دیوان عالی کشور حکم اعدام آرمان معرفتی، از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴، را تأیید کرد

دیوان عالی کشور حکم اعدام آرمان معرفتی، شهروند ۳۸ ساله اهل سقز و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، را عیناً تأیید کرد. این حکم پیش‌تر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود و اکنون با تأیید در بالاترین مرجع قضایی، این زندانی سیاسی در خطر اجرای قریب‌الوقوع مجازات مرگ قرار گرفته است.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ۱۱ آبان ۱۴۰۵، پرونده این معترض پس از اعتراض وکلای تسخیری به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده بود. تأیید این حکم در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به روند دادرسی، محرومیت از وکیل انتخابی و شرایط نگهداری وی در زندان قزلحصار کرج هشدار داده بودند.[2][3]

آرمان معرفتی در جریان اعتراضات مردمی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از مدتی نگهداری در بازداشتگاه‌های امنیتی، به زندان تهران بزرگ منتقل گردید و روند بازجویی‌های وی با محدودیت‌های شدید ارتباطی و عدم دسترسی به خانواده همراه بود.[4][5]

پرونده وی پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارجاع شد. در اردیبهشت ۱۴۰۵، این شعبه او را به همراه چند تن دیگر از معترضان با اتهاماتی سنگین محاکمه و در نهایت به اعدام محکوم کرد.[1][5]

اتهامات و روند دادرسی

اتهامات مطرح‌شده علیه این شهروند شامل «محاربه»، «مشارکت در اقدامات عملیاتی علیه امنیت کشور» و «ورود به اماکن مذهبی به قصد تخریب و مشارکت در آتش‌زدن مسجد و حوزه علمیه» بوده است. دادگاه انقلاب با استناد به این موارد، مجازات مرگ را برای وی تعیین کرد.[1][3]

منابع مطلع و فعالان حقوق بشر تأکید دارند که روند دادرسی در این پرونده فاقد استانداردهای عادلانه بوده است. متهم در تمام مراحل رسیدگی قضایی از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده و تنها وکلای تسخیری مورد تأیید قوه قضاییه در جلسات دادگاه حضور داشته‌اند.[4][5]

علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از کیفرخواست بر مبنای اعترافاتی تنظیم شده که در دوران بازداشت و تحت فشارهای روانی و جسمی اخذ شده است. استفاده از اعترافات اجباری یکی از رویه‌های معمول در دادگاه‌های انقلاب برای صدور احکام سنگین علیه معترضان محسوب می‌شود.[2][5]

در خرداد ۱۴۰۵، آرمان معرفتی از زندان تهران بزرگ به واحد سه، سالن ۳۷ زندان قزلحصار کرج منتقل شد. انتقال ناگهانی او به این زندان، همزمان با اعدام برخی از هم‌پرونده‌ای‌هایش، نگرانی‌ها را درباره سرنوشت وی و احتمال اجرای مخفیانه حکم افزایش داد.[3][4]

تشدید برخورد با معترضان

تأیید حکم اعدام این معترض در دیوان عالی کشور، نشان‌دهنده تداوم سیاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی در برخورد سخت‌گیرانه با شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری است. در ماه‌های اخیر، روند صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و امنیتی شتاب بیشتری گرفته است.[2][5]

سازمان‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که از زمان آغاز اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، ده‌ها نفر با اتهامات مشابه به اعدام محکوم شده‌اند. این نهادها معتقدند که احکام صادرشده بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشند، با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب هرگونه مخالفت سیاسی صادر می‌شوند.[2][4]

در پرونده آرمان معرفتی، فقدان شفافیت و عدم پاسخگویی نهادهای قضایی به خانواده وی نیز مشهود بوده است. به گفته نزدیکانش، او در حال حاضر هیچ‌یک از اعضای درجه یک خانواده را در قید حیات ندارد و این انزوای اجتماعی، پیگیری وضعیت حقوقی او را برای فعالان مدنی دشوارتر کرده است.[4]

حقوق‌دانان مستقل تأکید می‌کنند که بر اساس اصول قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی که ایران نیز به آن‌ها پیوسته است، حق دسترسی به وکیل مستقل و برگزاری دادگاه علنی از حقوق بنیادین هر متهمی است. نقض این حقوق در دادگاه‌های انقلاب، اعتبار احکام صادرشده را به شدت زیر سؤال می‌برد.[2][5]

پیامدهای حقوقی و اجتماعی

تصمیم دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در تأیید این حکم، راه را برای اجرای آن هموار کرده است. در سیستم قضایی ایران، پس از تأیید حکم در دیوان عالی، پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود و توقف آن تنها از طریق درخواست اعاده دادرسی یا عفو امکان‌پذیر است.[1][3]

با این حال، تجربه پرونده‌های مشابه نشان می‌دهد که درخواست‌های اعاده دادرسی برای معترضان سیاسی غالباً با مخالفت روبرو می‌شود. دستگاه قضایی با تسریع در روند اجرای احکام، تلاش می‌کند تا پیام قاطعی به مخالفان ارسال کند و هزینه شرکت در اعتراضات را افزایش دهد.[2][5]

فعالان مدنی و سازمان‌های بین‌المللی خواستار مداخله فوری برای توقف اجرای حکم اعدام آرمان معرفتی شده‌اند. آن‌ها تأکید دارند که سکوت در برابر این احکام، به عادی‌سازی نقض حقوق بشر و تداوم رویه‌های فراقانونی در سیستم قضایی ایران کمک خواهد کرد.[2][4]

سرنوشت آرمان معرفتی اکنون به یکی از نمادهای برخورد سیستماتیک با معترضان در ایران تبدیل شده است. پرونده‌ای که از بازداشت در خیابان تا صدور حکم مرگ در دادگاه انقلاب و تأیید نهایی در دیوان عالی، با ابهامات حقوقی و نقض آشکار حقوق دفاعی متهم همراه بوده است.[1][5]

در نهایت، عملکرد دیوان عالی کشور در این پرونده نشان می‌دهد که این نهاد به جای ایفای نقش نظارتی و تضمین اجرای صحیح قوانین، در بسیاری از موارد حقوقی مرتبط با معترضان، تنها به تأیید احکام دادگاه‌های بدوی می‌پردازد. این رویکرد، استقلال قوه قضاییه را در پیشگاه افکار عمومی بیش از پیش مخدوش می‌سازد.[2][3]

با توجه به شرایط فعلی و استقرار آرمان معرفتی در زندان قزلحصار، فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که هر لحظه امکان اجرای این حکم بدون اطلاع قبلی به وکلا یا نزدیکان وی وجود دارد؛ رویه‌ای که در ماه‌های گذشته برای چندین زندانی سیاسی دیگر نیز تکرار شده است.[1][4]