رفتن به محتوای اصلی
تغییر قانون اساسینیکول پاشینیان· 6 دقیقه مطالعه· در حقوق و قضا

پیشنهاد همه‌پرسی قانون اساسی در ارمنستان؛ قمار پاشینیان برای صلح با باکو

نخست‌وزیر ارمنستان برای رفع موانع حقوقی توافق صلح با جمهوری آذربایجان، پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را مطرح کرد. او وعده داده است که در صورت رأی منفی مردم استعفا دهد و در صورت رأی مثبت، در انتخابات بعدی نامزد نشود.

به قلم حسین زارعی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در یک قمار سیاسی بی‌سابقه پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی این کشور را مطرح کرده است. او اعلام کرده که اگر مردم به این قانون اساسی جدید رأی منفی بدهند، ظرف یک هفته از مقام خود استعفا خواهد داد.[1][2]

این تصمیم که در اواخر نوامبر ۲۰۲۶ اعلام شد، گامی حیاتی برای پایان دادن به دهه‌ها منازعه در قفقاز جنوبی به شمار می‌رود. پاشینیان همچنین وعده داده است که در صورت رأی مثبت شهروندان، در انتخابات بعدی نامزد پست نخست‌وزیری نخواهد شد تا حسن نیت خود را ثابت کند.[1][2]

پیش‌نویس اولیه این قانون اساسی قرار است در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۶ به صورت عمومی منتشر شود. پس از انتشار این متن، یک دوره بحث و بررسی عمومی آغاز خواهد شد تا نظرات احزاب، کارشناسان حقوقی و شهروندان در آن گنجانده شود.[1]

هدف اصلی از این تغییرات بنیادین، بازتعریف هویت ملی و ساختار حقوقی دولت ارمنستان بر اساس واقعیت‌های ژئوپلیتیک امروز است. پاشینیان این رویکرد را ایدئولوژی «ارمنستان واقعی» می‌نامد که بر اساس آن، مرزهای کشور به همان مساحت شناخته‌شده بین‌المللی یعنی ۲۹ هزار و ۷۴۳ کیلومتر مربع محدود می‌شود.[1]

ریشه‌های یک بن‌بست حقوقی تاریخی

ریشه اصلی فشارهای کنونی برای تغییر قانون اساسی، به مقدمه متن فعلی آن بازمی‌گردد که در سال ۱۹۹۵ تصویب شده است. این مقدمه به صراحت به «اعلامیه استقلال ارمنستان» مصوب سال ۱۹۹۰ ارجاع می‌دهد که خود آن سند، بر پایه مصوبه سال ۱۹۸۹ درباره اتحاد ارمنستان شوروی و قره‌باغ کوهستانی تنظیم شده است.[1]

جمهوری آذربایجان این زنجیره حقوقی را مصداق بارز ادعای سرزمینی ارمنستان علیه تمامیت ارضی خود می‌داند. مقامات باکو پس از جنگ سال ۲۰۲۰ و بازپس‌گیری اراضی خود، تأکید کرده‌اند که تا زمان حذف این ارجاعات از قانون اساسی ارمنستان، هیچ توافق صلح نهایی امضا نخواهد شد.[1]

جمهوری آذربایجان حذف ادعاهای سرزمینی از قانون اساسی ارمنستان را پیش‌شرط صلح می‌داند.

پاشینیان در تشریح برنامه دولت خود برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱ تصریح کرده است که قانون اساسی جدید نباید هیچ‌گونه ارجاعی به اعلامیه استقلال سال ۱۹۹۰ داشته باشد. او معتقد است که تداوم این ارجاعات به معنای بازگشت به منطق جنگ و تنش با همسایگان خواهد بود.[1]

نخست‌وزیر ارمنستان در جلسه اخیر پارلمان تأکید کرد که پیش‌نویس قانون اساسی قطعاً باید مورد بازنگری و تکمیل قرار گیرد، اما نمی‌تواند از خطوط ایدئولوژی ارمنستان واقعی عبور کند. این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای عبور از گفتمان تاریخی و تمرکز بر توسعه اقتصادی است.[2]

موضع باکو و واکنش مقامات ایروان

با وجود فشارهای فزاینده از سوی باکو، مقامات ارمنستان تلاش می‌کنند این تغییرات را یک نیاز داخلی جلوه دهند. روبن روبینیان، رئیس مجلس ملی ارمنستان، در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که ایروان رویکرد جمهوری آذربایجان مبنی بر مشروط کردن صلح به تغییر قانون اساسی را نمی‌پذیرد.[3]

روبینیان در جمع خبرنگاران گفت که ما معتقدیم هیچ مانعی بر سر راه امضای توافق‌نامه صلح وجود ندارد و حتی همین امروز نیز آماده امضای توافق‌نامه صلح هستیم. او تأکید کرد که ابتکار قانون اساسی جدید صرفاً از دستورکار داخلی ارمنستان نشأت می‌گیرد و دیکته هیچ کشور خارجی نیست.[3]

با این حال، مشاوران ریاست‌جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر صراحتاً اعلام کرده‌اند که صرف انتشار یک متن تازه از سوی دولت ارمنستان کافی نیست. آن‌ها خواستار آن هستند که این ادعاهای سرزمینی از طریق یک سازوکار حقوقی معتبر و غیرقابل بازگشت، مانند همه‌پرسی ملی، به طور کامل حذف شوند.[1]

دولت باکو نگران است که اگر توافق صلح بدون تغییر قانون اساسی امضا شود، دادگاه قانون اساسی ارمنستان در آینده بتواند این توافق را به دلیل مغایرت با مقدمه قانون اساسی باطل اعلام کند. این نگرانی حقوقی، روند مذاکرات صلح را در ماه‌های اخیر با کندی مواجه کرده بود.[1]

مجلس ملی ارمنستان در هفته‌های آینده میزبان بحث‌های داغی درباره پیش‌نویس قانون اساسی خواهد بود.

چالش‌های داخلی و مقاومت اپوزیسیون

در داخل ارمنستان، احزاب اپوزیسیون و چهره‌های ملی‌گرا به شدت با این طرح مخالفت کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که حذف ارجاع به اعلامیه استقلال، به معنای تسلیم شدن در برابر خواسته‌های جمهوری آذربایجان و نادیده گرفتن حقوق تاریخی ارامنه است.[1][2]

مخالفان دولت استدلال می‌کنند که پاشینیان در حال از بین بردن پایه‌های هویتی جمهوری ارمنستان است. با این حال، پاشینیان ادعای مخالفان مبنی بر مشروط کردن دستورکار قانون اساسی جدید به خواسته‌های باکو را رد کرده و آن را گامی برای تأمین امنیت و رفاه شهروندان می‌داند.[2]

نخست‌وزیر ارمنستان به مخالفان پیشنهاد داده است که اگر تضمین‌های بیشتری می‌خواهند، می‌توانند در روند تدوین پیش‌نویس مشارکت کنند. او هشدار داده است که اگر اپوزیسیون پارلمانی علیه این قانون اساسی صحبت کند، به این معنی خواهد بود که آن‌ها اساساً مخالف صلح با جمهوری آذربایجان هستند.[1][3]

پاشینیان در جلسه مشترک کمیته‌های دائمی مجلس ملی گفت که اگر اکثریت حاکم پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به پرسش‌های مردم بدهد، اکثریت قریب به اتفاق شهروندان به پای صندوق‌های رأی خواهند آمد و به قانون اساسی جدید رأی خواهند داد.[2]

پیامدهای منطقه‌ای و چشم‌انداز صلح

تغییر قانون اساسی ارمنستان تنها یک مسئله داخلی نیست، بلکه پیامدهای عمیقی برای کل منطقه قفقاز جنوبی دارد. تحقق این امر می‌تواند راه را برای بازگشایی مسیرهای ترانزیتی، از جمله مسیرهای ارتباطی میان جمهوری آذربایجان و نخجوان، هموار کند.[1]

در حال حاضر، کارهای مربوط به تعیین مرزها میان دو کشور در حال انجام است و حتی محموله‌های ترانزیتی محدودی جابه‌جا می‌شوند. به گفته کارشناسان منطقه‌ای، در امتداد مرزهای دو کشور در ماه‌های اخیر آرامش نسبی برقرار بوده و صدای گلوله‌ای شنیده نشده است.[1]

شهروندان ارمنستان باید میان آرمان‌های تاریخی و واقعیت‌های ژئوپلیتیک جدید یکی را انتخاب کنند.

جمهوری اسلامی ایران نیز با دقت تحولات مربوط به قانون اساسی ارمنستان و مذاکرات صلح را دنبال می‌کند. تهران همواره بر لزوم حفظ مرزهای بین‌المللی و احترام به تمامیت ارضی کشورهای منطقه تأکید کرده و از هرگونه توافقی که به ثبات پایدار در قفقاز منجر شود، استقبال می‌کند.[1]

برای ایران، حفظ مسیرهای ترانزیتی سنتی از طریق ارمنستان و جلوگیری از تغییرات ژئوپلیتیک که به ضرر منافع ملی باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. صلح پایدار میان ایروان و باکو می‌تواند به توسعه همکاری‌های اقتصادی سه‌جانبه و چندجانبه در منطقه کمک شایانی کند.[1]

آینده سیاسی پاشینیان در گرو یک رأی

پیشنهاد کناره‌گیری از قدرت در صورت شکست همه‌پرسی، نشان‌دهنده اعتماد به نفس پاشینیان و همزمان ریسک بالای این پروژه است. او با گره زدن سرنوشت سیاسی خود به این قانون اساسی، تلاش می‌کند تا اهمیت تاریخی این تصمیم را برای رأی‌دهندگان ارمنی برجسته کند.[1][2]

اگر مردم ارمنستان به این قانون اساسی رأی مثبت بدهند، پاشینیان به تعبیر خود مأموریت سیاسی‌اش را برای ایجاد صلح بنیادی و نهادی تمام‌شده می‌داند. عدم نامزدی او در انتخابات بعدی، می‌تواند به کاهش قطب‌بندی‌های شدید سیاسی در داخل ارمنستان کمک کند.[1]

از سوی دیگر، شکست این همه‌پرسی نه تنها به معنای پایان کار دولت فعلی خواهد بود، بلکه کل منطق صلحی را که از سال ۲۰۲۰ به این سو ساخته شده است، زیر سؤال می‌برد. در چنین سناریویی، منطقه ممکن است بار دیگر شاهد افزایش تنش‌ها و بن‌بست‌های دیپلماتیک باشد.[1]

روزهای آینده برای آینده ارمنستان بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. با انتشار پیش‌نویس قانون اساسی در ۲۳ نوامبر، بحث‌های عمومی وارد مرحله جدیدی می‌شود و عیار واقعی حمایت مردمی از رویکرد صلح‌طلبانه دولت مشخص خواهد شد.[1][2]

روزهای آینده برای آینده ارمنستان بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

در نهایت، این شهروندان ارمنستان هستند که باید میان حفظ آرمان‌های تاریخی و پذیرش واقعیت‌های تلخ اما ضروری برای بقا و توسعه کشورشان، یکی را انتخاب کنند. تصمیمی که نه تنها آینده آن‌ها، بلکه چهره قفقاز جنوبی را برای دهه‌های آینده شکل خواهد داد.[1]

نکات کلیدی

  • نیکول پاشینیان پیشنهاد داده است که در صورت رأی منفی مردم به قانون اساسی جدید، ظرف یک هفته استعفا دهد.
  • پیش‌نویس قانون اساسی جدید ارمنستان که ارجاعات به اعلامیه استقلال ۱۹۹۰ در آن حذف شده، در ۲۳ نوامبر منتشر می‌شود.
  • جمهوری آذربایجان حذف ادعاهای سرزمینی از قانون اساسی ارمنستان را پیش‌شرط اصلی امضای توافق صلح نهایی می‌داند.
  • مقامات ایروان تأکید دارند که این تغییرات یک نیاز داخلی است و زیر بار پیش‌شرط‌های خارجی برای صلح نمی‌روند.

آنچه نمی‌دانیم

  • آیا احزاب اپوزیسیون ارمنستان می‌توانند مانع از رسیدن پیش‌نویس قانون اساسی به مرحله همه‌پرسی شوند؟
  • در صورت رأی مثبت مردم و کناره‌گیری پاشینیان از نامزدی در انتخابات بعدی، چه کسی رهبری دولت آینده را بر عهده خواهد گرفت؟
  • واکنش دقیق باکو به متن نهایی پیش‌نویس قانون اساسی چه خواهد بود و آیا پیش‌شرط‌های جدیدی مطرح خواهد شد؟

روند رویداد

  1. ۱۹۸۹

    تصویب مصوبه اتحاد ارمنستان شوروی و منطقه قره‌باغ کوهستانی.

  2. ۱۹۹۰

    تصویب اعلامیه استقلال ارمنستان با ارجاع به مصوبه اتحاد با قره‌باغ.

  3. ۱۹۹۵

    تصویب قانون اساسی فعلی ارمنستان که در مقدمه خود به اعلامیه استقلال ارجاع می‌دهد.

  4. ۲۰۲۰

    وقوع جنگ دوم قره‌باغ و تغییر بنیادین معادلات مرزی و ژئوپلیتیک در قفقاز جنوبی.

  5. نوامبر ۲۰۲۶

    پیشنهاد رسمی نیکول پاشینیان برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید و حذف ارجاعات تاریخی.

موافقان صلح و دولت ارمنستان 45%ناظران منطقه‌ای 30%مخالفان تغییر قانون اساسی 25%
موافقان صلح و دولت ارمنستان
معتقدند تغییر قانون اساسی برای تضمین امنیت ملی، توسعه اقتصادی و پایان دادن به تنش‌های مرزی ضروری است.
ناظران منطقه‌ای
این تحولات را گامی مهم برای بازگشایی مسیرهای ترانزیتی و تثبیت ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی ارزیابی می‌کنند.
مخالفان تغییر قانون اساسی
حذف ارجاعات تاریخی از قانون اساسی را تسلیم شدن در برابر فشارهای جمهوری آذربایجان و نادیده گرفتن هویت ملی می‌دانند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • شهروندان ارمنی ساکن مناطق مرزی
  • دیاسپورای ارامنه در خارج از کشور

منابع

پوشش منابع

3 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

موافقان صلح و دولت ارمنستان 45%ناظران منطقه‌ای 30%مخالفان تغییر قانون اساسی 25%
  1. [1]تسنیمناظران منطقه‌ای

    همه‌پرسی قانون اساسی؛ آخرین قمار پاشینیان برای صلح دائمی؟

    مطالعه در تسنیم →
  2. [2]رادیوی عمومی ارمنستانموافقان صلح و دولت ارمنستان

    نخست‌ وزیر وعده داده است در صورت تصویب قانون اساسی جدید، در انتخابات بعدی نامزد نخست‌وزیری نشود

    مطالعه در رادیوی عمومی ارمنستان →
  3. [3]آرمن‌پرسموافقان صلح و دولت ارمنستان

    ارمنستان رویکرد جمهوری آذربایجان درباره قانون اساسی را نمی‌پذیرد: روبینیان

    مطالعه در آرمن‌پرس →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار حقوق و قضا با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.