رفتن به محتوای اصلی
زندانیان سیاسیابوالفضل قدیانی· 6 دقیقه مطالعه· در حقوق و قضا

ابوالفضل قدیانی در پرونده‌ای جدید به دو سال حبس محکوم شد

ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی ۸۱ ساله، با گشایش پرونده‌ای تازه در دوران حبس، توسط دادگاه انقلاب به صورت غیابی به دو سال زندان دیگر محکوم شد.

به قلم مریم علوی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

ابوالفضل قدیانی، فعال و زندانی سیاسی ۸۱ ساله که هم‌اکنون در زندان اوین محبوس است، با گشایش پرونده‌ای تازه در دوران حبس مواجه شده است. شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران در حکمی غیابی، او را به دو سال زندان دیگر محکوم کرد.[1]

این حکم که هفته گذشته به صورت رسمی در زندان به وی ابلاغ شد، واکنش‌های متعددی را در میان فعالان مدنی برانگیخته است. صدور احکام جدید برای زندانیانی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، به یکی از رویه‌های پرتکرار در دستگاه قضایی تبدیل شده است.[4]

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اتهامات مطرح‌شده علیه این چهره سیاسی در پرونده اخیر، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» عنوان شده است. منابع نزدیک به خانواده قدیانی اعلام کرده‌اند که مبنای این اتهامات، انتشار بیانیه‌ای انتقادی از سوی او به خارج از زندان بوده است.[1]

صدور بیانیه از درون زندان، همواره یکی از ابزارهای مقاومت مدنی زندانیان سیاسی در ایران بوده است. با این حال، نهادهای امنیتی و قضایی این اقدام را به عنوان مصداق بارز فعالیت تبلیغی علیه حاکمیت در نظر گرفته و پرونده‌های قضایی جدیدی را بر همین اساس تشکیل می‌دهند.[1][4]

رویه قضایی و امتناع از حضور در دادگاه

ابوالفضل قدیانی در سال‌های اخیر همواره از حضور در جلسات دادگاه انقلاب امتناع کرده است. او با استناد به اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرایم سیاسی را تنها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی، به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه می‌داند.[4]

این فعال سیاسی معتقد است که دادگاه‌های انقلاب فاقد وجاهت قانونی برای رسیدگی به اتهامات سیاسی هستند. به همین دلیل، احکام صادرشده علیه وی، از جمله حکم اخیر شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب، غالباً به صورت غیابی صادر و سپس در زندان به او ابلاغ می‌شود.[1]

تصویرسازی: دادگاه انقلاب تهران در حکمی غیابی، قدیانی را به دو سال حبس دیگر محکوم کرد.

حقوق‌دانان مستقل نیز بارها به رویه محاکمه فعالان سیاسی در دادگاه‌های انقلاب انتقاد کرده‌اند. آن‌ها تأکید دارند که فقدان هیئت منصفه مستقل و غیرعلنی بودن جلسات، اصل دادرسی عادلانه را که در قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی تضمین شده، نقض می‌کند.[4]

در پرونده‌های پیشین، قدیانی حتی در لایحه‌های دفاعیه خود، روند رسیدگی را به چالش کشیده و نهادهای شاکی از جمله وزارت اطلاعات را مورد انتقاد شدید قرار داده بود. این رویکرد صریح، به صدور احکام سنگین‌تری علیه او منجر شده است.[2][4]

وضعیت نگران‌کننده جسمانی و پزشکی

وضعیت سلامت ابوالفضل قدیانی با توجه به سن بالا و بیماری‌های زمینه‌ای، یکی از نگرانی‌های اصلی خانواده و نهادهای حقوق بشری است. این زندانی ۸۱ ساله از بیماری قلبی رنج می‌برد و نیازمند مراقبت‌های تخصصی و مستمر پزشکی است.[1]

همزمان با ابلاغ حکم جدید، گزارش شد که وی برای کنترل و درمان بیماری قلبی خود به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شده است. با این وجود، او پس از انجام معاینات اولیه، مجدداً به بند شش زندان اوین بازگردانده شد.

طبق قوانین کیفری ایران، سازمان زندان‌ها موظف است شرایط درمان زندانیان بیمار را فراهم کند. در مواردی که تحمل حبس برای زندانی خطر جانی به همراه داشته باشد، پزشکی قانونی می‌تواند حکم به «عدم تحمل کیفر» و توقف اجرای مجازات بدهد.[4]

با این حال، در پرونده‌های سیاسی، نهادهای امنیتی غالباً با اعطای مرخصی درمانی یا توقف اجرای حکم مخالفت می‌کنند. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که نگهداری افراد مسن با بیماری‌های حاد در محیط زندان، مصداق بارز نقض حقوق بنیادین زندانیان است.[1][4]

تصویرسازی: وضعیت جسمانی و بیماری قلبی این زندانی ۸۱ ساله، نگرانی‌های بسیاری را به همراه داشته است.

پیشینه سیاسی و احکام پیشین

ابوالفضل قدیانی از چهره‌های باسابقه سیاسی است که پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز به دلیل مبارزات خود، سابقه بازداشت و تحمل شکنجه را داشته است. او پس از انقلاب از اعضای ارشد و مؤسس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بود.[2]

روند بازداشت‌های او در دهه‌های اخیر، از سال ۱۳۸۸ و در پی اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری شدت گرفت. قدیانی از آن زمان به یکی از صریح‌ترین منتقدان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تبدیل شد و نامه‌های سرگشاده متعددی را منتشر کرد.[2][3]

او در نهم مهرماه ۱۴۰۳، برای اجرای حکم سه سال و شش ماه حبس که پیش‌تر علیه وی صادر شده بود، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. از آن زمان، فشارهای قضایی بر او در داخل زندان نیز ادامه یافته است.

پیش از حکم اخیر، قدیانی در تیرماه ۱۴۰۴ نیز در پرونده‌ای دیگر که در دوران حبس علیه وی گشوده شده بود، به ۱۰ ماه زندان محکوم شد. تجمیع این احکام، نشان‌دهنده عزم دستگاه قضایی برای طولانی‌تر کردن دوران حبس این منتقد سالخورده است.[1]

پیامدهای حقوقی و تجمیع مجازات‌ها

با صدور حکم دو سال حبس جدید، مسئله نحوه اجرای این احکام و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مطرح می‌شود. طبق این ماده، در صورت تعدد جرایم، تنها مجازات اشد قابل اجرا است، اما پرونده‌سازی‌های متوالی می‌تواند این روند را پیچیده کند.[4]

رویه گشایش پرونده‌های جدید برای زندانیان سیاسی، عملاً به ابزاری برای دور زدن محدودیت‌های قانونی زمان حبس تبدیل شده است. این تاکتیک باعث می‌شود که زندانی حتی پس از پایان محکومیت اولیه، به دلیل احکام جدید همچنان در بند بماند.[4]

نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین‌الملل، بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا به صدور احکام تلافی‌جویانه علیه زندانیان عقیدتی پایان دهند. آن‌ها تأکید دارند که ابراز عقیده مسالمت‌آمیز نباید با احکام سنگین زندان پاسخ داده شود.[4]

در نهایت، پرونده ابوالفضل قدیانی نمادی از تقابل مستمر میان فعالان سیاسی منتقد و ساختار قضایی-امنیتی حاکم است. مقاومت او در برابر دادگاه‌های انقلاب و اصرار بر مواضعش، هزینه سنگینی را به شکل احکام پیاپی و محرومیت از حقوق اولیه پزشکی برای وی به همراه داشته است.[3][4]

تصویرسازی: حقوق‌دانان معتقدند رسیدگی به جرایم سیاسی باید در دادگاه‌های عمومی و با حضور هیئت منصفه انجام شود.

چالش‌های قانون اساسی و جرم سیاسی

یکی از مباحث بنیادین در پرونده‌هایی نظیر پرونده قدیانی، تعریف مبهم «جرم سیاسی» در قوانین ایران است. با وجود گذشت دهه‌ها از تصویب قانون اساسی، قانون جرم سیاسی تنها در سال‌های اخیر و با دایره شمول بسیار محدودی به تصویب رسید.[4]

این محدودیت باعث شده تا دستگاه قضایی، بسیاری از کنش‌های سیاسی و انتقادی را تحت عناوین امنیتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» دسته‌بندی کند. این تغییر عنوان، متهمان را از حقوق قانونی یک مجرم سیاسی محروم می‌سازد.[4]

اتهام «توهین به رهبری» که در احکام متعدد قدیانی تکرار شده، بر اساس ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، می‌تواند از شش ماه تا دو سال حبس در پی داشته باشد. صدور اشد مجازات در این پرونده غیابی، نشانگر رویکرد سخت‌گیرانه دادگاه است.[4]

حقوق‌دانان تأکید دارند که نقد عملکرد مقامات ارشد کشور، بخشی از حق آزادی بیان و نظارت همگانی است و نباید با برچسب توهین، جرم‌انگاری شود. با این حال، رویه محاکم انقلاب همواره بر برخورد کیفری با صریح‌ترین انتقادات استوار بوده است.[4]

حقوق‌دانان تأکید دارند که نقد عملکرد مقامات ارشد کشور، بخشی از حق آزادی بیان و نظارت همگانی است و نباید با برچسب توهین، جرم‌انگاری شود.

واکنش‌ها و چشم‌انداز پیش‌رو

انتشار خبر محکومیت جدید قدیانی، بار دیگر توجه افکار عمومی و رسانه‌های مستقل را به وضعیت زندانیان سیاسی سالخورده جلب کرده است. بسیاری از فعالان مدنی، این احکام را نشانه‌ای از هراس نهادهای امنیتی از تداوم تأثیرگذاری چهره‌های منتقد می‌دانند.[4]

با وجود فشارهای فزاینده و احکام پیاپی، ابوالفضل قدیانی در پیام‌های پیشین خود تأکید کرده بود که زندان را بهای ایستادگی بر سر اصول دموکراتیک می‌داند. او همواره خواستار تغییرات ساختاری و برگزاری رفراندوم برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور بوده است.[2][3]

در روزهای آینده، انتظار می‌رود وکلای وی نسبت به این حکم غیابی درخواست واخواهی ثبت کنند. هرچند با توجه به امتناع اصولی قدیانی از به رسمیت شناختن دادگاه انقلاب، مشخص نیست که آیا روند حقوقی برای نقض این حکم طی خواهد شد یا خیر.[4]

نکات کلیدی

  • ابوالفضل قدیانی، فعال و زندانی سیاسی ۸۱ ساله، در پرونده‌ای جدید به دو سال حبس محکوم شد.
  • این حکم به صورت غیابی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران صادر و در زندان به وی ابلاغ شده است.
  • اتهامات وی در این پرونده «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» به دلیل انتشار بیانیه از زندان عنوان شده است.
  • قدیانی که از مهرماه ۱۴۰۳ در حال گذراندن محکومیت پیشین خود است، اخیراً برای معاینات قلبی به بیمارستان اعزام شد.

آنچه نمی‌دانیم

  • آیا وکلای ابوالفضل قدیانی درخواست واخواهی برای این حکم غیابی ثبت خواهند کرد یا خیر.
  • جزئیات دقیق بیانیه‌ای که مبنای اتهامات جدید و صدور این حکم قرار گرفته است.
نهادهای حقوق بشری 45%فعالان سیاسی منتقد 35%دستگاه قضایی جمهوری اسلامی 20%
نهادهای حقوق بشری
تأکید بر وضعیت نامناسب جسمانی زندانیان مسن و غیرقانونی بودن احکام غیابی و رویه‌های دادگاه‌های انقلاب.
فعالان سیاسی منتقد
حمایت از مواضع قدیانی و تأکید بر حق آزادی بیان و مقاومت مدنی حتی در دوران حبس.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی
صدور احکام بر اساس اتهامات امنیتی نظیر تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات ارشد، با هدف برخورد با بیانیه‌های سیاسی.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • مقامات رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی

منابع

پوشش منابع

4 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

نهادهای حقوق بشری 45%فعالان سیاسی منتقد 35%دستگاه قضایی جمهوری اسلامی 20%
  1. [1]خبرگزاری هرانانهادهای حقوق بشری

    در پی گشایش پرونده جدید؛ ابوالفضل قدیانی به ۲ سال حبس محکوم شد

    مطالعه در خبرگزاری هرانا →
  2. [2]ویکی‌پدیا

    ابوالفضل قدیانی

    مطالعه در ویکی‌پدیا →
  3. [3]ویکی‌گفتاورد

    ابوالفضل قدیانی

    مطالعه در ویکی‌گفتاورد →
  4. [4]تیم سردبیری کوهستان

    تحلیل تیم سردبیری کوهستان

    مطالعه در تیم سردبیری کوهستان →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار حقوق و قضا با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.