تأیید حکم اعدام امید گودرزوند چگینی، از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴، در دادگاه تجدیدنظر

دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، حکم اعدام امید گودرزوند چگینی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ را رسماً تأیید کرد. این معترض ۳۷ ساله که هم‌اکنون در زندان چوبیندر قزوین محبوس است، با تأیید قاضی داوود تشکری در یک قدمی اجرای حکم قرار گرفته است.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اتهام اصلی که مبنای صدور این حکم قرار گرفته، «تخریب ورودی استانداری قزوین» عنوان شده است. با این حال، گودرزوند چگینی در جلسات دفاعیات خود این اتهام را قویاً رد کرده و اظهار داشته است که تنها در محل حضور داشته و نقشی در تخریب یا آتش‌زدن نداشته است.[1][2]

جزئیات پرونده نشان می‌دهد که روند دادرسی با محدودیت‌های جدی مواجه بوده است. این زندانی سیاسی پس از بازداشت، به مدت ۴۰ روز در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران تحت بازجویی قرار داشته و در تمام طول مراحل رسیدگی به پرونده، از حق دسترسی به وکیل انتخابی و مستقل محروم بوده است.[1][2]

یکی از نکات قابل توجه در پرونده امید گودرزوند چگینی، سابقه شغلی اوست. منابع مطلع تأیید کرده‌اند که وی پیش از آغاز اعتراضات دی‌ماه، از کارکنان نیروی انتظامی بود و از این نیرو استعفا داده بود؛ موضوعی که به باور ناظران، در تشدید برخورد قضایی با او بی‌تأثیر نبوده است.[1]

تأیید این حکم در شرایطی رخ می‌دهد که دستگاه قضایی احکام مشابهی را برای دیگر بازداشت‌شدگان دی‌ماه ۱۴۰۴ صادر کرده است. در هفته‌های اخیر، حکم اعدام محمدرضا مجیدی‌اصل در تهران نیز تأیید شده و امیدرضا حیدری، دانشجوی ۱۹ ساله اهل ایذه، در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده است.[3][4]

هم‌زمان با تشدید صدور احکام اعدام، مقاومت‌های درون زندان‌ها نیز ابعاد تازه‌ای یافته است. کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی آغاز شد، در صد و سی و نهمین هفته خود با پیوستن زندان‌های بندرعباس و ضیابر صومعه‌سرا، به ۶۴ زندان در سراسر کشور گسترش یافته است.[3][4]

زندانیان اعتصابی در بیانیه‌های خود، صدور احکام اعدام برای معترضانی چون گودرزوند چگینی و مجیدی‌اصل را محکوم کرده و آن را نشانه‌ای از تلاش حکومت برای سرکوب جامعه مدنی دانسته‌اند. سازمان‌های حقوق بشری نیز گزارش داده‌اند که از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون، دست‌کم ۴۴۸ مورد اعدام در ایران به ثبت رسیده است.[3][4]

تحلیلگران سیاسی و جامعه‌شناسان، این روند قضایی را دارای پیامدهای عمیق اجتماعی می‌دانند. حسین قاضیان، جامعه‌شناس، در بررسی این احکام تأکید کرده است که «صدور چنین احکامی بیش از آنکه کارکرد قضایی داشته باشد، با هدف ایجاد ترس و بازدارندگی در جامعه انجام می‌شود.» او می‌افزاید که استفاده از دستگاه قضایی به‌عنوان ابزار سرکوب، اعتماد عمومی به نهادهای قضایی را بیش از پیش تضعیف کرده است.[1]