آن‌ها شفاف نیست و وکلای مستقل به پرونده دسترسی ندارند، رویه‌ای پرتکرار در دادگاه‌های انقلاب محسوب می‌شود.[2][3]

پرونده‌ای مشترک با احکام اعدام

این دو زن در یک پرونده مشترک و پیچیده با سه متهم دیگر به نام‌های مهدی جلالی، امیررضا رضایی و وحید قهرمانی محاکمه شده‌اند. وضعیت حقوقی هم‌پرونده‌های آن‌ها به مراتب وخیم‌تر گزارش شده و هر سه نفر با احکام اعدام روبه‌رو هستند.[2][3]

مهدی جلالی، یکی از متهمان اصلی این پرونده که پیشتر روحانی و از اعضای سابق سپاه پاسداران بوده است، علاوه بر این پرونده، در دادگاهی جداگانه نیز محاکمه شده است. او در آن پرونده قضایی به اتهام «ارتداد» به اعدام محکوم شده و شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای دارد.[2]

صدور احکام اعدام برای امیررضا رضایی و وحید قهرمانی در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، نشان‌دهنده عزم دستگاه قضایی برای برخورد حداکثری و خشن با معترضان است. این احکام در شرایطی صادر شده که دسترسی متهمان به وکلای انتخابی به شدت محدود بوده است.[1][2]

نهادهای حقوق بشری بارها تاکید کرده‌اند که استفاده از اتهاماتی نظیر جاسوسی، محاربه و بغی، ابزارهایی برای سرکوب سیستماتیک مخالفان سیاسی در ایران است. جلسات دادگاه‌های انقلاب معمولاً پشت درهای بسته، بدون حضور رسانه‌ها و بدون مشارکت هیئت منصفه برگزار می‌شوند.[1][3]

احکام سنگین در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب

همزمان با این پرونده، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری نیز احکام حبس طولانی‌مدتی برای دیگر بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه صادر کرده است. این شعبه در سال‌های اخیر یکی از پرکارترین دادگاه‌ها در صدور احکام امنیتی و سیاسی به شمار می‌رود.[1]

محمد خالی‌زاده، یکی از معترضان بازداشت‌شده، توسط قاضی افشاری به اتهام ادعایی «محاربه» به ۳۰ سال حبس محکوم شده است. صدور سه دهه حبس برای یک شهروند معترض، از جمله سنگین‌ترین و بی‌سابقه‌ترین احکام صادرشده در ماه‌های اخیر در سیستم قضایی ایران محسوب می‌شود.[1]

در همین پرونده مشترک، علیرضا دولتی، دیگر شهروند بازداشت‌شده، با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» مواجه شد. دادگاه انقلاب او را به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم کرده است و او اکنون در زندان تهران بزرگ دوران محکومیت خود را می‌گذراند.[1]

محمد خالی‌زاده و علیرضا دولتی در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ در یک منزل مسکونی مشترک در شهر تهران بازداشت شدند. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت، اقدام به تفتیش گسترده منزل و ضبط لوازم شخصی و الکترونیکی این افراد کرده بودند.[1]

سایه اعدام بر سر معترضان دی‌ماه

خالی‌زاده و دولتی پیش از بازداشت با شهروند دیگری به نام عمران امانی هم‌خانه بودند. عمران امانی نیز در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه دستگیر شده و در همین پرونده مشترک، توسط دادگاه انقلاب به مجازات اعدام محکوم شده است.[1]

تایید احکام اعدام معترضان در دیوان عالی کشور، بر نگرانی‌های فعالان مدنی افزوده است. به تازگی دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام آرمان معرفتی، معترض ۳۸ ساله اهل سقز و ساکن تهران را که توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده بود، عینا تایید کرد.[1]

آرمان معرفتی به اتهاماتی نظیر مشارکت در اقدامات عملیاتی علیه امنیت کشور و تخریب اماکن مذهبی به اعدام محکوم شده است. پرونده او با دو معترض دیگر به نام‌های مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی که در خرداد ۱۴۰۵ اعدام شدند، مشترک بوده است.[1]

انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی و اجرای ناگهانی احکام آن‌ها، به رویه‌ای معمول در زندان‌های قزلحصار و تهران بزرگ تبدیل شده است. خانواده‌های این زندانیان در وضعیت روحی بسیار دشواری قرار دارند و معمولا از اطلاع‌رسانی درباره پرونده منع می‌شوند.[1][2]

واکنش‌های بین‌المللی به روند سرکوب

صدور احکام فله‌ای حبس و اعدام برای معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴، واکنش‌های تند بین‌المللی را به همراه داشته است. نهادهای ناظر بر حقوق بشر، این احکام را مصداق بارز نقض نظام‌مند حقوق شهروندی، دادرسی‌های نامشروع و جنایت علیه بشریت توصیف کرده‌اند.[1][3]

مقامات ایالات متحده و نمایندگان مجلس آمریکا اخیرا در نامه‌هایی رسمی، خواستار برخورد قاطع با عاملان این سرکوب‌ها شده‌اند. آن‌ها تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی از سیستم قضایی به عنوان ابزاری برای انتقام‌جویی از شهروندان معترض و ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کند.[1]

دولت آمریکا در سال جاری با تحریم مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل نقش آن‌ها در سرکوب اعتراضات، بر استفاده از ابزارهای قانونی خود تاکید کرده است. هدف از این تحریم‌ها، هدف قرار دادن مستقیم عاملان نقض حقوق بشر در ایران است.[1]

با وجود فشارهای جهانی و هشدارهای نهادهای بین‌المللی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان به صدور احکام سنگین ادامه می‌دهد. سرنوشت ده‌ها بازداشتی اعتراضات دی‌ماه که در زندان‌های مختلف کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برند، همچنان در هاله‌ای از ابهام و نگرانی قرار دارد.[1][2]