صدور حکم اعدام برای چهار معترض دی‌ماه ۱۴۰۴ در دادگاه انقلاب تهران

شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ را به اعدام محکوم کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در روز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵، این احکام به تازگی به متهمان ابلاغ شده است. این افراد هم‌اکنون در زندان قزل‌حصار کرج نگهداری می‌شوند.[1][2]

خبرگزاری هرانا هویت این چهار معترض را خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی اعلام کرده است. سه نفر اول در پرونده‌ای مشترک محاکمه شده‌اند و مهدی نامی در پرونده‌ای جداگانه با حکم اعدام روبه‌رو شده است. این احکام با امضای قاضی کریمی و قاضی تقی‌زاده صادر شده‌اند.[1][3]

اتهامات مطرح شده علیه محمدی‌نیا، توشمالانی و شعبانی شامل «محاربه»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم» است. مهدی نامی نیز با اتهام «اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم» به مجازات مرگ محکوم شده است.[1][2]

خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی و سیروان شعبانی، که هر سه اهل کرمانشاه هستند، در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در یکی از خیابان‌های اسلامشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. مهدی نامی نیز در همان زمان در منزل شخصی خود در تهران دستگیر شد و به بازداشتگاه منتقل گردید.[1][3]

روند دادرسی و ابهامات حقوقی

نهادهای حقوق بشری تاکید دارند که اطلاعات دقیقی درباره نحوه برگزاری جلسات دادگاه این چهار نفر در دست نیست. سازمان‌های ناظر می‌گویند روند بازجویی، دسترسی متهمان به وکیل انتخابی و چگونگی دفاع از خود در مراحل مختلف این پرونده‌ها با ابهامات جدی روبه‌رو است.[3]

مسعود توشمالانی پس از بازداشت اولیه در دی‌ماه، مدتی با قرار وثیقه آزاد شد، اما چند روز بعد بار دیگر توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که یک زن نیز در ارتباط با پرونده مشترک این سه نفر تحت تعقیب قرار گرفته و به پنج سال حبس محکوم شده است.[1]

صدور این احکام در شرایطی صورت می‌گیرد که مدافعان حقوق بشر بارها از رویه دادگاه‌های انقلاب انتقاد کرده‌اند. به گفته این نهادها، استفاده از اتهامات امنیتی موسع مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» علیه معترضان، ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.[1][4]

سازمان عفو بین‌الملل پیشتر اعلام کرده بود که بازداشت‌شدگان اعتراضات در ایران در معرض شکنجه، بازجویی بدون حضور وکیل و اعترافات اجباری قرار دارند. در بسیاری از پرونده‌های امنیتی، محاکمه‌ها در جلساتی کوتاه و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه برگزار می‌شوند.[4]

موج فزاینده اعدام معترضان

صدور احکام جدید اعدام در ادامه موج فزاینده اجرای مجازات مرگ برای معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ ارزیابی می‌شود. تنها چند روز پیش از انتشار این خبر، در تاریخ هشتم مهر ۱۴۰۵، احکام اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش در مشهد به اجرا درآمد.[2][5]

قوه قضائیه جمهوری اسلامی این دو جوان ۲۱ و ۲۵ ساله را به دست داشتن در کشته شدن چهار نیروی امنیتی در جریان اعتراضات محله طبرسی مشهد متهم کرده بود. احکام اعدام آنها پس از تأیید در دیوان عالی کشور، به صورت مخفیانه اجرا شد.[5]

یک منبع مطلع درباره پرونده مجید نیک‌اندیش به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مجید اتهام رهبری اعتراضات را رد کرده و گفته بود فقط در میان مردم حضور داشته و کسی را نکشته است.»[5]

علاوه بر این موارد، گزارش‌ها نشان می‌دهد که ده‌ها معترض دیگر در شهرهای مختلف ایران با خطر اعدام روبه‌رو هستند. در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» در اصفهان، دیوان عالی کشور احکام اعدام ۱۲ نفر از بازداشت‌شدگان را تأیید کرده و پرونده آنها به اجرای احکام ارسال شده است.[2]

واکنش‌های گسترده بین‌المللی

تشدید صدور و اجرای احکام اعدام در ایران با واکنش تند جامعه جهانی مواجه شده است. در روز نهم مهر ۱۴۰۵، ۴۶ کشور در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، استفاده فزاینده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را به شدت محکوم کردند.[2][4]

در این بیانیه که توسط نماینده لیختن‌اشتاین قرائت شد، تاکید شده است که مجازات اعدام در ایران برای سرکوب آزادی‌های بنیادین و ایجاد ترس استفاده می‌شود. این کشورها از مقام‌های تهران خواستند تا اجرای مجازات اعدام، به ویژه برای بازداشت‌شدگان اعتراضات را بی‌درنگ متوقف کنند.[4]

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از این بیانیه مشترک استقبال کرد و گفت: «نیاز به تعلیق اجرای احکام اعدام در ایران، تا زمان لغو کامل آن، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.»[4]

هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد نیز پیشتر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا تمامی اعدام‌های مرتبط با اعتراضات را متوقف کنند. این هیئت تاکید کرده است که هیچ‌کس نباید به دلیل استیفای حقوق خود یا تلاش برای رساندن صدایش به گوش دیگران، با ترس از اعدام روبه‌رو شود.[4]

چشم‌انداز پرونده‌های امنیتی

با وجود فشارهای بین‌المللی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان به صدور احکام سنگین برای معترضان ادامه می‌دهد. کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که توسط زندانیان سیاسی در ایران راه‌اندازی شده، اعلام کرده است که در حال حاضر حدود ۲۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی با حکم اعدام مواجه هستند.[2]

در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی از صدور احکام اعدام برای معترضان دیگری نظیر امیدرضا حیدری، دانشجوی ۱۹ ساله، و حسین رسولی‌نسب در مشهد منتشر شده است. همچنین فشارها بر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، از جمله سودا ابراهیمی شمس‌آبادی که از بیماری ام‌اس رنج می‌برد، افزایش یافته است.[2]

حقوق‌دانان مستقل هشدار می‌دهند که رویه فعلی دادگاه‌های انقلاب، حق حیات شهروندان را به ابزاری سیاسی تقلیل داده است. محرومیت سیستماتیک متهمان امنیتی از دسترسی به وکلای مستقل، امکان هرگونه دفاع موثر را در برابر اتهامات سنگینی چون محاربه از بین برده است.[3][5]

سرنوشت خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی اکنون به تصمیم دیوان عالی کشور بستگی دارد. در صورت تأیید این احکام در دیوان عالی، خطر اجرای قریب‌الوقوع مجازات مرگ، جان این چهار معترض را به شدت تهدید خواهد کرد.[1][2]