رفتن به محتوای اصلی
اعتراضات دی ۱۴۰۴حسین دارابی· 8 دقیقه مطالعه· در حقوق و قضا

محکومیت حسین دارابی، معترض دی‌ماه ۱۴۰۴، به ۲۵ سال حبس در دادگاه انقلاب

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، حسین دارابی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را به اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم در حالی در زندان تهران بزرگ به وی ابلاغ شده است که روند صدور احکام سنگین و اعدام برای دیگر معترضان در شهرهای مختلف ادامه دارد.

به قلم آوا شیرازی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

حسین دارابی، از شهروندان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، با حکم سنگین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، وی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم در زندان تهران بزرگ، محل نگهداری این معترض، به صورت رسمی به او ابلاغ شد.[1]

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مسئولیت رسیدگی به پرونده این معترض را بر عهده داشته است. اتهام اصلی مطرح‌شده علیه آقای دارابی، «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است؛ اتهامی که در سال‌های اخیر بارها علیه فعالان مدنی و معترضان سیاسی به کار گرفته شده است. جزئیات بیشتری از روند دادرسی و مصادیق این اتهام هنوز در دسترس نیست.[1][2]

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با خبرگزاری هرانا شرایط ابلاغ حکم را تایید کرده است. این منبع آگاه اعلام کرد: «حکم ۲۵ سال حبس حسین دارابی روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در حالی که او در زندان تهران بزرگ محبوس است، به وی ابلاغ شد.»[1]

صدور این حکم سنگین تنها بخشی از موج جدید برخورد قضایی با بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ است. همزمان با ابلاغ حکم آقای دارابی در تهران، گزارش‌ها از صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت برای دیگر معترضان در شهرهای مشهد، سمنان و کرج حکایت دارند. دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی همچنان به صدور احکام بازدارنده ادامه می‌دهد.[2][3]

موج احکام در مشهد و سمنان

در پرونده‌ای مشترک موسوم به «شاندیز» در مشهد، شعبه پنجم دادگاه انقلاب این شهر احکام سنگینی صادر کرده است. این دادگاه به ریاست قاضی حسین یزدان‌خواه و مستشاری سیدرضا جوادموسوی، دو جوان دیگر به نام‌های علی زاغی و ایلیا اکبری را به اعدام محکوم کرد. با این احکام، شمار محکومان به اعدام در این پرونده به شش نفر رسید.[2][3]

تصویرسازی: همزمان با تهران، دادگاه انقلاب مشهد نیز احکام اعدام جدیدی برای معترضان محبوس در زندان وکیل‌آباد صادر کرده است.

پیش از این، مهدی ظریف، متین شبانی، حسین رسولی‌نسب و حسن گلشن‌نژاد نیز در همین پرونده به اعدام محکوم شده بودند. اتهامات این شش زندانی که هم‌اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس هستند، «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی و آتش‌زدن مراکز مذهبی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» عنوان شده است.[2]

در سمنان نیز روند مشابهی در جریان است. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، پنج نفر از معترضان بازداشت‌شده در این شهر به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» مجموعاً به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. سه تن از این افراد به تنهایی احکامی معادل ۹ سال زندان دریافت کرده‌اند و همگی در زندان مرکزی سمنان نگهداری می‌شوند.[3]

روند فرجام‌خواهی برخی از این احکام در دیوان عالی کشور در جریان است. به عنوان نمونه، احکام اعدام مهدی ظریف و حسین رسولی‌نسب به تایید دیوان رسیده است، اما پرونده چهار متهم دیگر پرونده شاندیز همچنان در مرحله بدوی قرار دارد. این تاییدات سریع، نگرانی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع احکام را افزایش داده است.[3]

آمار اعدام‌ها و واکنش‌های جهانی

سازمان‌های حقوق بشری نسبت به ابعاد گسترده این احکام هشدار داده‌اند. بر اساس گزارش آماری سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که در ۱۷ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، تا آن زمان صدور حکم اعدام برای دست‌کم ۱۰۶ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه احراز شده بود. این آمار نشان‌دهنده مقیاس بی‌سابقه برخوردهای قضایی است.[3]

از میان این ۱۰۶ نفر، احکام ۳۵ نفر تا نیمه مهرماه اجرا شده و تنها احکام هشت نفر در دیوان عالی کشور نقض شده بود. همچنین ۶۳ نفر دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار داشتند. این ارقام مربوط به یک ماه پیش است و احکام جدید صادرشده در آبان‌ماه را شامل نمی‌شود.[3]

آمار احکام اعدام صادرشده برای بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری.

ایالات متحده آمریکا در ماه‌های گذشته بارها سرکوب معترضان در ایران را به‌شدت محکوم کرده است. وزارتخانه‌های امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا در واکنش به صدور احکام حبس طولانی‌مدت و اعدام معترضان پس از محاکمه‌های ناعادلانه، شمار زیادی از مقامات مسئول حکومت ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده‌اند.[2]

مقامات آمریکایی این اقدامات را مصداق بارز نقض حقوق بشر می‌دانند. در همین راستا، مقامات ارشد دولت آمریکا صدور و اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی را یک «بحران انسانی» و کشتار معترضان را مصداق «جنایت علیه بشریت» خوانده و خواستار پاسخگویی و محاکمه مسئولان این احکام شده‌اند.[2]

چالش‌های حقوقی و دادرسی ناعادلانه

از منظر حقوق اساسی و آیین دادرسی کیفری، پرونده‌های معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ با ابهامات جدی روبه‌رو است. صدور حکم ۲۵ سال حبس برای حسین دارابی به اتهام «همکاری با دول متخاصم»، نیازمند ارائه مستندات متقن از سوی نهادهای امنیتی است؛ مستنداتی که در دادگاه‌های غیرعلنی انقلاب معمولاً به اعترافات اجباری محدود می‌شود.[1]

محکومیت‌های طولانی‌مدت در پرونده‌هایی با اتهامات امنیتی سنگین، نگرانی‌ها درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه را تشدید کرده است. عدم تناسب میان اتهام انتسابی و مجازات تعیین‌شده، و همچنین محرومیت متهمان از حق دسترسی به وکیل انتخابی و مستقل در مرحله تحقیقات مقدماتی، از جمله مهم‌ترین نقض‌های حقوقی در این پرونده‌هاست.

نهادهای حقوق بشری تاکید دارند که محاکمه معترضان در شعبه‌های خاص دادگاه انقلاب، مانند شعبه ۲۸ تهران که سابقه طولانی در صدور احکام سنگین سیاسی دارد، استقلال نهاد قضا را زیر سوال می‌برد. متهمان در این دادگاه‌ها غالباً از حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه و شفاف محروم هستند.[1]

وضعیت نگهداری زندانیان نیز بخش دیگری از این بحران است. حسین دارابی در زندان تهران بزرگ (فشافویه) محبوس است؛ زندانی که بارها به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی، تراکم بالای جمعیت و عدم تفکیک جرائم، مورد انتقاد نهادهای ناظر قرار گرفته است. گذراندن ۲۵ سال حبس در چنین شرایطی، مجازاتی مضاعف محسوب می‌شود.[1]

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مسئولیت صدور حکم ۲۵ سال حبس برای حسین دارابی را بر عهده داشته است.

پیامدهای اجتماعی احکام سنگین

صدور احکام بازدارنده نه تنها زندگی فردی معترضان، بلکه ساختار خانواده‌های آنان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. خانواده‌های بازداشت‌شدگان غالباً تحت فشارهای امنیتی قرار می‌گیرند تا از اطلاع‌رسانی درباره وضعیت عزیزانشان خودداری کنند. این سکوت اجباری، روند دادرسی را بیش از پیش در تاریکی فرو می‌برد.[1][2]

با وجود این فشارها، انتشار اخبار مربوط به احکامی نظیر حبس ۲۵ ساله حسین دارابی و اعدام‌های مشهد، نشان‌دهنده شکست نسبی سیاست بایکوت خبری است. فعالان حقوق بشر معتقدند که مستندسازی این احکام، گامی ضروری برای پاسخگو کردن مقامات قضایی در آینده خواهد بود.[2]

در نهایت، تداوم این رویه قضایی نشان می‌دهد که حاکمیت به جای پرداختن به ریشه‌های اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، همچنان بر رویکرد امنیتی و حذفی پافشاری می‌کند. تا زمانی که اراده‌ای برای اصلاح ساختارهای قانونی و تضمین حقوق شهروندی وجود نداشته باشد، دادگاه‌های انقلاب به صدور چنین احکامی ادامه خواهند داد.[2]

افزایش چشمگیر آمار اعدام‌ها

همزمان با صدور احکام جدید، اجرای احکام اعدام نیز سرعت گرفته است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ۱۶ آبان ۱۴۰۵، حکم اعدام محمدعارف شه‌بخش، یکی دیگر از زندانیان امنیتی، در سحرگاه همین روز به اجرا درآمد. وی پیش‌تر به اتهام «بغی» (شورش مسلحانه) و «محاربه» به اعدام محکوم شده بود.[1]

پرونده محمدعارف شه‌بخش ابتدا در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ایرانشهر تشکیل شد و سپس برای رسیدگی بیشتر به شعبه ششم دادسرای زاهدان ارجاع یافت. او به اتهام مشارکت در حمله مسلحانه به پاسگاه انتظامی قلعه‌بید در شهرستان خاش به اعدام محکوم شده بود، اما جزئیات دسترسی وی به وکیل مشخص نیست.[1]

اجرای این حکم در راستای روند صعودی اعدام‌ها در ایران ارزیابی می‌شود. بر اساس گزارش جامع سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، در بازه زمانی ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵ (۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۶)، دست‌کم ۲ هزار و ۳ نفر در سراسر ایران اعدام شده‌اند.[1]

این آمار که بر اساس ۱۸۵۷ گزارش مستقل مستندسازی شده است، نشان‌دهنده افزایش تقریبی ۲۹ درصدی اجرای احکام اعدام نسبت به دوره مشابه در سال قبل از آن است. در همین بازه زمانی یک‌ساله، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۲۳۰ حکم اعدام جدید نیز صادر کرده است که بخش عمده‌ای از آن‌ها مربوط به معترضان است.[1]

روند صعودی اجرای احکام اعدام در ایران طی یک سال گذشته.

علاوه بر احکام سنگین در تهران و مشهد، گزارش‌های دیگری از استان‌های فارس و آذربایجان غربی نیز منتشر شده است. مرکز رسانه قوه قضاییه اخیراً از صدور احکام حبس برای ۷۰ شهروند در این دو استان خبر داد. اتهام این افراد نیز مشابه پرونده حسین دارابی، «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است.[1]

بر اساس این گزارش، ۱۱ پرونده در استان آذربایجان غربی و ۵۹ پرونده در استان فارس منجر به صدور احکام حبس تعزیری از یک تا پنج سال شده است. مقامات قضایی هیچ‌گونه جزئیاتی درباره هویت این افراد، زمان بازداشت و مصادیق دقیق اتهامات امنیتی آن‌ها ارائه نکرده‌اند.[1]

چشم‌انداز مبهم حقوقی

تکیه دستگاه قضایی بر ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی برای صدور احکام سنگین به اتهام «همکاری با دول متخاصم»، همواره مورد انتقاد حقوق‌دانان بوده است. تفسیر موسع از مفهوم «دولت متخاصم» به قضات دادگاه انقلاب اجازه می‌دهد تا هرگونه ارتباط رسانه‌ای یا فعالیت مدنی را به عنوان یک جرم امنیتی با مجازات‌های طولانی‌مدت کیفر دهند.

تکیه دستگاه قضایی بر ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی برای صدور احکام سنگین به اتهام «همکاری با دول متخاصم»، همواره مورد انتقاد حقوق‌دانان بوده است.

در پرونده حسین دارابی، صدور ۲۵ سال حبس برای یک معترض خیابانی، نشان‌دهنده استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تنبیهی قانون برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. این رویکرد، اصل شخصی بودن مجازات‌ها و تناسب جرم و کیفر را که از ارکان بنیادین حقوق کیفری مدرن هستند، به طور کامل نقض می‌کند.

با توجه به قطعی شدن بسیاری از این احکام در دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، امید به اصلاح روندهای قضایی از درون سیستم بسیار کمرنگ است. سرنوشت حسین دارابی و ده‌ها معترض دیگر که با احکام مشابهی در زندان‌های سراسر کشور محبوس هستند، در گرو فشارهای بین‌المللی و مستندسازی مداوم نقض حقوق بشر خواهد بود.[2]

نکات کلیدی

  1. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، حسین دارابی را به اتهام همکاری با دول متخاصم به ۲۵ سال حبس محکوم کرد.
  2. دادگاه انقلاب مشهد در پرونده موسوم به شاندیز، دو معترض دیگر را به اعدام محکوم کرد تا شمار اعدامیان این پرونده به شش نفر برسد.
  3. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، تاکنون دست‌کم ۱۰۶ نفر از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ با احکام اعدام مواجه شده‌اند.
  4. آمار سالانه نشان می‌دهد که اجرای احکام اعدام در ایران طی یک سال گذشته با ۲۹ درصد افزایش به بیش از دو هزار مورد رسیده است.

آنچه نمی‌دانیم

  • مصادیق دقیق و مستنداتی که دادگاه انقلاب بر اساس آن‌ها اتهام «همکاری با دول متخاصم» را به حسین دارابی وارد کرده است.
  • وضعیت سلامت جسمی و روانی بسیاری از بازداشت‌شدگان که در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند.
  • آمار دقیق و رسمی قوه قضاییه از کل بازداشت‌شدگان و احکام صادرشده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴.

روند رویداد

  1. دی ۱۴۰۴

    آغاز اعتراضات سراسری و بازداشت گسترده شهروندان از جمله حسین دارابی.

  2. ۱۷ مهر ۱۴۰۵

    انتشار گزارش هه‌نگاو مبنی بر صدور ۱۰۶ حکم اعدام برای معترضان دی‌ماه.

  3. ۱۲ آبان ۱۴۰۵

    ابلاغ رسمی حکم ۲۵ سال حبس به حسین دارابی در زندان تهران بزرگ.

  4. ۱۶ آبان ۱۴۰۵

    اجرای حکم اعدام محمدعارف شه‌بخش و تایید احکام اعدام معترضان در مشهد.

نهادهای حقوق بشری 50%مقامات بین‌المللی 25%دستگاه قضایی 25%
نهادهای حقوق بشری
سازمان‌های ناظر معتقدند احکام صادرشده فاقد وجاهت قانونی بوده و بر اساس اعترافات اجباری است.
مقامات بین‌المللی
دولت‌های غربی این احکام را مصداق نقض فاحش حقوق بشر دانسته و خواستار تحریم مقامات قضایی هستند.
دستگاه قضایی
قوه قضاییه این احکام را در راستای حفظ امنیت ملی و برخورد با برهم‌زنندگان نظم عمومی توجیه می‌کند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • خانواده‌های بازداشت‌شدگان که تحت فشارهای امنیتی از اطلاع‌رسانی منع شده‌اند
  • وکلای مستقل دادگستری که از دسترسی به پرونده‌های امنیتی محروم هستند

منابع

پوشش منابع

3 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

نهادهای حقوق بشری 50%مقامات بین‌المللی 25%دستگاه قضایی 25%
  1. [1]هرانانهادهای حقوق بشری

    January 2026 Protests: Hossein Darabi Sentenced to 25 Years in Prison

    مطالعه در هرانا →
  2. [2]صدای آمریکامقامات بین‌المللی

    صدور احکام اعدام و حبس علیه سه معترض دیگر در مشهد و تهران

    مطالعه در صدای آمریکا →
  3. [3]ایران اینترنشنالمقامات بین‌المللی

    ادامه صدور احکام اعدام و زندان برای معترضان دی‌ماه در مشهد، سمنان، کرج و تهران

    مطالعه در ایران اینترنشنال →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار حقوق و قضا با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.